ممنوعیت خروج از کشور ، چالشی برای همه زنان / محمد اولیایی فرد

مهرماه سال ۹۴ هنگامی که اقدام یک مجری تلویزیونی در ممنوع‌الخروج کردن همسرش، نیلوفر اردلان برای همراهی تیم ملی فوتسال زنان در جام ملت‌های آسیا خبرساز شده بود مسئولین امر با رسیدگی موردی این پرونده را مختومه کردند اما اکنون کمتر از ۲ سال از خاتمه ان ماجرا بار دیگر زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده است. رهام شهابی‌پور، همسر خانم نعمتی که او نیز عضو تیم ملی تیراندازان معلول است، گفته از آنجا که همسرش پس از بازی‌های پارا لَمپیک ریو، حاضر به ادامه زندگی با او نشده و درخواست طلاق داده، او نیز خانم نعمتی را ممنوع الخروج کرده است تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند . زهرا نعمتی پیش از معلولیت بر اثر سانحه رانندگی، موفق به کسب مدال طلای تکواندو در المپیک ۲۰۱۲ لندن شده بود و در مسابقات پارا لَمپیک ریوی برزیل نیز در رشته تیر و کمان به مدال طلا دست یافت.
ممنوع الخروجی خانم نعمتی همانطور که انتظار میرفت با واکنش منفی افکار عمومی و حتی برخی از مسئولین مواجه شد . طیبه سیاوشیعضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص  گفت ” من امروز درباره مشکل خانم زهرا نعمتی برای خروج از کشور با کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش مذاکره کردم ” وی افزود ” به هر حال روی ایشان هزینه و سرمایه‌گذاری شده و در صورت ممنوعیت‌شان برای خروج از کشور آبروی ما در عرصه بین‌المللی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست بلکه مساله ملی است و امیدواریم به بحران تبدیل نشود و بتوان آن را حل و فصل کرد ” سیاوشی اضافه کرد ” قبلا معاونت زنان پیشنهاد داده بود که گذرنامه ویژه برای این خانم‌ها در نظر گرفته شود چرا که به هر حال اذن خروج برای خانم‌ها منوط به رضایت همسر است و این یک قاعده فقهی و قانونی است. تنها راهش این است که این مساله به عنوان شرط ضمن عقد پیش‌بینی شود و برای آن فرهنگ‌سازی شود “
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت ” خانم‌هایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه هستند و سرمایه مملکت به حساب می‌آیند. اینها وجهه بین‌المللی به شمار می‌روند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوع‌الخروج شوند به آبروی کشور صدمه می‌زند. به نظر می‌رسد در چنین مواردی دولت می‌تواند ورود کند و با مجوزهای لازم موضوع را حل و فصل کند ” سخنان خانم سیاوشی هرچند نشان از تلاش برای حل مشکل ممنوع الخروجی این ورزشکار دارد اما همچنان رسیدگی به موضوع زهرا نعمتی همچون ورزشکار دیگر نیلوفر اردلان موردی به نظر میرسد . در حالی که اساسا موضوع ممنوع الخروجی زنان به بحث منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهرکه همیشه از مباحث چالش بر انگیز بشمار میامده ، برمیگردد .
در واقع موضوع ممنوع الخروجی زنان با محوریت منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهربا منشاء فقهی در احوال شخصیه اهل تشیع ، ارتباط محکمی با مادتین ۱۱۰۵ و  ۱۱۰۶ قانون مدنی دارد ماده ۱۱۰۵ قانونی مدنی مقرر میدارد ” درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست . ” و ماده ۱۱۰۶ نیز بیان میدارد ” در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است “. البته ترک منزل از سوی زوجه بدون اذن و اجازه زوج طبق قوانین جزایی ایران مجازات کیفری در پی نخواهد داشت اما اثار و عواقب حقوقی ان در قوانین خصوصا قانون مدنی انعکاس یافته است . از مهمترین اثار حقوقی ترک منزل از سوی زن بدون اذن و اجازه همسر ، محرومیت از نفقه و ایجاد شرایط تقاضای طلاق برای شوهراست .البته منظور از خروج از منزل ، مفهوم ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر با  وصف مفارقت می‌باشد آن هم به گونه‌ای که مستلزم پایمال کردن حقی از شوهر باشد که آن را سبب نشوز و نافرمانی زن به حساب آورده‌اند. ولی خروج متعارف از منزل بدون تعارض با حقوق اساسی شوهر لزوما مستلزم پایمال کردن حق شوهر نیست؛
 طبق قانون و نظر فقها برخی از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از این قاعده استثنا شده و نشوز( نافرمانی ) یا سبب محرومیت از نفقه به حساب نمی‌آید عبارت است از ، خروج از منزل برای مداوای ضروری با تشخیص طبیب ، خروج از منزل به منظور انجام یک  واجب شرعی یا فریضه دینی مانند سفر حج واجب ، همچنین خروج از منزل و سکونت در محل دیگر به دلیل خوف از ضرر مالی، جسمانی و یا شرافتی ، موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از دیگر مصادیق قانونی این امر است .
با این حال خروج زن از منزل با اجازه و اذن شوهر بعنوان قاعده کلی از پیش تعیین شده به نظر مخالف قواعد عمومی قراردادها است. در واقع عقد نکاح، قراردادی است  بین زوج و زوجه که براساس اصل آزادی اراده طرفین منعقد می‌شود بنابراین تابع قواعد عمومی قراردادها است. الزامات ناشی از قراردادها عموما تابع اراده طرفین قرارداد می‌باشد. پس الزامات عقد نکاح را، از آن حیث که قراردادی است میان زن و شوهر،‌ نمی‌توان به عنوان قاعده ای کلی و از پیش تعیین شده و بصورت مطلق تعیین وتبین کرد؛ بلکه باید توجه داشت که اراده طرفین به چه چیزهایی تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع از مسوولیت‌ها  درج گردیده. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد میان دو شخص دارای اعتبار حقوقی برابر منعقد می‌شود، طرفین آن تنها در دایره توافقات به عمل آمده، دارای  مسوولیت هستند، نه فراتر از آن. به همین جهت الزامات ناشی از قرارداد عقد نکاح  در مورد زن و شوهر تنها از طریق قید صریح در قرارداد یا اینکه به طور ضمنی قرارداد نکاح مبتنی برآن باشد. یا به عبارت دیگر رکن مقوم قرارداد باشد. قابل احراز است .
 بنابر این اگر عقد نکاح مانند سایر عقود لازم تابعی ازقواعد عمومی قراردادها در نظر گرفته شود در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح بین طرفین توافق به عمل آمده‌باشد که زن حق نداشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا برای اعراض از آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفای به آن می‌باشد. اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفین در متن قرارداد نکاح پیش‌بینی نشده‌باشد طبعا نمی‌توان چنین الزامی را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحمیل کرد؛ زیرا چنین الزامی نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتنی برآن می‌باشد. اما این در حالی است که در نظر قانون  نفقه بدل تمکین قرار گرفته است و به همین جهت خروج زن با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعده کلی و از پیش تعیین شده بعنوان  تمکین زوجه عوض یا در حکم عوض نفقه است که زوج پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد می‌کند. به همین دلیل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکین می‌باشد و در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط می‌شود.
همچنین خروج زن از منزل با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعدای کلی و از پیش تعیین شده در مغایرت با برخی از حقوق اساسی زن مندرج در قوانین می باشد ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مقرر میدارد ” زن مستقلا می تواند دردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند. ” استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه براین، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد.
در صورتی که  با منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی  طبعاً نمی‌توان استقلال مالی برای وی با تمام لوازم و مقتضیات در نظر گرفت. زیرا لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. پس نمی توان از یک طرف به زن،  حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر اعمال این حق را تابع مطلق اراده شوهر قرار داد . البته در منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر تنها موضوع ممنوعیت از فعالیت اقتصادی نیست بلکه ممنوعیت در کار،  ممنوعیت درتحصیل، ممنوعیت در سفر، ممنوعیت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز، در تمام ابعادش، دربر می‌گیرد؛ چون تمام این گونه فعالیت‌ها مستلزم خروج زن از منزل می‌باشد.
اما با وجود چنین ایراداتی بر قاعده  منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، قانون گذرنامه همچنان بر پایه این قاعده استوار است زیرا مطابق با بند ۳ ماده ۱۸قانون گذرنامه ، زنان شوهردار برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر دارند؛ با این وصف، در صورتی که زنی ازدواج کرده باشد، برای خروج از کشور نیاز به اذن کتبی شوهر خود دارد؛ مراتب این اذن را شوهر باید در دفترخانه اسناد رسمی به اطلاع اداره گذرنامه برساند، البته مطابق با همین ماده، در موارد اضطراری به دادستان محل صدور گذرنامه این حق داده شده که ظرف سه روز از تاریخ درخواست زوجه به وی چنین اجازه‌ای را بدهد یا درخواست او را رد کند، البته قانونگذار هیچ مرجعی را برای اعتراض به رد این درخواست مشخص نکرده و به نظر می‌رسد نظریه دادستان قطعی باشد.
همچنین زوجه درصورت نیاز به سفر خارجی و عدم اجازه شوهر، می‌تواند دادخواستی را به دادگاه تقدیم دارد و دادگاه در صورت موافقت ، به وی چنین اجازه‌ای را راسا بدهد. البته به نظر میرسد موافقت دادگاه شاید در خصوص سفرهای خارجی در موارد ضروری از جمله انجام اعمال پزشکی یا واجبات شرعی امکان پذیر باشد . در نهایت اینکه برابر با ماده ۱۹ قانون گذرنامه در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸، صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
البته هر چند که رفع ممنوعیت یا محدودیت زنان جهت خروج از کشور بر پایه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی امکان پذیر است بصورتی که این ممنوعیت یا محدودیت با انعقاد عقد خارج لازم و شروط ضمن عقد  یا از طریق انعقاد عقد وکالت در زمان ازدواج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت وکالتنامه تام الاختیار از زوج برای دریافت گذرنامه یا تمدید گذرنامه یا دریافت گذرنامه المثنی همراه با اخذ سند رضایت نامه رسمی مبنی بر اعلام رضایت بدون قید و شرط زوج برای خروج زن از کشور با سلب حق رجوع و عدول از رضایت ، راه حل قانونی خواهد داشت . اما دستیابی به این شرایط برای همه زنان مقدور نیست به همین جهت به نظر میرسد از انجا که ممنوعیت خروج از کشور ، چالشی برای همه زنان است ، به جای حل موردی این مشکل برای چهره های ورزشی ، دولت و نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین و ارائه راهکارهای قانونی موجبات رفع ممنوعیت یا محدودیت زنان برای خروج از کشور را بعنوان یک حق طبیعی و انسانی زنان ، فراهم اورند .
با دیگران به اشتراک بگذارید: