آینده سیاسی روحانی ، عزل از ریاست جمهوری یا کنترل توسط رهبری ؟ / محمد اولیایی فرد

آیت‌الله علی خامنه‌ای دوشنبه ۲۲ خرداد، در مهمانی افطار سالانه خود با حضور روسای قوای سه گانه و دیگر مقامات ارشد حکومت  از “برخی افراد که با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند” انتقاد کرد و این اقدامات را به رفتار نخستین رئیس جمهوری ایران، ابوالحسن بنی صدر تشبیه کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار بیان اینکه «نباید با بگومگوها و تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب و ضایع کرد» فضای دو قطبی را تجربه ای خطرناک دانست و گفت: «در سال ۵۹، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی، و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود.» اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت گفته بود نتایج این انتخابات حکایت از موافقت اکثریت مردم با یک دیدگاه مشخص در مقابل دیدگاه رقیب است و از دستگاه‌های دیگر خواسته بود که به مطالبات کسانی که به او رای دادند، احترام بگذارند .
اما آیت‌الله خامنه ای پیام اصلی انتخابات را رای اعتماد به حکومت دانست و گفت: “کار مشترک مردم فارغ از اینکه به چه کسی رأی دادند، این بود که به صندوق رأیِ جمهوری اسلامی و به حرکت عظیم مقرر شده در قانون اساسی یعنی انتخابات، اعتماد کردند.”
مقایسه رئیس جمهوری منتخب با آقای بنی صدر و حوادث زمان او از سوی آیت الله خامنه ای از ان رو بی سابقه است که ابوالحسن بنی صدر، تنها رئیس جمهوری ایران است که با رای عدم کفایت مجلس روبرو وعزل شد؛ در آخرین روزهای خرداد ۱۳۶۰ پس از آنکه ایت الله روح‌الله خمینی رهبر وقت ایران، ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران را از فرماندهی کل قوا کنار گذاشت، در ۲۵ خرداد مخالفان وی ضمن برگزاری تظاهراتی در پایتخت خواهان عزل او از ریاست جمهوری شدند، رویدادی که فردای آن روز با طرح دو فوریتی بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور مواجه شد. بر این اساس طی پنج روز موضوع کفایت سیاسی رئیس جمهور و اداره کشور پس از عزل وی در مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ خورشیدی، ۱۷۷ نماینده مجلس شورای اسلامی رای به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر دادند.
بارزترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی نمایندگان مجلس «موضع‌گیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن برهه ریاست مجلس بود، لحظاتی پس از رای‌گیری در جمع مخالفان بنی‌صدر که در برابر مجلس تجمع کرده بودند این خبر را اعلام کرد و گفت «به زودی رهبر کبیر انقلاب دربارهٔ عزل بنی‌صدر تصمیم نهایی را خواهند گرفت.» وی همان روز در نامه به آیت‌الله خمینی مصوبه مجلس را به اطلاع ایشان رساند، ایت الله خمینی نیز در پی‌نوشت نامه آوردند: «پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.»
اغلب تحلیلگران و ناظران سیاسی بر این عقیده هستند که مقایسه حسن روحانی با  ابوالحسن بنی صدر از سوی آیت الله خامنه ای به این معنا نیست که رئیس جمهوری منتخب در مواجهه با رهبر ایران به سرنوشت رئیس جمهور معزول دچارمی شود زیرا شرایط زمانی و سیاسی کشور با ان دوران تفاوت محسوسی دارد همانطور که محمود احمدی نژاد نیز با تمام زاویه ای که در دور دوم ریاست جمهوری خود با رهبر ایران پیدا کرد به سرنوشت بنی صدر دچار نشد اما این بدان معنا نیست که حسن روحانی در چالش با رهبر ایران در دور دوم ریاست جمهوری از بحران سازیهایی چون سند ۲۰۳۰ و اتش به اختیار در امان بماند . با این حال حتی اگر نافرمانی سیاسی یا تقابل سیاسی روحانی با آیت الله خامنه ای در دور دوم ریاست جمهوری به رویارویی مستقیم و علنی برسد ، رهبر ایران اما برای عزل رئیس جمهور از ازادی عمل مطلق برخوردار نبوده  و با محدودیت های قانونی مواجه است .
زیرا مطابق قانون اساسی ایران رئیس‏ جمهور در صورت تخلف یا عدم توانایی از انجام وظایف قانونی خویش ،  تنها به دو طریق از کار خود برکنار یا عزل می‏شود:
۱- در صورتی که دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس ‏جمهور رای دهند و رهبری هم رای آن‏ها را تصویب نماید.  بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسی پیرامون استیضاح و برکناری رییس جمهور چنین بیان می دارد : « در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.»
۲-  در صورتی که دیوان عالی کشور حکم به تخلف رئیس‏ جمهور از وظایف قانونی‏ بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبری قرار گیرد. براساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رئیس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر) مقرر میدارد «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»
 همچنین علاوه بر موارد فوق اصل ۱۳۰ قانون اساسی در زمینه استعفای رئیس جمهور چنین بیان می نماید :« رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». و بالآخره اینکه مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند».
البته باید توجه داشت مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای‌ اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». همچنین براساس ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۵/ ۶۵: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره ـ در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد‌».
بنابراین مطابق اصول ۱۱۰ و ۱۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ، تخلفات رئیس جمهور در صورتی‌که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای عزل رئیس جمهور ، در دیوانعالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده ۱۹ قانون یاد شده، ناظر به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، منحصراً در صلاحیت دیوانعالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.
منظور از دادگاه‌های عمومی‌ با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاههای کیــفری  تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. ماده ۳۰۷ ائین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با اصلاحات سال ۹۴ مقرر میدارد ” رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد “
البته بعضی از قضات بر این عقیده هستند که اساساً دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای عزل رئیس جمهور یا احیاناً تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی میکند. با همین استدلال حقوقی بود که  محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین علیرغم اتهامات مطروحـه مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات ریاست جمهوری به جای دیوانعالی کشور توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به پرونده اتهامی احضار گردید . این برداشت اما ظاهراً مقرون به صحت نیست.
زیرا، اگرچه کاربرد شایع تر واژه “تخلف” مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمـجرمانه است، اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶/۲/۱۳۰۷ تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «تخلف» در ماده ۱۹ قانون  تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری  «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمیز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوان‌عالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسیدگی شکلی به شکایت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.
ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن، رسیدگی کند لکن رسیدگی به جرایم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد. گذشته از این، چگونه دیوانعالی کشور در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است. اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند .
نتیجه اینکه :  عزل رئیس جمهور تنها در صورتی میسر است که دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس ‏جمهور رای دهند و رهبری هم رای آن‏ها را تصویب نماید یا اینکه  دیوان عالی کشور حکم به تخلف رئیس‏ جمهور از وظایف قانونی‏ بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبری قرار گیرد. البته تحقق این شرایط برای عزل رئیس جمهور چندان اسان به نظر نمیرسد زیرا فضای عمومی وکلیت مجلس با رئیس جمهورهمراهی داشته و حکم محکومیت رئیس جمهور بدلیل تخلف از وظایف قانونی در دیوانعالی کشور نیز نیازمند دلائل و مستندات حقوقی قوی میباشد  ضمن اینکه مصالح عمومی کشور نیز باید چنین عزلی را ایجاب نماید که در حال حاضر ریاست جمهوری حسن روحانی بیشتر موافق مصالح عمومی کشور است تا مخالف ان  ، از این گذشته موفقیت روحانی در توافق هسته ای و برجام و در نتیجه بهبود هر چه بیشتر موقعیت اجتماعی و سیاسی وی و متعاقبا کسب  ۲۴ میلیون رای درانتخابات ۹۶ و همراهی اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان معتدل با او ، رهبر ایران را در موقعیتی وا میدارد که به جای عزل روحانی بعنوان قماری از پیش باخته بیشتر به فکر مدیریت و کنترل وی در دور دوم ریاست جمهوری اش باشد .