علیرضا رحیمی: بیش از ۶۰ درصد کابینه باید تغییر کند/ دو کمیسیون مجلس به مشکلات موسسات مالی وارد شده اند

نگام ، سیاسی _ علیرضا رحیمی درباره تحولات احتمالی کابینه  دوازدهم گفت: ارزیابی های انجام شده از کابینه یازدهم، نشان می دهد کابینه دوزادهم باید کارآمد تر  و اثربخش تر باشد.

به گزارش جماران _وی درباره جوانگرایی در کابینه گفت: جوانگرایی کابینه لزوما به معنای کاهش سن کابینه نیست بلکه به معنای داشتن نگاه و روش های نو برای رسیدن به اهداف کشور و دولت است.  و برای ما هم مهم این ست که چه فردی از کارآمدی بیشتری برخوردار است و بتواند برنامه های دولت انجام دهد و نیازهای کشور را هرچه سریعتر پاسخگو باشد.

 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه برنامه ششم را در دست اجرا داریم، قطعا وزرایی می خواهیم که پیشرو و با نگاه به جلو و آینده می توانند موثر باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان تحولات کابینه را چند درصد پیش بینی می کنید؛ گفت: من تصور می کنم بیش از ۶۰ درصد کابینه باید تغییر کند.

رحیمی تاکید کرد: این تغییرات باید در راستای افزایش نوآوری در فضای مدیریتی کشور و انسجام کابینه باشد.

عضو فراکسیون امید ادامه داد: با توجه به اینکه کابینه  در سال۹۲ در شرایطی تشکیل شد که اصطلاحا کابینه ائتلافی نام گرفت، امروز زمان  تشکیل دوباره چنین کابینه ای نیست. امروز زمان ایجاد یک کابینه منسجم است.

این نماینده تهران درباره معرفی وزرا از سوی فراکسیون  امید  به رئیس‌جمهوری گفت: من معتقدم فراکسیون های مجلس به هیچ وجه نباید در تعیین وزرا سهم خواهی کنند و سهم خواهی از سوی احزاب یا فراکسیون ها بی معناست و ایجاد نوعی محدودیت در کابینه  است.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری باید  با هوشمندی در این مسئله  عمل کند، تاکید کرد: این کابینه نیازمند انسجام است نه ائتلاف.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مسئله امروز موسسات مالی موجب بروز یک بحران امنیتی شده است و اینکه آیا این کمیسیون قصد ورود به این مسئله را دارد یا نه؛ گفت: موضوع مطالبات سپره گذاران بانکی مسئله ای است که هزاران خانواده  با آن درگیر هستند و با توجه به اینکه بانک مرکزی و وزرات اقتصاد  با وجود تلاش های خود نتوانستند به صورت قطعی  پاسخگو باشند، مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ وکمیسیون اقتصادی به مسئله ورود کرده است و اگر این کمیسیون ها نتوانند از حل آن  برآیند، کمیسیون امنیت ملی با توجه به گستره مسئله ورود پیدا خواهد کرد.

وی  ادامه داد: البته تاکنون وجه امنیتی مسئله در کمیسیون امنیت ملی مطرح نشده است و همچنان ابعاد آن را امنیتی نمی‌دانیم. ممکن زمینه های امنیتی شدن را دارا باشد اما به هیچ  وجه امنیتی نیست. و به نظر می‌رسد کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر کمیسیون  های تخصصی بتوانند راهکارهای لازم را برای حل این مسئله ارائه کنند و مسئولان و طلبکاران از موسسات را در جریان  امور  قرار دهند.