نعمت احمدی: دولت احمدی نژاد قانونگریزی را در کشور نهادینه کرد گزارشی به بهانه اجرائی نشدن کامل قانون بخشودگی جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان

نگام ، سیاسی _ ماده ۲ قانون مدنی صراحتا اعلام می‌دارد که قوانین مصوبه مجلس، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مققر شده باشد. بر اساس این ماده قانونی، هیچگونه تعلل و خللی در اجرای قوانین نباید ایجاد شود، این در حالی است که متأسفانه شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از قوانین پس از تصویب در مجلس و ابلاغ از سوی رئیس جمهوری یا اصلا اجرا نمی‌شوند یا کامل اجرا نمی‌شوند. ماجرا از این قرار است که نمایندگان ملت در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۵ با بخشودگی جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ موافقت کرد ولی آنچه تا کنون دیده شده این است که این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش داتیکان_وکیل دادگستری طی یک گفتگو بر این باور است که آنچه در سیستم بانکداری ایران اتفاق می‌افتد متفاوت از عنوانی (بانکداری اسلامی) است که برای آن انتخاب کرده‌اند. او در ادامه گفت: «سیستم بانکداری در ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی مطرح می‌شود ولی تنها چیزی که جای خالی آن احساس می‌شود اسلام است.»

این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از بهره‌های موجود در بانک‌ها که بعضا بیش از ۳۰ درصد هم می‌شود با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: «من خودم کارآفرینم و برای انجام برنامه‌های خود از بانک‌ها وام می‌گیرم، به طور مثال چند وقت قبل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از بانک سپه وام گرفتم که در حدود یکسال بیش از ۷۰ میلیون تومان بابت بهره همین وام پرداخت کردم. لازم به ذکر است که صندوق‌هایی مانند فرشتگان و موسساتی مانند ثامن نیز به واسطه همین شیوه مدیریت به وجود می‌آیند که نهایتا زیان‌های زیادی به مردم وارد می‌کنند. طبیعتا نمی‌توان این شیوه بانکداری را اسلامی خواند، بانک‌ها در ایران بهره مضاعف دریافت می‌کنند. این در حالی است که قرآن صراحتا در آیه ۲۷۵ سوره بقره ربا را حرام اعلام کرده است.»

نعمتی در ادامه با اشاره به عدم اجرای برخی از قوانین در کشور اظهار داشت: «ما متأسفانه یک دوره ۸ ساله‌ای را گذراندیم که رئیس جمهور وقت صراحتا اعلام می‌کرد برخی از قوانین را قبول ندارد و یا اقدام به دور زدن قوانین می‌کرد. این مسأله به تدریج به صورت نهادینه در ایران خود را نشان داد و به بسیاری از نهادها و سازمان‌ها سرایت کرد، این در حالی است که مهمترین وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون است.»

این وکیل دادگستری در ادامه خطاب به آقای دکتر روحانی رئیس جمهور فعلی ایران گفت: «آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور حقوقدان و به عنوان کسی که آخرین فردی است که قانون را برای اجرا امضا می‌کند، برای احترام به امضای خودش باید از تمام توان برای اجرای درست و کامل قوانین استفاده کند زیرا این یک مطالبه عمومی است.»

نعمتی در پایان با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین گفت: «قوانین متروک در ایران بیش از قوانینی است که در حال اجراست که این مسأله در زندگی مردم نقش تعیین کننده‌ای دارد، برای متوقف کردن این روند رئیس جمهور باید تمام توان خود را در اجرای قانون اعمال کند. به طور کلی نظارت بر اجرای صحیح قوانین موجود و ارسال قوانین ناقص به مجلس برای اصلاح، مهمترین وظایف رئیس جمهور است. بنابراین آقای روحانی باید این دو وظیفه را به تمامه اجرا کند زیرا برای تصویب یک قانون از کارشناسان متخصص استفاده می‌شود و طبیعتا اگر قانونی مشکل داشته باشد تصویب نخواهد داشت.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه متأسفانه امروز به ندرت می‌توان خانواده‌ای را پیدا کرد که درگیر مسائل بانکی نباشند، افزود: «امروزه بسیاری از مردم متوسط و ضعیف جامعه از نظر اقتصادی، برای گذران زندگی و یا توسعه حرفه خود مجبور به دریافت وام از بانک‌ها می‌باشند ولی متأسفانه به واسطه بهره زیاد این وام‌ها در پرداخت به مشکل برخورده و بعضا ضررهای جبران ناپذیری را متقبل می‌شوند، این در حالی است که تعداد اندکی به واسطه روابط خاص خود وام‌های میلیاردی با بهره تقریبا صفر می‌گیرند و حتی اصل مبلغ وام را نیز پرداخت نمی‌کنند.»

با دیگران به اشتراک بگذارید: