دستگیری ، سرکوب و اعتراف گیری های اجباری چاره نیست ، فساد را باید پایان داد / سید احمد شمس

 

حیطه بندی یکی از مفاهیم تعریف شده در سازمان های اطلاعاتی دنیاست ، بر اساس این مفهوم هر نیروی اطلاعاتی به اندازه ای نسبت به مسائل محدوده کاری خود باید اطلاعات داشته باشد که به آن ها نیاز دارد لذا داشتن اطلاعاتی بیش از  محدوده کاری برای پرسنل سازمان های اطلاعاتی امری غیر ضروری و بر اساس تشخیص مسئولان عالی رتبه آن سازمان ممکن است مضر هم باشد چرا که گاه داشتن اطلاعاتی فراتر از حد نیاز ممکن است به افشای آن منجر شود ، و این نکته حتی در رابطه با مسئولان رده بالاتر هم صدق می کند و چه بسا که فقط عالی ترین مقام یک سازمان اطلاعاتی و یا افراد بسیار محدودی امکان اشراف بر تمامی موارد موجود در آن مجموعه را داشته باشند.

 

این امر در رابطه با عوامل  و مخبرین مرتبط با سازمان های اطلاعاتی هم صدق می کند و آن ها هم مجاز به ارتباط با فقط یک بخش از مجموعه ی یک سازمان اطلاعاتی هستند و هرگز امکان برقراری ارتباط با دو بخش متفاوت از یک مجموعه اطلاعاتی را ندارند و این قاعده نه تنها در ایران بلکه در تمامی سازمان های اطلاعاتی دنیا جاری است.

به تعبیر واضح اگر فردی در آمریکا با بخش اجتماعی سازمان سیا یا اف بی آی ارتباط دارد دیگر نمی تواند با بخش سیاسی آن سازمان مرتبط شود ، یا در ایران نمی توان همزمان هم با معاونت ویژه و هم با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشت و چنان چه فردی موفق شود برای مدت کوتاهی این سازمان های عریض و طویل را فریب داده و با دو بخش از آن ها به صورت همزمان ارتباط بگیرد پس از افشای این فریب ، به شدت با او برخورد خواهد شد ، حال اگر فردی موفق شود با دو مجموعه متفاوت اطلاعاتی در یک کشور به صورت همزمان ارتباط  بگیرد، به عنوان مثال اگر فردی در آمریکا موفق شود همزمان هم با سیا و هم اف بی آی همکاری کند  یا در ایران به صورت همزمان هم با اطلاعات سپاه و هم وزارت اطلاعات ارتباط داشته باشد دیری نخواهد پایید که توسط این دو مجموعه اطلاعاتی به شدیدترین نحو ممکن مجازات شود.

ذکر این نکات مقدماتی برای رسیدن به این نتیجه پایانی بود که :

در جایی که حتی در یک کشور نمی توان با دو بخش از یک مجموعه اطلاعاتی و یا  دو سازمان اطلاعاتی متفاوت همزمان ارتباط گرفت و در صورت تخلف ، فرد خاطی با شدیدترین مجازات ممکن روبرو خواهد شد چگونه می توان همزمان با دو سرویس جاسوسی از دو کشور و یا چند سرویس جاسوسی از کشورهای مختلف همکاری داشت ، بدون آن که این سازمان های اطلاعاتی از همکاری این فرد با سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگر شکایتی داشته باشند و با فرد خاطی برخورد ننمایند؟

بدون شک منطقی ترین نتیجه  در رابطه با این گونه ادعاها این است که اتهاماتی از این دست از اساس کذب محض بوده و این روزها از آن جهت طرح می شود که برخی از رسانه های دروغ پرداز برای توجیه ناکارآمدی خود در برابر برخی رسانه های فعال برای توجیه استیصال خود بدان تمسک ورزیده اند و افکار عمومی خود بهترین داور بر این نکته است که نه همزمانی همکاری با چند سرویس ممکن و صحیح است و نه اصل اتهام .

بلکه امروزه تشت رسوایی و فساد موجود در سیستم حاکمه و سطوح بالای اقتدارگرایان بدان حد رسیده که حق طلبان و عدالت خواهان را از گستردگی این مفاسد به تنگ آورده و  از درون مجموعه های مختلف به ویژه بخش انتصابی و شبه نظامی به صورت خودجوش افشاگری ها تبدیل به رویه ای شده که هر کس را که امکان رساندن ندای حق طلبی او به رسانه های فعال برای جلوگیری از سانسور و سرکوب وجود دارد ، مفاسدی را که جای جای بخش انتصابی را به لجنزاری متعفن تبدیل نموده افشا خواهد نمود و تنها راه پایان بخشیدن به این افشاگری های از درون ،  نه سرکوب و دستگیری و اعتراف گیری های اجباری بلکه پایان دادن به فساد است که تا فساد هست افشاگری هست ، اگر این رسانه نبود یا آن فرد افشاگر از درون نبود رسانه ای دیگر و افشاگری دیگر از درون سر برخواهند آورد پس درد را از اساس باید درمان نمود.

نگهداری بیش از حد قانونی مدیران کانال های تلگرامی در بازداشت و اعتراف گیری های اجباری نمی تواند در افکار عمومی جایی داشته باشد ، چرا که دیگر اعتراف های اجباری به عنوانی ترفندی نخ نما برای همگان نمایان شده که هیچ گونه مقبولیتی را در افکار عمومی نخواهد داشت ، اگر اعتراف گیری های گذشته از سحابی ، افشاری ، مومنی ، حجاریان ، سعید شریعتی ، ابطحی ، عطریانفر و ….. توانست افکار عمومی را مجاب کند ، از این پس هم خواهد توانست ، و چگونه است که همه اعتراف کنندگان پس از مدتی به اجباری بودن اعتراف ها اذعان می نمایند ؟ پس دوباره تاکید می کنیم که این درد را چاره ای دیگر لازم است و آن پایان دادن به فساد و اقتدارگرایی و تمکین خواسته های اکثریت مردم و دولت منتخب ملت است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: