تاثیر نرخ بر اقتصاد جامعه / سارا افخمی

تغییر و تحول نرخ ارز در سیاست های اقتصادی و تأثیر نوسانات آن بر تورم، از مباحث رایج اقتصادی شده است.
لذا ضرورت دارد این موضوع مورد تجزیه و تحلیل واقع شود؛ زیرا شناخت علل بروز تورم به عنوان یک معضل ،همواره مدنظر می باشد و همینطور نوسانات شدید نرخ ارز اهمیت بسیاری داشته و با توجه به تأثیر آن بر انتظارات مردم می تواند شتاب دهنده تورم باشد.

همچنین افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می شود. نرخ ارز از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات سرمایه ای است و با توجه به وابستگی بالای تولید و واردات، به نظر می رسد در شکل گیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. بر این اساس، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می دهد، یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه های تولید بر تورم اثر می گذارند.
در ایران نیز پس از التهابات و افزایش نرخ ارز، در دو سال گذشته، ما شاهد رخدادهایی در اقتصاد بوده ایم؛ به گونه ای که رابطه با تولیدکنندگان، با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یافته که این امر افزایش هزینه تولید را به تولیدکنندگان تحمیل نموده است، و افزایش هزینه تولید نیز باعث افزایش قیمت ها شده است. و از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی خانوارها، که بخش عمده سبد خانوار را تشکیل می دهد، به شدت افزایش یافته و این مسئله باعث کاهش قدرت خرید آنها و تقاضا برای افزایش دستمزدها شده است و این امر نیز به طور غیر مستقیم افزایش هزینه های دستمزد را به تولیدکنندگان تحمیل نموده است.

افزایش نرخ ارز در ایران و بسیاری از کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی، با سایر کشورها تفاوت عمده ای دارد. در کشوری با شرایط طبیعی، هنگامی که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز می گیرد، این کار را با خرید ارز از بازار و افزایش حجم ذخایر خارجی خود انجام می دهد و پایه پولی از طریق تزریق نقدینگی به بازار رشد می کند. اما در ایران، مهم ترین منبع درآمدهای ارزی ما صادرات نفت خام است که در دست دولت قرار دارد و دولت هر سال و در قالب بودجه سالانه، درباره حجم و قیمت ارزی که برای تامین مخارج خود به بانک مرکزی می فروشد، تصمیم گیری میکند. بنابراین، بانک مرکزی درباره نرخ ارز اختیاری ندارد و تا جایی که قیمت تعادلی ارز در بازار با نرخ مصوب در بودجه برابر شود، اقدام به عرضه ارز می نماید. بدیهی است که به اندازه مابه التفاوت حجم ارز فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی و تقاضای ارز در بازار، به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزوده خواهد شد. از این رو تامین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می گردد و افزایش نقدینگی نیز در افزایش سطح عمومی قیمت ها ظاهر می شود را می توان مهم ترین عامل بروز تورم در حال حاضر دانست.

اقتصاد ایران در دوره ای می باشد که در واقع نقدینگی دارای قدرت شرح نوسانات جزئی تورم را ندارد و می‌توان دوره‌ای کوتاه‌مدت را متصور بود که حتی تورم از رشد نقدینگی جلو بزند و این می‌تواند به خاطر شکاف‌هایی باشد که در طول زمان بعضا بین تورم و رشد نقدینگی ایجاد شده است و تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است. در این حالت، تورم بالقوه می‌تواند به واسطه شوک‌های دیگری سرباز کند. بنابراین، جلوگیری از نوسانات ارزی در دوره فعلی بسیار برای کنترل تورم اهمیت دارد و مقام پولی علاوه بر کنترل نقدینگی باید مانع نوسانات بازار ارز شود. سیاستی که شاید بتوان به جرات گفت، که طی سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با وجودی که نرخ ارز در بازار از سطوح بالای پیشین فاصله گرفته است، اما به نظر می‌رسد که تصمیم برای رساندن این نرخ به سطح نرخ مبادله‌ای و تثبیت آن در این نرخ موفقیت‌آمیز نبوده است.