چالش های قانونی وغیر قانونی حسن روحانی برای انتخاب وزراء و تشکیل کابینه / محمد اولیایی فرد

مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران روز شنبه، چهاردهم مرداد ماه برگزارمی شود.رئیس جمهور ایران، طبق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف وقت دارد تا اعضای کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. با این حال حسن روحانی، در جلسه هئیت دولت در روز چهارشنبه ۲۸ تیر، دولت آینده کشورش را “فراجناحی” خوانده و گفته  “افرادی که در دولت دوازدهم عهده دار مسئولیت می‌شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم را که در انتخابات رای دادند به طور کامل باور و قبول داشته باشند و اگر کسی اینطور نیست نمی‌تواند مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد.”
اقای روحانی با اشاره به آرای ۲۴ میلیونی خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران تاکید کرده  “این بدان معنا نیست که به غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، بقیه حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند…اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم؟” رئیس جمهوری ایران در این جلسه گفت  “انتخابات برای آن بود که دو تفکر به رای مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر رای دادند یکی شد اقلیت و دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دموکراسی باید به رای اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوق دارد و باید به حقوق او احترام بگذاریم.”
سخنان حسن روحانی در جلسه هئیت دولت در خصوص ساختارکلی کابینه اما در حالی بیان گردیده که پیشتراسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد بود که اقای روحانی در حال “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دوازدهم است”.  سخنان معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه”، نشان از ان داشت که رئیس جمهور ایران پیش از معرفی کابینه خود به مجلس، در حال رایزنی با مهمترین رکن نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
موضوعی که البته با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس مواجه گردید از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، که در این خصوص از اینکه حسن روحانی وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم را پیش از معرفی به مجلس، به آیت‌الله علی خامنه‌ای معرفی کند انتقاد کرده و گفته است “روش ایشان که قبل از ارائه اسامی کابینه پیشنهادی به مجلس، اعلام می‌کنند که این اسامی خدمت مقام رهبری ارائه شده، کار درستی نیست و باعث می‌شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه ها محدود شود.” غلامرضا حیدری، عضو دیگر فراکسیون امید در مجلس هم با بیان انتقاد مشابهی گفته است: “اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟”
در چنین شرایطی اما حسن روحانی بعد از مراسم تحلیف روز شنبه، چهاردهم مرداد ماه برای انتخاب وزرا و  تشکیل کابینه خود  با چه چالش ها و محدودیت های قانونی و غیر قانونی مواجه است ؟ و چه نهادهایی در خارج از دولت در انتخاب وزرا، تاثیرگذارند ؟ مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی که مقرر میدارد ” وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراءء لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. ” و اصل ۸۷ همین قانون که فرموده ” ‎‎رئیس‏ جمهور برای‏ هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند. ”  تشکیل کابینه از سویرئیس جمهور مشروط به رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی است .
در واقع مطابق قانون پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس، وی دو هفته فرصت دارد تا کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.  مجلس نیز پس از وصول لیست اعضای کابینه و برنامه آن­ها، یک هفته برای بررسی صلاحیت وزرا و برنامه آن­ها وقت دارد و پس از آن، جلسه ‌علنی با حضور نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی برگزار خواهد شد. در جلسه علنی مجلس که برای انتخاب وزرا برگزار می­ شود، طبق ماده ۱۹۰ آیین­ نامه داخلی مجلس ” در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور ‌برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران‌ را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه ‌انجام خواهد داد. ‌رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر ‌دو و نیم ساعت خواهد بود. “
پس از اظهارات رئیس جمهور و پاسخ به مباحثی که از سوی نمایندگان مطرح شد، بحث در مورد برنامه­ ها و صلاحیت هر یک از وزرا آغاز می­ شود. مطابق ائین نامه داخلی مجلس «در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت‌ پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر ‌مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می‌گیرد. رئیس جمهور ‌می‌تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به ‌طور یکجا از آنان دفاع نماید. پس از آن برای هر یک از وزیران جداگانه رأی‌گیری به عمل می‌آید و‌ شمارش و اعلام نتیجه آرا پس از رأی‌گیری برای همه وزراء صورت خواهد گرفت.»
البته چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد، رئیس جمهور می­ تواند طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند و باید قبل از اتمام این سه ماه، فردی را برای بر عهده گرفتن مسئولیت وزراتخانه به مجلس معرفی کند. بنابراین رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور تنها محدودیت قانونی رئیس جمهور برای تشکیل کابینه است اما این بدان معنا نیست که مجلس جدا از رای اعتماد عملا نقشی در انتخاب وزراء نداشته باشد ، بلکه در عرصه سیاسی ایران گاهی مجلس با زد و بندهای پشت پرده وغیرقانونی و با تحت فشار قرار دادن دولت برای انتخاب وزراء مورد نظر خود در قبال رای اعتماد به سایر وزرای دیگر، عملا وزرائی را به رئیس جمهور تحمیل میکند. مانند انچه که در دوره قبل اتفاق افتاد . موضوعی که علی مطهری نماینده تهران در مجلس  نیز به اشاره کرده و گفته “اتفاقات ناخوشایندی که در تشکیل دولت یازدهم به وقوع پیوست، این بار نباید تکرار شود.” آقای مطهری در این باره توضیح داده است که “در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته شد که فلان فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.”
البته جدا از گرو کشی مجلس برای انتخاب وزراء مورد نظر خود در قبال رای اعتماد به سایر وزرای دیگر که در این دوره از مجلس چنین امری بعید به نظر میرسد ، دخالت رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزراء نیز از چالش ها و محدودیت های غیر قانونی رئیس جمهور در انتخاب وزراء تلقی میگردد . امری که برای اولین باردر زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و در پی انتخاب غیرمنتظره  قربانعلی دری نجف‌آبادی به سفارش رهبر، به سمت وزیر اطلاعات انجام شد. انتخاب عطاءالله مهاجرانی نیز در این دوره به پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای بوده است . وزیری که بعدها مورد غضب رهبر واقع شد .
در انتخاب وزراء دولت یازدهم نیز نشانه هایی از دخالت رهبر جمهوری اسلامی  مشاهده گردید . بطوریکه درمهر ۱۳۹۲ علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که “به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده اما آیت‌الله خامنه‌ای با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است”. البته به نظر میرسد اعمال نظررهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزراء شامل تمام وزارتخانه ها نمیگردد موضوعی که  حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، در مرداد ۱۳۸۸ نیز به ان اشاره و گفته بود که “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.
با این حال موضوع تاثیرگذاری نهادهای خارج از دولت در انتخاب وزرا، تنها به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزراء و نیز گرو کشی مجلس برای انتخاب وزراء مورد نظر خود در قبال رای اعتماد به سایر وزرای دیگر ، محدود نمی‌شود. بلکه انتخاب وزیر دادگستری  که رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین او ندارد از نمونه های دیگر تاثیر نهادهای خارج از دولت در انتخاب کابینه است . موضوعی که البته بر خلاف موارد قبلی جنبه قانونی دارد زیرا مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری “از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود”. در واقع برابر این اصل رئیس قوه قضاییه قانونا می‌تواند حتی رئیس جمهور را به انتخاب وزیری ناهمسو با دولت مجبور کند.