قانون معیاراست یا نظر علما؟ / جاماسب محمدی بختیاری

«غلامعلی صادقی » دادستان مشهد-اعلام کرده است که:«برگزاری کنسرت در شهر مشهد به دلیل اتفاق نظرعلما و توصیه هایی که در این رابطه دارند با مجاورت حرم رضوی سازگاری ندارد و هنر مندان بهتر است دیگر شهرها را برای برگزاری کنسرت انتخاب کنند.»
اگر روزانه در فضای مجازی چرخشی بکنیم ویا در مطبوعات و روزنامه ها تورقی بزنیم از این قبیل اظهار نظرها چنان زیاد است که به امورات روزمره ی خبری تبدیل شده‌. جامعه و افکار عمومی بعضا از سر تسلیم و ناچاری وبعضا از سر یاس و نومیدی از کنار آن می گذرند.
آنچه مرا به واکنش و حساسیت واداشت استفاده ی ابزاری و هزینه کردن از باور های اعتقادی شیعه می باشد که معصومین(ع) از استوانه های اصلی عقیدتی ما پیروان می باشند.
ما هم ضمن لزوم حفظ حرمت امام رضا (ع) به عنوان یک شیعه ی دین باور چند پرسش اساسی اساسی را که به ذهن خودواحتمال خطور آن به هر مخاطب متن یاوشنونده ی کلام است را مطرح می کنیم تا علمای راستین شیعه که همواره کلام و مواضع اشان همیشه راهگشای جامعه ی دیندار بودند پاسخی ارائه فرمایند و ما مقلدین را از سر درگمی و مخمصه های ذهنی رهایی بخشند.
اولین پرسشی که به ذهن هر دریافت کننده ی این خبر خطور می کنداین است که نقطه ی اتکاء فصل خصومت و دعاوی در حوزه ی عمومی برای شهروندان چیست و نهاد مرجع آن کدام است.؟ قانون و قوه ی قضائیه است یا علما و حوزه های علمیه؟ دادستان به عنوان یک جایگاه حقوقی حافظ و پاسدار چه چیزی است.؟ مدافع و متولی قانون است یانگاهبان شرع است و نظر علما؟
مطابق باورهای فقهی شیعه آیا این یک اصل مسلم فقهی است .؟ یا یک نظریه ی استنباطی است.؟ اگر یک نظریه ی استنباطی است، یک نظریه ی اجماعی است و یا اختلافی؟ اگر اجماعی است همه ی علمای شیعه یان جهان در این موردهم نظراند!؟
اگرعلمای شیعه در این مورد چنین نظریه ی را دارند، این اجماع کاشف از قول معصوم(ع) است که حجیت شرعی داشته باشد.؟ یعنی نص صریح معصوم در این مورد وجود دارد!؟
اگرحجیت شرعی داردآیا حجیت قانونی والزام اجرا،در حوزه ی عمومی هم دارد؟
یعنی احکام شرعی آن هم درحکومت اسلامی، و نظامی که خود بنیاد و مشروعیت اش بر پایه ی باور های تشیع با معماری یک مرجع بزرگ دینی بنا نهاده شده است، می توانند بدون عبور از بستر قانون در حوزه ی عمومی به اجرا گذاشته شوند؟
اگر منابع استنباط احکام شیعه اعم از کتاب،سنت،اجماع و عقل چنین ظرفیت بالقوه ای را داند که صریح وآشکار بدون نیاز به تفسیر راه را در پیش روی باورمندان روشن کردند، چرا در مورد سایر مسائل فقهی غامص و لاینحل پیچیده ی امروز نظر صریح و آشکاری وجود ندارد که نیاز به رای و تفسیر نباشد، و این همه نظریه های اختلافی بین علما بر سر مسائل فقهی گوناگون وجود دارد.
اگر منابع چهاگانه ی استنباط احکام شیعه برای همه ی زمان ها و مسائل مستحدثه ی فقهی احکام صریح و شفاف دارند که نیاز به تفسیر ندارند، قطعا فلسفه ی وجودی خود علمایی که به رغم همه ی کاستی ها در فراز وفرودهای تاریخی خدمات ارزنده ی غیر قابل کتمان و نظرات روشنگرانه ای در بسط و شرح اندیشه ی دینی ارائه دادند، زیر پرسش نمی رود.؟
اگر چنین نظریه های آشکاری در حوزه ی شریعت تا کنون بوده است، پس چرا پس از سپری شدن بیش از سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی،قوه ی محترم قضائیه در این رابطه لایحه ای تدوین نکرده است تا تبدیل به قانون شود؟
چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا کنون در برخی حوزه های حساس ورود کرده و به برخی ابهامات صرف نظر از هرگونه قضاوت دراین مورد پاسخ داده، ولی این موضوعات را مسکوت گذاشته است.؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام که فلسفه ی وجودی آن بر پایه ی مصالحه و آشتی بین شرع و عرف روز بر اساس مصلحت نظام و کشور بنا نهاده شده است، می تواند چنین مناقشاتی را حل و فصل کند.
چرا که روند اداره ی امور عمومی کشور نباید با استانداردی دوگانه اداره شود که خدایی ناکرده حاکمیت ملی ذیل سقف نظریه ی ولایت فقیه دچار خدشه و آسیب شود.

بدیهی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهاد های منتسب به آن همچون نهادهای قانون گذاری محصول نظرفقهی علمای بزرگ شیعه و فقه پویای آن در اقصی بلاد اسلامی می باشند که با خون هزاران شهید مخلص و والا مقام به ثمر نشستند. لذا اینگونه اظهار نظرها پیامدی جز بی اعتبار کردن نهادهای در پی نخواهد داشت.
خود دادستان محترمی که چنین سخنانی فرمودند، مشروعیت موجودیت خود،در چنین جایگاه حقوقی را از نظر علما کسب کرده یا از قانون؟
امیدواریم که دادستان محترم در امر رسالت خود که در جایگاه قضاوت است وباید به عنوان مدعی العموم عمل کند و به جای شهروندان عادی بی پناه دادخواست صادر کند تا داد آنها را به واسطه ی تظلم احتمالی که بر آنان رفته باز ستاند، رفتارش بر پایه ی قضاوت شهودی و تفاسیر متفاوت شخصی و مستقل از معیارهای قانونی نباشد ، براساس قانون و متکی به آن باشد.