قوه قضائیه ، وابستگی به نهاد قدرت و عدم استقلال مطلق / محمد اولیایی فرد

قوه قضائیه ، وابستگی به نهاد قدرت و عدم استقلال مطلق / محمد اولیایی فرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه ۱۱ تیر، در “همایش سراسری قوه قضاییه” که به مناسبت “هفته قوه قضاییه” با حضور سران سه قوه و بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی در تهران برگزار شده است ضمن تأکید بر لزوم وجود «دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف» گفت : «اگر یک وقتی قاضی بین دو نفر در محکمه محکومیت یکی بر دیگری به دلیل قومیت، به دلیل مذهب به دلیل تمایلات سیاسی و حزب برایش فرق بکند، ایا آن قضاوت مورد تقدیر است؟» رئیس جمهوری ایران گفت : «قاضی بی‌طرف یعنی جناح راست و چپ نداریم، کرد، ترک، بلوچ، فارس، عرب و ترکمن نداریم؛ شیعه و سنی نداریم، مسیحی و مسلمان نداریم. این قانون اساسی ماست. تمام افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند، تساوی در برابر قانون».

رئیس جمهوری ایران با تأکید بر این که ضابط قضایی نباید حزبی باشد، در این همایش خواستار آن شد که هم قاضی و هم ضابط در تمام مراحل قضایی به خاطر حزب یا جناح کسی منتفع نشود و افزود: «همه دستگاه‌ها باید در برابر مردم با شفافیت عمل کنند و پاسخگو باشیم. چرا قوه قضائیه این کار را نکند؟ چرا رسانه‌ها به کمک همه ما از باب انتقاد سازنده پیش نیایند؟ چه قوه مجریه، چه مقننه و چه قضائیه، فرقی نمی‌کند». او همچنین گفت: «اگر یکی از وظایف رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، بخشی از آن قوه قضائیه است و اصولی که به این قوه مربوط است. اگر رئیس جمهوری نسبت به دولت و اجرای آن دغدغه خاطر دارد، نسبت به قوه قضائیه هم همان دغدغه را باید داشته باشد چرا که رئیس جمهوری مسئول اجرا است و اگر در اجرای اصلی نقصی ببیند باید به صحنه بیاید و در کنار قوای دیگر قرار بگیرد».

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران نیز در این همایش با اشاره به استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی ایران گفت : ” اصرار بر استقلال قوه قضائیه که البته غیر از استقلال قاضی است امر بسیار پراهمیتی است و ایجاد تعادل بین این استقلال و بین آزادی بیان برای نقادان و منتقدین و همین طور اختیارات مجلس و قوه مجریه بحث بسیار عمیقی است ” وی گفت ” اگر قاضی مستقل نباشد حتماً در حکمش خدشه ای وارد می شود یعنی او در مقام حکم به طرفی حتماً ترجیح خواهد داد و این منافات با عدالت است. استقلال یعنی اینکه قاضی، تحت تأثیر قوای دیگر و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی نخواهد حکم صادر کند ” آملی لاریجانی گفت: ” من امروز می خواهم از وضعیت برخی رسانه ها در کشور و برخی سخنان که در مجلس محترم گفته می شود انتقاد کنم، گاهی به عنوان انتقاد گفته می شود اما در عمل اینها زیر سوال بردن استقلال دستگاه قضایی است و انتقاد نیست. ”

وی افزود: ” اینکه در رسانه های جمعی بخواهند فشار بر شخص قاضی یا بر دستگاه قضایی وارد کنند که حکمش یک طرفه باشد این مخالف استقلال است و نقد نیست. “رئیس قوه قضائیه گفت: ” ما اکنون می بینیم به بهانه نقادی کردن آراء قضات یا دستگاه قضایی می خواهند (قاضی و دستگاه قضایی) را تحت فشار قرار دهند.” آملی لاریجانی گفت: ” اینکه قاضی رافع نزاع باشد و نزاع را تمام کند نباید آن را زیر سوال ببریم که دادگاه حکم کند و مراحل مختلف صدور حکم طی شود و پرونده مختومه شود تازه روزنامه ها اعلام کنند که این حکم ظالمانه است و عادلانه نیست، به این نمی گویند فصل الخصومه ” رئیس قوه قضائیه اضافه کرد ” ما پاسخگویی قوه قضائیه به معنای تبیین را قبول داریم و کار خیلی خوبی نیز هست اما گاهی مقصود از پاسخگویی این است که هر دستگاه و نهادی ولو مجلس بیایند راجع به پرونده ها سوال کنند و دستگاه قضایی موظف باشد که جواب دهد که این برخلاف وظیفه دستگاه قضایی است که به عنوان فصل الخصومه است ”

اصل استقلال قضایی که در “همایش سراسری قوه قضاییه” مورد تاکید سران قوای مجریه و قضائیه ایران قرار گرفته و همچنین حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشردر ماده ۱۰ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۴ به آن تصریح نموده‌اند. مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر “هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه وعلناً رسیده گی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصمیم بنماید ” همچنین در بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز امده ” همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق ) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صالحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود ”

اصل استقلال قضایی از ان جهت حائز اهمیت و توجه است که قضاتی که مسئول تصمیم گیری‌های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد. به همین دلیل ، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان که در تاریخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در میلان برگزار گردید، مجموعه‌ای از اصول را تحت عنوان اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه را در قالب یک مقدمه و ۲۰ اصل تدوین نمود که طی قطع نامه‌های ۳۲ / ۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ۱۴۶ / ۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .

بحث استقلال قوه قضائیه در این سند شامل اصول یک تا هفت می‌گردد. در اصل اول بر تضمین استقلال قوه قضائیه از سوی دولت تأکید شده و از دولت‌ها خواسته شده تا این اصل را در قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور مورد شناسایی قرار دهند و به استقلال قوه قضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت نمایند. در اصل دوم هم به اصل بی طرفی قوه قضاییه در تصمیم گیری‌ها و صرفا بر اساس واقعیات و حقایق و بدون ملاحظه هر گونه محدودیت، فشار، تهدید یا مداخله تصریح شده است. اصل سوم، به صلاحیت قوه قضاییه نسبت به تمامی مسایل با ماهیت قضایی و قدرت انحصاری آن برای اتخاذ تصمیم درباره صلاحیتش مطابق تعریف قانون تصریح نموده است.

اصل چهارم هم بر عدم مداخله نا مناسب ( بی مورد ) و غیر مجاز در فر آیند قضایی و تجدید نظر در تصمیمات قضایی اتخاذ شده توسط دادگاه تأکید شده است. البته مطابق قانون، این اصل لطمه‌ای به تجدید نظرقضایی، تخفیف و تبدیل آن از جانب مقامات صالح درباره محکومیت‌های اعمال شده توسط قوه قضائیه نمی‌زند.در اصل پنجم نیز، حق هر کسی به محاکمه توسط دادگاه عادی یا محاکمی که به موجب قانون آیین دادرسی تأسیس شده‌اند، بیان گردیده و تأکید شده؛ محاکمی که از فر آیند قانونی، آیین دادرسی مقرر شده تبعیت نمی‌نمایند، نباید به منظور جایگزینی صلاحیت متعلق به دادگاه‌های عادی یا محاکم قضایی مورد استفاده قرار گیرند. اصل ششم نیز، اصل استقلال قوه قضاییه را متضمن و مقتضی تضمین احترام به حقوق اهداف دعوی و رسیدگی منصفانه در فر آیند قضایی دانسته است. وظیفه تمامی دولت‌های عضو این است که منابع کافی فراهم نمایند تا قوه قضائیه بتواند وظایفش را به گونه‌ای مطلوب انجام دهد.

در تاریخ حقوق ایران سیر تحول استقلال قضایی از دوران حکومت صفویه اغاز گردیده و تا قبل از ان قضاوت جنبه ارثی داشته و استقلال قضایی مفهوم واقعی نداشت در دوره صفویه نهاد دادرسی تا حدودی سر و سامان یافت اما در دوره‌های بعد نیز نهاد قضایی به سراشیبی و انحطاط افتاد در دوره قاجاریه استقلال قضایی وجود نداشت بدلیل اینکه دو شرط تضمین کننده استقلال قضایی وجود نداشت اول قانون مدنی در دست قاضی وجود نداشت دوم ، سلب آزادی از قاضی در صدور رأی بود. پس از تدوین قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطیت در مورد استقلال قضایی اصولی پیش‌بینی گردید. بر اساس اصل ۲۸ این قانون قوای ثلاثه مذکور در اصول قانون اساسی از همدیگر ممتاز و و منفصل خواهند بود. و در خصوص ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری ریاست آنرا بر عهده داشت. پس از انقلاب اسلامی اما در قانون اساسی موضوع استقلال قضایی مورد تاکید و توجه خاص قرار گرفته است .

با توجه به شناسایی اصل تفکیک و استقلال قوا ( تفکیک نسبی ) در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ایران و نیز مطابق با اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل استقلال قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس این قوه ( مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر ) توسط مقام رهبری برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شود که عالی ترین مقام این نهاد است. مرجع رسمی تظلمات و شکایات نیز مطابق اصل ۱۵۹، دادگستری بوده و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است. همچنین با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت و قاضی در نظام حقوقی ایران، اصل ۱۶۴ قانون اساسی مقرر نموده؛ « قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد….. »

با این حال هر چند طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه ، قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده اما به لحاظ خصیصه مکتبی ان بر پایه مداخله مشروعیت الهی ، تحت استیلای ولی فقیه قرار دارد تا جایی که بر اساس این قاعده حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است . در واقع رهبر ایران بعنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصل ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صرفا نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ و پس از ان ماده ۱۸ اصلاحی ائین دادرسی کیفری حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود .

بنابراین با مداقه در این موضوع باید اذعان کرد که با توجه به انفاذ و استیلای مقام رهبری بر قوه قضائیه اساسا این قوه بر اساس اوامر و نواهی و رهنمود ها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که اساسا استقلال قوه قضائیه از نهاد رهبری در ایران امکان پذیر نبوده و قابل تصور نیست ، به همین جهت قوه قضائیه در ساختار حقوقی ایران از استقلال مطلق برخوردار نبود و وابسته به نهاد قدرت است موضوعی که البته مغایرتی آشکار با اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را قوه ای مستقل معرفی می کند ، دارد.

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: