رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر با دخالت غیرقانونی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی / محمد اولیایی فرد

در هیاهوی مناظره ها و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ، فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر تهران روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت از سوی فرمانداری تهران اعلام شد و مشخص شد که برخی افرادی که پیش از این از طرف هیات‌های نظارت شهر و استان تایید شده بودند ، در فهرست نهایی حضور ندارند و رد صلاحیت شده اند .از جمله این افراد عبدالله مومنی، عماد بهاور، نسرین وزیری و علی تاجرنیا هستند که همگی به طیف اصلاح‌طلب گرایش داشته و پیش از این سابقه زندانی سیاسی داشته‌اند . رد صلاحیت این افراد در حالی صورت گرفت که انها  قبل از انتشار فهرست نهایی خبر  تایید صلاحیت شان را از طریق پیامک دریافت کرده بودند.
در پی آشکار شدن این تناقض، فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرد که پس از پایان کار بررسی تایید صلاحیت‌ها و استخراج فهرست نهایی، دادستانی خواستار رد صلاحیت ۸۰ تن شده است . سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تایید کرد که دادستانی کل ایران با دخالت در روند تایید صلاحیت نامزدها، مانع تایید صلاحیت ۳۰ تن از نامزدها شده است. به گفته آقای تجری با بررسی‌های انجام شده ۳۰ تن از این افراد که «محکومیت کیفری موثر» داشتند پس از ارائه فهرستی از سوی دادستانی  رد صلاحیت شدند. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت این تصمیم پس از جلسه مشترک این هیات با معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل ایران  از طرف وزارت کشور اتخاذ شده است.
این رد صلاحیت ها اما با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس مواجه گردید . محمود صادقی و علی مطهری، نمایندگان تهران از جمله منتقدان این تصمیم هستند. به گفته آقای صادقی «هیات نظارت مرکزی» حق رد صلاحیت افرادی را که پیش از آن تایید شده‌اند، ندارد. علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم از ورود و دخالت «شورای عالی امنیت ملی» و «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی» در روند تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر خبر داده و آن را غیرقانونی دانسته است.
اقای مطهری پیشتر گفته بود ” نامه ای از دادستانی تهران آمده که این افراد رد صلاحیت شوند که بحث هایی شد، معتقدم اگر هیئت اجرایی کسی را تایید کرد نهادهای خارج نباید وارد شوند اگر رقیبان اعتراضی دارند باید به هیئت مرکزی شکایت کنند، فشار درباره افرادی مثل الویری زیاد بود به خصوص توصیه درباره عبدالله مومنی کردم و مقابل این رویه گفتم مقاومت کنید ” با این حال عبدالله مومنی، فعال دانشجویی سابق و از اعضای سازمان ادوار تحکیم با انتشار بیانیه‌ای به رد صلاحیت خود اعتراض کرده و از حسن روحانی خواسته تا در راستای ایفای وظایف ریاست جمهوری « مانع تداوم این روند غیرقانونی» شود.
اما روند رد صلاحیت افراد نزدیک به طیف اصلاح‌طلب که قبلا تایید صلاحیت شده بودند از زمانی اغاز گردید که برخی از مقام های ارشد اصولگرایان نسبت به راهیابی و تایید صلاحیت چهره های اصلاح طلب واکنش تند نشان دادند. دبیر شورای نگهبان نیز قبلا از روند بررسی صلاحیت ها و تایید افرادی که او آنها را فاقد صلاحیت خوانده بود به شدت انتقاد کرده بود. در همین حال اظهارات فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، قبل از انتشارفهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر تهران مبنی بر اینکه ” تایید صلاحیت برخی افرادی که در فتنه موثر بوده‌اند، برای ما قابل تعجب بود و ما در هیئت مرکزی با چنین مواردی برخورد کرده و رسیدگی می‌کنیم.” و نیز سخنان محمدجواد کولیوند، نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستاهای کشور که گفته بود “ما هرگز صلاحیت کسانی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی و خانواده‌های شهدا و همچنین ارکان و مبانی شارع مقدس زاویه داشته باشند را تائید نمی‌کنیم و اساساً مسئولیت‌ها نباید به دست نااهلان بیفتد. ” نشان و علامت ناخوشایند از دخالت غیر قانونی «هیات نظارت مرکزی» برای رد صلاحیت افرادی را که قبلا تایید صلاحیت شده‌ بودند را داشت .
اما روند دخالت غیر قانونی در تجدید نظر برای بررسی مجددصلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا منحصر به انتخابات شورای شهر تهران نبوده و دراستان هرمزگان نیز دخالت غیر قانونی در بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان منجرگردید تا  روز پنج‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت  رئیس و دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان و اعضای هیئت نظارت شهرستان بندرعباس از سمت خودشان استعفا کنند . رسانه ها ی ایران علت این استعفای دسته‌جمعی را اعتراض به تائید صلاحیت شش نامزد ردصلاحیت شده شورای شهر بندرعباس از سوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات اعلام کردند
احمد مرادی٬ رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان با تائید این خبرگفت که با تائید نهایی صلاحیت نامزد‌‌‌هایی که پیش‌ از این رد صلاحیت شده بودند٬ مشکلی ندارد٬ اما انتظار داشته که «روال قانونی» طی می‌شده است. همچنین  پنج عضو هیئت نظارت بندرعباس که اقدام به استعفای دسته‌جمعی نموده اند در نامه استعفای خود اعلام کرده‌اند  که روال قانونی در تائید صلاحیت نامزد‌های ردصلاحیت شده طی نشده است  .
با این حال رد صلاحیت افراد نزدیک به طیف اصلاح‌طلب که قبلا  از طرف هیات‌های نظارت شهر و استان تایید صلاحیت شده اند در شرایطی از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات صورت گرفته است که بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها و تأیید نتایج انتخابات، در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند. همچنین حوادث انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ نیزنمی تواند ملاک ارزیابی صلاحیت داوطلبان ورود به شورای شهر باشد . موضوعی که علیرضا رحیمی، رئیس اصلاح‌طلب هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تهران، نیز به ان اشاره کرده  و گفته بود که “بر اساس قانون انتخابات شوراها، حوادث ۸۸ اصلا نمی‌تواند ملاک ارزیابی افراد به معنای صلاحیت یا عدم صلاحیت قرار بگیرد. قانون انتخابات شوراها برای رسیدگی به صلاحیت افراد و هیأت‌های اجرایی ونظارت، مشخصا مراجع چهارگانه را یک مبنا قرار داده است.”
مطابق ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراها ، برای رسیدگی به صلاحیت افراد تنها استعلام ازمراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته است.اما به رغم چنین صراحت قانونی، فرهاد تجری، سخنگوی اصولگرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، گفته بود با اینکه قانون در مورد “افراد دارای سابقه فتنه، به صراحت اشاره خاصی ندارد، ولی استعلام‌هایی در حوزه‌های امنیتی از سپاه پاسداران و مراجع خاص” خواهد شد. اما اظهارات سخنگوی اصولگرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در استعلام از سپاه پاسداران و مراجع خاص امنیتی در مورد بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات شورای شهر در حالی است که در هیچ بخش از قانون انتخابات شوراها، نامی از نهادها و دستگاه‌های دیگری جز ۴ مرجع استعلامی اشاره شده در ماده ۴۶ ، به میان نیامده است. در نتیجه استعلام از سپاه و بسیج و سایر دستگاه‌های امنیتی، خارج از مفاد این قانون بود و رد صلاحیت افرادی که قبلا ازطرف هیات‌های نظارت شهر و استان تایید صلاحیت شده اند بر اساس استعلام از سپاه و بسیج و سایر دستگاه‌های امنیتی ، خلاف مقررات میباشد .
همچنین در قانون انتخابات شوراها ، اشاره‌ای به اختیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت عالی نظارت استان  در رد صلاحیت کسانی که پیشتر تایید شده‌اند، نشده است. مطابق ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراها ،نظر هیأت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبـان بـا تأییـد هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبـان ،هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود. همچنین ماده ۵۹ این قانون مقرر میدارد ” اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت اسـتان جـز در مـورد تأییـد صـلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی ولازم الاجراء است. “
بر این اساس  صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات شوای شهر، در مرحله نخست در هیات‌های اجرایی بررسی و آنها پس از استعلام از مراجع چهارگانه، صلاحیت‌ها را تایید یا رد می‌کنند. اما تصمیم هیات‌های اجرایی، منوط به تایید هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش است.سپس این نتایج به فرمانداری‌ها اعلام و معترضان به رد صلاحیت، فرصت شکایت رسمی دارند. این شکایت مطابق تبصره های ماده ۵۰  قانون انتخابات شوراها در هیات‌های نظارت بالادستی، استان یا شهرستان، بررسی می‌شود. بنابراین مطابق این مواد هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت عالی نظارت استان درباره تایید صلاحیت‌شدگان نمی‌توانند نظر دهند. در واقع بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها  در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند. به همین جهت رد صلاحیت افرادی که قبلا از طرف هیات‌های نظارت شهر و استان تایید صلاحیت شده اند از سوی هیئت مرکزی نظارت اقدامی خلاف قانون بشمار میرود .
انتخابات دوره دوم شوراها، در سال ۸۱، تنها انتخاباتی بود که آیت‌الله خامنه‌ای به نشانه اعتراض در آن شرکت نکرد. او روز رای‌گیری با سفر به کنارک از توابع چابهار از “کوتاهی‌ها در تشخیص صلاحیت‌ها” انتقاد کرد. حالا اما قوه قضائیه و نهادهای امنیتی  با دخالت غیرقانونی خود در روند تائید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر مانع از تکرار تاریخ شدند .
با دیگران به اشتراک بگذارید: