روحانی بدون توافق قادر به حل مسائل اقتصادی نخواهد بود / اکبر گنجی

اختلاف دیدگاه پیرامون قلمرو سیاسی (داخلی و خارجی)، فرهنگی، اجتماعی و دینی در ایران آن قدر زیاد و عمیق است که دست یابی به اجماع میان جناح‌های مختلف حکومت در این حوزه‌ها کاری نشدنی است. در قلمرو اقتصاد هم بر سر راهبرهای اساسی توافقی وجود ندارد. نه تنها در اصول گرایان، اصلاح طلبان و اعتدالیون اختلاف نظر اساسی وجود دارد، بلکه میان اقتصاددان‌های کشور هم اختلافات اساسی وجود دارد.

منتهی در حوزه اقتصاد حداقل بر سر مسائل و مشکلات تا حدودی توافق وجود دارد. یعنی همه قبول دارند که کشور با مشکلات و مسائلی چون فقر مطلق و نسبی، بیکاری، رکود (عدم رشد اقتصادی قابل قبول مداوم)، تورم، حاشیه نشینی، بحران آب و رشد بیابان ها، ریزگردها، مشکل بانک ها، فساد ساختاری، ناکارآمدی کل نظام، و… دست به گریبان است. بحران آب اگر حل نشود، در آینده به ناچار شاهد جا به جایی ۱۲ الی ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور خواهیم بود.

اگر حسن روحانی بخواهد فقط و فقط به وعده‌های اقتصادی انتخاباتی اش عمل کند، هیچ چاره‌ای جز رسیدن به اجماع در کل حکومت حول برنامه‌ای واحد در پیش ندارد. اما رسیدن به اجماع نیازمند عقب نشینی حسن روحانی از هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی اش نیست.

اگر حسن روحانی بخواهد فقط و فقط به وعده‌های اقتصادی انتخاباتی اش عمل کند، هیچ چاره‌ای جز رسیدن به اجماع در کل حکومت حول برنامه‌ای واحد در پیش ندارد. اما رسیدن به اجماع نیازمند عقب نشینی حسن روحانی از هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی اش نیست.

تحول اقتصادی ایران نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور ظرف ۱۰ سال آینده است. بدین ترتیب، کشور از رکود و بحران خارج خواهد شد. با بودجه عمرانی کنونی هیچ کار اساسی ای نمی‌توان انجام داد. یارانه‌ها و سوبسید نان، پولی برای دولت باقی نمی‌گذارد تا مشکل بیکاری و رکود را حل کند.

حل و رفع این مسائل و مشکلات جز از طریق اجماع امکان پذیر نیست. یعنی باید هرگونه اختلافی در این قلمرو کنار گذاشته شود و به توافقی جمعی در خصوص راه حل‌ها و پیامدهای مثبت و منفی آن دست یافت.

مقایسه چین و ایران از این جهت واجد اهمیت است. هر دو کشور دارای رژیم غیر دموکراتیک هستند، با این تفاوت که چین از نظر سیاسی سرکوب بیشتری اعمال کرده و نظام سیاسی بسیار بسته‌ای دارد.

حاکمیت یگانه چین و حاکمیت زد و خوردی ایران

چین از سال ۱۹۷۸ توسعه اقتصادی را آغاز کرد. میانگین رشد اقتصادی این کشور در دوره ۳۸ ساله ۲۰۱۵- ۱۹۷۸، سالانه ۹.۷ درصد بوده است. این رشد اقتصادی بی نظیر، علل و دلایل بسیاری داشت.

در چین حزب کمونیست حاکم بود و نظام تک حزبی، حاکمیت یگانه‌ای ساخته که می‌توانست و می‌تواند تصمیم‌های واحد اتخاذ کرده و با پشتیبانی جمعی کل رژیم سیاسی، “لیبرالیزه کردن کنترل شده اقتصاد” را دنبال و محقق سازد. رئیس جمهور که همزمان رهبر حزب کمونیست و رهبر کشور است، توسط حزب انتخاب می‌شود و اعضای دفتر سیاسی هم به او کمک می‌کنند (درباره ساز و کار نظام سیاسی چین به مقاله ۲۹ می‌۲۰۱۵ دانیل بل در آتلاتنتیک بنگرید). شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ به عنوان دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در اکتبر ۲۰۱۶ به هسته (core) مرکزی رهبری چین ارتقأ یافت- همانند رتبه مائو تسه تونگ و دنگ شیائوپنگ- که دارای نوعی قدرت مطلقه به شمار می‌رود. قدرت او در کنگره سال جاری حزب تا سال ۲۰۲۲ تأیید خواهد شد، ولی به گمان برخی تحلیل گران ممکن است وی بخواهد که پس از آن هم به قدرت خود ادامه دهد.

جمهوری اسلامی فاقد چنین حاکمیت یک پارچه‌ای بوده و هست. تنها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تا حدود کمی به چنان نحوه حاکمیتی نزدیک شدند، اما با سیاست‌های نادرست اقتصادی، و از آن مهمتر سیاست خارجی نابود کننده، ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی، فقط میانگین رشد اقتصادی ۳,۲ درصد حاصل کرد.

حاکمیت ایران، فقط حاکمیت دوگانه انتخابی و انتصابی نیست، حاکمیت زد و خورد دائمی است. همه با یکدیگر در حال جنگ دائمی آشکار هستند. حتی آیت الله خامنه ای، پس از ۲۸ سال رهبری مطابق میل خودسرانه، در چهره اپوزیسیون ظاهر می‌شود. همه سران حکومت همیشه با یکدیگر در حال زد و خورد و افشاگری هستند. این پدیده مطلقا در چین وجود ندارد. آنان هماهنگی و اتحاد کامل متصلب سیاسی را به نمایش می‌گذارند.

حاکمیت یگانه و تغییر سیاست خارجی

چین می‌دانست که صرف حاکمیت یگانه یک پارچه داخلی، حلال مسائل نیست. چرا که چنان حاکمیتی از قبل وجود داشت. دوران مائو، بدترین دوران سرکوب همه جانبه یک حکومت تمامیت طلب بود. انقلاب فرهنگی چین یک نماد این واقعیت بود.

رهبری پسا مائوئیستی به خوبی دریافت که تصمیم به تحول اقتصادی و گام نهادن به فرایند توسعه اقتصادی، نیازمند سیاست خارجی مناسبی است که راه توسعه اقتصادی را بگشاید.

بدین ترتیب، حاکمیت یگانه چین تصمیم گرفت تا با تغییر سیاست خارجی، روابط با جهان- خصوصاً دولت‌های غربی و آمریکا – را به شدت بهبود بخشد و راهی بگشاید که سرمایه‌های انبوه خارجی به این کشور سرازیر شود. به گزارش بانک جهانی درباره میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در چین در دوره ۲۰۱۵- ۱۹۸۲- به ترتیب- بنگرید:

۴۳۰ – ۶۳۶ – ۱,۲۵۸ – ۱,۶۵۹ – ۱,۸۷۵ – ۲,۳۱۴ – ۳,۱۹۴ – ۳,۳۹۳ – ۳,۴۸۷ – ۴,۳۶۶ – ۱۱,۱۵۶ – ۲۷,۵۱۵ – ۳۳,۷۸۷ – ۳۵,۸۴۹ – ۴۰,۱۸ – ۴۴,۲۳۷ – ۴۳,۷۵۱ – ۳۸,۷۵۳ – ۴۲,۰۹۵ – ۴۷,۰۵۳ – ۵۳,۰۷۴ – ۵۷,۹۰۱ – ۶۸,۱۱۷ – ۱۰۴,۱۰۹ – ۱۳۳,۲۷۳ – ۱۵۶,۲۴۹ – ۱۷۱,۵۳۵ – ۱۳۱,۰۵۷ – ۲۴۳,۷۰۳ – ۲۸۰,۰۷۲ – ۲۴۱,۲۱۴ – ۲۹۰,۹۲۸ – ۲۶۸,۰۹۷ و ۲۴۹,۸۵۹ میلیارد دلار بوده است,

اگر چین دارای سیاست خارجی تهاجمی ضد غربی/ضد آمریکایی/ضد اسرائیلی بود، مطلقا به چنین هدف بزرگی دست نمی‌یافت. رهبری چین سیاست خارجی مسالمت آمیز و سازش کارانه‌ای در پیش گرفت.

آنان نه تنها به سرمایه گذاران خارجی به چشم جاسوسان دولت‌های غربی و نفوذی‌های دشمن نگاه نکردند، بلکه منافع آن‌ها را هم برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در نظر گرفتند و تأمین کردند.

قانون سرمایه گذاری خارجی را بسیار ساده و آسان کردند. بدین ترتیب بزرگترین کمپانی‌های غربی و آمریکایی تولید در چین را بسیار ارزان و فاقد قوانین دست و پا گیر غربی یافته و مراکز تولید خود را به چین انتقال دادند. فقط کافی است میزان دست مزد کارگران چینی با کارگران غربی با یکدیگر مقایسه شود. قوانین بیمه کارگران غربی با قوانین چین مقایسه شود.

پیامد دیگر تغییر سیاست خارجی، فتح بازارهای آمریکا به نحوی شگفتی آور بود که کاملاً به زیان آمریکا بوده است. تراز تجاری چین و آمریکا در ۷ سال گذشته ۲ تریلیون و ۲۶۰ میلیارد دلار به سود چین و به زیان آمریکا بوده است.

حاکمیت یگانه قدرتمند

حاکمیت یگانه چین، قدرتمند بود و هست. رهبری حزب، رهبری اصلاحات را بر عهده داشت. در ایران، اکثر اختیارات و قدرت در دست رهبر و نهادهای انتصابی قرار دارد. رهبری و نهادهای انتصابی مخالف اصلاحات بوده و هستند.

قوه مجریه- اگر قوه مقننه هم کاملاً همراه با آن باشد- فاقد قدرت لازم برای اصلاحات است. بدین ترتیب، برای اصلاحات و توسعه اقتصادی، حداقل باید در این حوزه کل نظام سیاسی را پشت برنامه واحدی گرد آورد. اگر چنین اجماع و انسجامی خلق نشود، حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. برای این که رهبری، نهادهای انتصابی و اصول گرایان خود را شکست خورده به شمار می‌آورند و قدرت خود را صرف تخریب دولت و ممانعت از انجام کار می‌کنند. آنان حاضر نیستند از منافع عظیم رانتی خود بگذرند.

مسابقه تسلیحاتی

وقتی چین به یک قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شد، قدرت نظامی خود را هم رفته رفته – در فضای غیر تهاجمی – افزایش داد.

شعارهای ضد غربی/ضد آمریکایی/ضد اسرائیلی به تنهایی اقتصاد ایران را به تحریم و فلاکت می‌اندازند. تجربه تحریم‌های فلج کننده نشان داد که راست افراطی اسرائیل به خوبی می‌تواند با علم کردن شعارهای دن کیشوت وار “نابودی اسرائیل” و “افسانه به شمار آوردن هولوکاست“، جهان را علیه ایران بسیج کند. آیت الله خامنه‌ای در ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ به اسرائیل گفت: “شما ۲۵ سال آینده را نخواهید دید. ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل‌الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت”.

این مسائل کم بود، مسئله نزاع با کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی هم بر آن‌ها افزوده شد. اینک عربستان سعودی بیش از آمریکا و اسرائیل در خصومت با ایران قرار داد. این گمان ساده لوحانه‌ای است که قدرت‌های منطقه‌ای چون ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده، و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس گوش به فرمان آمریکا هستند و هرچه آمریکا بگوید، گوش خواهند داد. تجربه توافق هسته‌ای بهترین مبطل این مدعای کاذب بود.

اگر گمان رود که توافق با آمریکا، به طور طبیعی به حل نزاع قدرت منطقه‌ای می‌انجامد، این خیال باطلی است. قدرت‌های منطقه کار خود را کرده و منافع خود را دنبال می‌کنند. البته عربستان سعودی از زمان جرج بوش به دنبال مجاب کردن آمریکا بود تا با حمله نظامی “سر افعی[ایران] را قطع کند“.

به گزارش CNN در اول ژوئن ۲۰۱۷/ ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، عربستان سعودی با به کارگیری هفت گروه برجسته لابی گر، و صرف ده‌ها میلیون دلار، توسط این لابی ها، گزارش‌های مثبت زیادی به کاخ سفید و کنگره برای برجسته کردن رابطه عربستان و آمریکا ارائه کرده‌اند. کمک ۱۰۰ میلیون دلاری عربستان به بنیاد ایوانکا ترامپ– دختر رئیس جمهور آمریکا- که هنوز راه نیفتاده، نمونه دیگری از اقدامات آل سعود بود.

عربستان سعودی با بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی، دومین وارد کننده سلاح در جهان و اولین وارد کننده تسلیحات از آمریکا است. در سفر اخیر ترامپ به عربستان، قراردادی ۱۵۰ میلیارد دلاری برای فروش سلاح امضا شد که می‌تواند تا ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز جزو بزرگترین وارد کنندگان سلاح هستند.

بدین ترتیب، نقشه آنان این است که همان بلایی را که جهان غرب در مسابقه تسلیحاتی بر سر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی آورد، بر سر ایران آورند. آنان به خوبی آگاهند که ایران فاقد ذخایر ارزی و درآمدهایی است که بتواند مسائل و مشکلاتش را حل و رفع کند. آنان بر این تصورند که اگر ایران را وارد مسابقه تسلیحاتی کنند و پولی را که باید صرف توسعه اقتصادی ایران شود، صرف تسلیحات شود، داستان فروپاشی اتحاد شوروی تکرار خواهد شد.

از این رو، صلح با عربستان سعودی و دیگر قدرت‌های منطقه، برای ایران استراتژیک است. منطقه نیازمند یک طرح امنیت جمعی است که- ضمن تضمین مرزهای ملی کشورها- امنیت تک تک کشورها را تأمین کند.

مقایسه ایران با ترکیه

شاید مقایسه ایران با چین به گمان برخی نادرست به شمار رود. اما مقایسه ایران و ترکیه از پیروزی انقلاب تاکنون، مقایسه قابل قبولی است. حقیقت این است که ترک‌ها از ایران جلو زدند و سیاست خارجی هم یکی از دلایل آن بود. ترکیه نه تنها عضو ناتو و به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست، بلکه دارای روابط با اسرائیل هم هست. به برخی از شاخص‌ها بنگرید:

میانگین رشد اقتصادی سالانه ترکیه در دوره ۲۰۱۵- ۱۹۸۰، ۳.۷ درصد بوده است. ایران تقریباً ۳ درصد.

در دوره ۲۰۱۵- ۱۹۸۰ در ترکیه ۱۸۰ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم صورت گرفته است. که بخش عمده آن مربوط به سال ۲۰۰۰ به بعد است. در ایران در ۱۱ سال ۱۹۹۰- ۱۹۸۰، ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار سرمایه خارجی از ایران خارج گشت و فقط ۲۱۲ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار در کشور سرمایه گذاراری خارجی شد. تفاضل این دو، منفی ۸۹۸ میلیون و ۳۶۰ هزار خواهد بود. در دوره ۲۰۱۵- ۱۹۹۱، در مجموع ۴۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۷۵۸ هزار دلار در ایران سرمایه گذاری خارجی مستقیم صورت گرفته است. در واقع در طول دوره ۲۰۱۵- ۱۹۸۰ فقط ۴۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته است. یعنی میانگین سالانه ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار.

به گزارش بانک جهانی، ترکیه موفق شده است نرخ تورم خود را در دوران ۲۰۱۵- ۲۰۰۵، میان ۱۰ تا ۸ درصد حفظ کند. در حالی که تورم ایران در سال ۲۰۰۵ به نزدیک ۱۱ درصد رسیده بود، احمدی نژاد آن را به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ رساند و تحویل حسن روحانی داد. روحانی در طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶؛ نرخ تورم را به ترتیب به ۱۷,۲، ۱۳,۷ و ۸,۶ درصد کاهش داد. برآورد بانک جهانی این است که تورم ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۷، بیش از ۱۱ درصد خواهد بود.

به گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری ترکیه در دوره ۲۰۱۶- ۲۰۰۱ میان ۸ تا ۱۲.۵ درصد در نوسان بوده است. بیشتر این دوران تک رقمی بوده و در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۱۰.۲ و ۱۰.۳ درصد رسیده است. نرخ بیکاری ایران در همین دوره حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ بوده است. در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب، ۱۱,۰۶ و ۱۱,۲۶۹ درصد بوده است.

به گزارش بانک جهانی، کل بدهی خارجی ترکیه در پایان سال ۲۰۱۵ به ۳۹۸ میلیارد دلار رسید. کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار شد.

به گزارش بانک جهانی، صنعت توریسم ترکیه در دوره ۲۰۱۵- ۱۹۹۹ دائما سیر صعودی داشته و از ۶ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۴۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ و حدود ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است. در همین دوره، میزان توریسم ایران از ۱ میلیون و ۳۲۱ هزار نفر در سال ۱۹۹۹ به ۵ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است. تعداد زیادی از آن‌ها را باید زوار به شمار آورد که لزوماً مانند توریست درآمدزا نیستند.

می توان ادعا کرد که در سال‌های اخبر درآمد ترکیه از توریسم از درآمدهای صادرات نفتی ایران هم پیش افتاده است. به عنوان مثال در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب؛ ۳۰ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار، ۳۱ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار، ۳۶ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار، ۳۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار، و ۳۵ میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار شده است. درامد ارزی ایران از توریسم در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار، ۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، و ۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار بوده است.

در تولید کمی علم هم ترکیه یک رتبه بالاتر از ایران قرار دارد. به گزارش پایگاه وب آو ساینس (آی.اس.آی)، رتبه کشورها در کمیت تولید علم در سال ۲۰۱۶ به ترتیب زیر است :

۱- آمریکا با تولید حدود یک چهارم کمیت علم دنیا. ۲- چین با ۱۶ درصد. ۳- انگلستان. ۴- آلمان. ۵- ژاپن. ۶- هند. ۷- فرانسه. ۸- ایتالیا. ۹- کانادا. ۱۰- استرالیا. ۱۱- اسپانیا. ۱۲- کره جنوبی. ۱۳- برزیل. ۱۴- روسیه. ۱۵- هلند. ۱۶- ترکیه. ۱۷- ایران. ۱۸- سوئیس. ۱۹- لهستان. ۲۰- سوئد.

دستور کار سیاسی: اقتصاد مسئله اصلی کشور است

پذیرش این مدعا، هیچ مشکلی پدید نمی‌آورد. منتهی جمهوری اسلامی هرگز قادر نخواهد بود تا از نظر سیاسی ایران را به چین تبدیل سازد. چین فاقد آلترناتیوهای سیاسی ایران است. ضمن آن که مردم چین به دلیل موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی حکومت، به میزان بالایی راضی هستند. اما در ایران میزان نارضایتی سیاسی بالاست.

هراس رهبران جمهوری اسلامی از دشمنان خارجی بیهوده نیست. شاه هم با این که متحد آمریکا و غرب بود، دائماً در هراس به سر می‌برد و به همین دلیل مبالغ هنگفتی را هزینه نظامی کشور می‌کرد و حتی به دنبال ساختن بمب اتمی بود. ترکیه به دلیل عضویت در پیمان ناتو، نگران حمله نظامی هیچ کشوری نیست، برای این که مطابق اصول ناتو، حمله به هر یک از اعضا، حمله به همه به شمار می‌رود و آنان موظف به دفاع از ترکیه هستند.

اگر واقعاً آیت الله خامنه‌ای و مریدانش خواهان حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی هستند، این خواست با شعار “اقتصاد مقاومتی” محقق نخواهد شد. این امر نیازمند اجماع سازی، بسیج سرمایه و نیروی اجتماعی است. سیاست خارجی- در سطح جهانی و منطقه ای- باید تغییر کرده و همه بر سر آن توافق داشته باشند. آیت الله خامنه‌ای در ۶ خرداد ۱۳۹۶ گفت :

“در دنیای اسلام یک عدّه انسان‌های بی‌ارزش و نالایق و پست، سرنوشت برخی از جوامع اسلامی را در دست گرفته‌اند؛ مثل همین دولتهایی که مشاهده می‌کنید؛ سعودی و امثال این ها…احمق‌ها خیال می‌کنند که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها می‌توانند صمیمیّت دشمنان اسلام را جلب کنند، [درحالی‌که] صمیمیّتی وجود ندارد؛ همان‌طور که خودشان هم گفتند، مثل گاو شیرده [هستند]؛ شیرشان را می‌دوشند، وقتی ‌که دیگر شیر نداشتند، ذبحشان می‌کنند…البتّه این‌ها نابودشدنی هستند.این‌ها رفتنی هستند، اینها ساقط‌شدنی و نابودشدنی هستند. این‌ها باطلند و قطعاً دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتادگی خواهند شد؛ در این هیچ تردیدی نیست…حتماً این اتّفاق می‌افتد.”

آیا پیش گویی پیامبرانه قطعی نابودی اسرائیل و سقوط و نابودی رژیم احمق و پست و نالایق سعودی راهگشای توسعه اقتصادی است؟ آیا با این مواضع، محافظه کاران افراطی ایران اجازه خواهند داد روحانی کوچکترین گامی به سوی بهبود روابط و حل مسائل اقتصادی بردارد؟

صنعت توریسم هم گرفتار همین معضلات است. برای ورود سالانه ده‌ها میلیون توریست به کشور باید در همه زمینه‌ها سرمایه گذاری چشمگیر صورت گیرد. فرض کنیم این امر محقق شده و ایران دارای بهترین هتل ها، بهترین هواپیماها، قطارهای سریع السیر، اتوبوس‌های مدرن، بزرگراه‌های خوب و مترو مدرن شده است.

آیا رویکردهای فرهنگی و اجتماعی آیت الله خامنه‌ای و محافظه کاران (راست افراطی) امکانی برای سفر توریست‌ها به ایران مهیا می‌سازد؟ توریست‌ها در ترکیه در کنار سواحل، بیشتر از آمریکا در برهنگی آزاد هستند. آن‌ها همه امکانات و آزادی‌ها را برای توریست‌ها فرآهم آوردند تا به رکورد ۴۰ میلیون توریست دست یافتند. وقتی در ایران به رهبری آیت الله علم الهدی و ابراهیم رئیسی در استان خراسان مانع اجرای کنسرت می‌شوند و قصد دارند این را به کل ایران بسط دهند، چه جای مطالبه ده‌ها میلیون توریست و اشتغال و درآمد ناشی از آن؟

اقتصاد مسئله اصلی است، اما این اقتصاد در یک بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حیاتبخش قادر به زندگی و رشد است. اگر حسن روحانی بخواهد فقط و فقط به وعده‌های اقتصادی انتخاباتی اش عمل کند، هیچ چاره‌ای جز رسیدن به اجماع در کل حکومت حول برنامه‌ای واحد در پیش ندارد. تغییر سیاست خارجی در سطح بین المللی و منطقه‌ای شرط لازم توسعه اقتصادی است. در این جا روحانی بیش از آن که نیازمند مردم باشد، نیازمند آیت الله خامنه‌ای و اصحاب اوست. اگر روحانی نتواند موافقت خامنه‌ای را جلب کند، اگر خامنه‌ای افسار سپاه و دیگر نهادهای انتصابی رانت خوار را نکشد، اگر محافظه کاران پشت چنان برنامه‌ای قرار نگیرند، حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.

توافق حکومتی و اجماع ملی

دو نوع اجماع سازی وجود دارد: اول- توافق جناح‌ها و گروه‌های حکومتی. دوم- توافق یا اجماع ملی. مقاله کنونی ناظر به اجماع از نوع اول بود. درباره توافق ملی از نوع دوم در گذشته سخن گفته‌ام و باید به طور مستقل دوباره به آن پرداخته شود. اما رسیدن به اجماع از نوع اول نیازمند عقب نشینی حسن روحانی از هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی اش نیست. برای این که تأکید کرده‌ایم که اختلاف نظر (یا واقعیت پلورالیسم) در قلمرو سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نازدودنی است و باید آن را به رسمیت شناخت.

در مورد حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی گفته ایم که اگر همه جناح‌های حکومتی بر سر اصلی بودن آن‌ها وحدت نظر دارند، باید پیرامون یک برنامه عملی اجماع سازی صورت گیرد و همه به طور یک پارچه پشت آن قرار گیرند. تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و منطقه‌ای “شرط لازم” هر برنامه‌ای برای حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی است. در این مورد آیت الله خامنه‌ای و محافظه کاران افراطی باید سیاست هایشان را کنار بگذارند. تغییر دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی هم “شرط لازم” توسعه اقتصادی است. اگر آیت الله خامنه‌ای و محافظه کاران افراطی تن به چنین سازش و توافقی ندهند، مسائل و مشکلات اقتصادی درمان نخواهند شد.

حسن روحانی گریز و گزیری از اجماع حکومتی ندارد. او باید خامنه‌ای را مجاب سازد. یعنی راهی که در توافق هسته‌ای طی شد، در این مورد هم طی شود. اگر چنین توافقی حاصل شود، راه برای اجماع سازی در دیگر حوزه ها- خصوصاً اجماع سازی ملی- هم گشوده خواهد شد.

درست است که اصل و اساس همه چیز جامعه است (جامعه‌گرایی) و نظام سیاسی لباسی در قد و قواره جامعه است. اما این جامعه بسیار بزرگ شده است و لباسی که فقیهان برای آن دوخته اند، متعلق به دو سه سالگی اش بود. اینک آن فرزند بزرگ شده و مطلقا این لباس کودکانه بر تنش نمی‌رود. انتخابات در جمهوری اسلامی نمادی است که جامعه مخالفت خود را با الگوهای رسمی نظام و سیاست هایش نشان می‌دهد. جامعه از الگوی سبک زندگی نظام عبور کرده و سبک‌های بدیل زندگی را عملی ساخته است. اما جامعه‌ای که به نحو ساختاری دگرگون شده، هنوز خود را در نهادهای مدنی قدرتمند نساخته تا توافق ملی حاصل گردد.

منبع : رادیو زمانه

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: