رد صلاحیت شدگان به دبیرکل نامه بنویسند / حسین علیزاده

 

به دلایل عدیده، انتخابات در ایران را می توان “انتخابات مهندسی” دانست. انتخابات مهندسی شده لزوماً انتخابات متقلبانه نیست. حتی اگر تقلبی صورت نپذیرد یک انتخابات می تواد مهندسی شده باشد. انتخابات مهندسی شده انتخاباتی است که درونداد و برونداد آن از پیش طراحی شده به گونه ای که نتیجه انتخابات خواست حاکمیت مستبد باشد. برای مثال سیستم انتخاباتی در مصر در دوران حسنی مبارک (جز سال های پایانی) به گونه ای بود که فقط مبارک به عنوان “تک نامزد” کاندیدا میشد و و رای دهندگان حق انتخاب بین آری و نه را داشتند.

در چنین انتخاباتی حاکمیت مستبد نیاز به دست بردن در آراء ندارد. با مهندسی انتخابات به این روش ، نتیجه انتخابات چیزی می شود که مطلوب اوست .

وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی نیز بنابه شرحی که گفته شد به گونه ای است که می توان آن را انتخابات مهندسی شده دانست. از ده ها نامزد شایسته و واجد شرایط رد صلاحیت صورت گرفته است بدون اینکه شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت آنان را اعلام کند. افزون بر این، شورای نگهبان در ادامه رد صلاحیت گسترده به طور سلیقه ای نامزدهای اندکی را تایید صلاحیت می کند که خود پرسش برانگیز است.

نه تنها شورای نگهبان پایبند به حراست از حقوق شهروندی افراد (حق در معرض سنجش آرا قرار گرفتن) نیست بلکه به رفتارهای خود نیز پایبند نیست. برای مثال چه دلیلی در رد صلاحیت مهندس غرضی در سال ۹۶ وجود دارد در حالی که همین فرد در سال ۹۲ مورد تأیید شورای نگهبان بود؟

ذکر این مثال خالی از لطف نیست که شخصی همچون سید رضا زواره ای (عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان) در انتخابات ۸۴ از سوی همان شورای نگهبان که خود عضو آن بود، رد صلاحیت شد. جالب اینکه زواره ای در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶، در کنار خاتمی، ناطق نوری و ری شهری یکی از چهار نامزد تایید صلاحیت شده آن دوره بود.

پس از رد صلاحیتش در سال ۸۴، زواره ای نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد و استدلال می کند که “در سال ۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد. پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره [۸۴] شده بعد از ۷۶ باشد. اگر چنین است نمی بایست حداقل در سال ۸۲ برای سالی دیگر به عنوان قائم مقام دبیر شورا انتخاب می شدم”.

جالب اینکه در آن سال (۸۴) رسانه های ایران از این تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت عضو پیشین خود با عنوان “یک رد صلاحیت تاریخی” نام بردند تا آنکه در سال ۹۲ نیز برای بار دیگر صلاحیت رییس جمهور پیشین و رییس تشخیص مصلحت نظام یعنی هاشمی رفسنجانی و در سال ۹۶ صلاحیت احمدی نژاد دیگر رییس جمهور، رد شد.

اما، شگفت اینکه به رغم کلیه مظالمی که شورای نگهبان در رد صلاحیت هزاران نامزد اعمال داشته، آیت الله خامنه ای نظر شورای نگهبان را از مصادیق “حق عقلی و منطقی وحق الناس” دانسته است. او گفته که : “شورای نگهبان یکی از برکاتش همین است که مراقب خطا و اشتباه اند….شورای نکهبان چشم بینای نظام در انتخابات است. در همه جای دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد (!) حالا اسمش چیز دیگر است.اگر دیدند کوتاهی شده و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده جلوی او را می گیرند. این حق قانونی آن هاست. حق عقلی و منطقی آن هاست…بخش از حق الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است. حق نظارت استصوابی شورای نگهبان جزو حق الناس است”.

با چنین وضعیت شور و بغرنجی که شورای نگهبان به وجود آورده و خامنه ای آن را حق عقلی و منطقی و حق الناس شمرده، چه باید کرد؟

 

رد صلاحیت شدگان به دبیر کل نامه بنویسند

هنگامی که شاهدیم حتی نظام های استبدادی بعضاً اقدام به برقراری صندوق رأی و مراجعه به آراء عمومی می کنند، درمی یابیم که کارکرد صندوق آراء حتی برای نظام های توتالیتر کارکرد “مشروعیت آفرین” دارد. حتی نظام های توتالیتر مایلند که با “نمایش” انتخابات پایگاه مردمی و مشروعیت خود را نشان دهند.

حال اگر این کارکرد صندوق رأی از انتخابات نمایشی و مهندسی شده گرفته شود عملا نمایش انتخابات به نمایش ضد انتخابات تبدیل شده است. اما، آیا راه حلی برای تبدیل انتخابات به ضد انتخابات وجود دارد؟ آری.

پیشنهاد مشخص این یادداشت این است که رد صلاحیت شدگان انتخابات ۹۶ فارغ از گرایش های سیاسی شان در اقدامی جمعی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل نوشته و طی آن با اشاره به اینکه “جمهوری اسلامی یکی از ‌امضاء کننده کنوانسیون ۱۵۴ شورای بین المجالس است که خود را متعهد به برگزاری انتخابات بر اساس معیارهای جهانشمول نموده”، مراتب اعتراض خود را به انتخابات غیر آزاد و غیر دمکراتیک در جمهوری اسلامی از جمله در سال ۹۶ ابراز دارند.

در این نامه نگاری با دبیرکل سازمان ملل، رد صلاحیت شدگان می تواند با اشاره به رد صلاحیت های فله ای و سلیقه ای شورای نگهبان و عدم پاسخگویی این شورا، مراتب اعتراض خود را به گوش نهادی همچون سازمان ملل و از آن بالاتر به گوش جامعه جهانی برسانند.

با این اقدام نه تنها غرض حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی مبنی بر نمایش مشروعیت حاصل نخواهد شد بلکه مشروعیت انتخابات نیز به زیر سوال خواهد رفت. حسن نگارش چنین نامه ای به دبیرکل آن است که در ادامه چنین نامه نگاری می توان از سازمان ملل درخواست اعمال نظارت بر انتخابات ایران را داشت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: