مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی در گرو وحدت و یکپارچگی سیاسی و ملی / محمد اولیایی فرد

روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در دو حمله جداگانه به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران تعدادی از شهروندان ایرانی کشته و شمار زیاد دیگری مجروح شده اند. بعد از چند ساعت تیراندازی های پراکنده که حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت تهران شروع شده بود مقامات گفتند که هر دو حادثه پایان یافته و مهاجمان – که سپاه شمار آنها پنج نفر گزارش کرد – کشته شده اند. گزارش ها حاکیست که تعدادی از قربانیان در ساختمان مجلس کشته شدند و یک نفر هم در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی کشته شد. سه نفر از مهاجمان در مجلس و دو نفر در آرامگاه کشته شدند. مقامات ایران می گوید مهاجمان ایرانی هایی بودند که به گروه دولت اسلامی (داعش) پیوسته بودند.رضا سیف اللهی معاون شورای عالی امنیت ملی ایران  گفت مهاجمان “از شماری از مناطق داخل ایران به داعش پیوسته بودند.” گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ودر بیانیه ای اخطار داد که ایران باید منتظر حملات بیشتر باشد.
بعد از ماجرای ترور دانشمندان هسته ای ایران  ،حمله‌های روزچهارشنبه در تهران، پایانی به حدود پنج سال امنیت در پایتخت ایران بود. حالا اما با روی کار امدن دولت ترامپ و ائتلاف دولت امریکا با مخالفین دولت ایران در منطقه از یک سو و از سوی دیگر جنگ نیابتی ایران در سوریه ، عراق و یمن و اغاز حملات تروریستی داعش در ایران ، وضعیت بغرنجی به لحاظ شرایط امنیتی و سیاسی پیش روی ایران قرار داده است ، در میانه این رخداد های بغرنج و وضعیت پیچیده امنیتی و سیاسی ، تقویت وحدت و یکپارچگی ملی و تزریق آرامش به جامعه می تواند راهی موثر برای گذری اسان ازاین شرایط حساس و پیچیده امنیتی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باشد دراین میان توجه به حفظ حقوق اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی و مهمتر از همه رفع حصر محصورین برای تقویت وحدت و یکپارچگی سیاسی و ملی در اولویت قرار دارد .
پیشتر در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، رفع حصر از جمله درخواست‌هایی بود که در نشست‌ها و سخنرانی‌های حسن روحانی بارها مطرح شد. آقای روحانی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود در پاسخ به این درخواست گفت: “ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم”. همچنین حسن روحانی در نخستین نشست خبری‌اش بعد از پیروزی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز رفع حصر از محصوران را به حقوق شهروندی ربط داده و گفت ” کشور دارای چارچوب و مقرراتی‌ست. همه باید در پی اجرای مقررات باشیم. من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی مسئولم، حتی ایرانیان خارج از کشور. در حد توان خودم در احقاق حق شهروندان می‌کوشم. از طریق تماس با قوه قضائیه و جلسات رؤسای قوا، حقوق شهروندی را پیگیری می‌کنم “
با این حال برخی از مسئولین و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از تلاش دولت  برای شکستن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ ، بعنوان عاملی برای تقویت وحدت و یکپارچگی سیاسی و ملی نه تنها استقبالی نکردند بلکه از سر ستیز سیاسی به مخالف با این امر پرداختند . از جمله این مقامات ایت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران است که مطالبه رفع حصر را شبیه به اقدامات فتنه ۸۸ خواند و با اشاره تلویحی به سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی گفت: “نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟” او گفت: “عالیترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.”
به نظر می‌رسد که منظور رئیس قوه قضائیه ایران از “پروسه خاص”، لزوم تأیید مصوبات شورایعالی از سوی رهبری است.آقای لاریجانی به رسانه‌ها و افرادی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند هشدار داد و گفت که حتی اگر شورایعالی امنیت ملی تصمیم به رفع حصر بگیرد، تازه کار قوه قضائیه آغاز می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفتار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.
البته اظهارات چالش برانگیز رئیس قوه قضائیه ایران پیرامون تلاش دولت برای رفع حصر محصورین بدون پاسخ نماند و علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان  صادق لاریجانی، پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داد .آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران نوشت “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی در این نامه افزوده که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢۴ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢۶ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.
نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟” اقای مطهری در این نامه با اشاره به  شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفت “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”
 آقای مطهری در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص محاکمه محصورین پس از رفع حصر،  گفت “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.” علی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید. ” در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”
البته سخنان علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران در تبین شان و منزلت رئیس جمهوری و جایگاه سیاسی و حقوقی وی برای تلاش رفع حصر محصورین در نامه به رئیس قوه قضائیه ایران مطابق واقعیت های قانونی و حقوقی می باشد زیرا رئیس جمهور رئیس عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی است که بر اساس این جایگاه سیاسی حقوقی می‌تواند برای تغییر سیاست حصر رهبران جنبش سبز اقدام کند . بعلاوه رئیس جمهوربراساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی شخص دوم مملکت محسوب شده و طبق این اصل  مسئولیت اجرا شدن قانون اساسی از جمله رعایت حقوق شهروندان بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد “پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد”.در تائید مسئولیت رئیس جمهور در اجرا شدن قانون اساسی و در مقام قرینه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، این مقام برابر با اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف به ادای سوگند برای  پاسداری از قانون اساسی کشور شده است. بنابراین رئیس قوه مجریه بر اساس تکلیف قانونی در اصل ۱۱۳ و بر پایه ادای سوگند در اصل ۱۲۱ موظف است با هر نهادی  که ناقض اصول قانون اساسی باشد برخورد قانونی نماید .موضوعی که البته مورد تائید شورای نگهبان هم می باشد 
مطابق نظریه شماره ۴۲۱۴  شورای نگهبان  اعلام میدارد: ” آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه ( پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه طبق اصول ۵۷ و۱۱۰ به عهده مقام رهبری قرار گرفت) و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدام لازم را معمول دارد….”
برابر با این نظریه شورای نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوی نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارت اخذ توضیحات رسمی از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و حتی نیروهای نظامی با تمام اهمیت استراتژیک ان را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته و رئیس جمهور را موظف کرده تا  چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد برخی از این  اقدامات لازم  در واقع همان مواردی است که در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب ابان ماه ۱۳۶۵ مورد اشاره قرار گرفته است 
طبق ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و براساس ماده ۱۴ این قانون به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و اقدامات لازم داده داده شده و همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی در مقام اجرای وظایف رئیس جمهوری در راستای اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور حق ” اقدام به نحو مقتضی ” اعطا گردیده به شکلی که حتی می تواند پرونده امر را به مراجع صالح ارجاع دهد .
 
همچنین ماده ۱۵ قانون یاد شده مقرر میدارد “به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد”.و طبق ماده ۱۶ این قانون نیز رئیس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل عموم مردم نیز داخل در اختیارات رئیس جمهور است.
 
واقعیت این است که حسن روحانی بعنوان رئیس دولت مستقر و رئیس جمهور اینده کشور، طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، بعنوان شخص دوم مملکت مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد مطابق قانون در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند ، بنابراین هیچکاره نامیدن عالی ترین مقام کشورپس از مقام رهبری و رئیس شورای عالی امنیت  بعنوانعالی‌ترین نهاد امنیتی کشور ، خلاف مصالح و منافع ملی است ، از این گذشته اکنون مطالبه رفع حصر از محصورین یک مطالبه ملی است و نه امری جناحی ، بنابراین تحقق این امر در این شرایط حساس امنیتی کشور می تواند  موجب تقویت وحدت و یکپارچگی سیاسی و ملی در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی قلمداد گردد .
با دیگران به اشتراک بگذارید: