گفتگوی سایت نگام با محمد اولیایی فرد : طبق اصول قانون اساسی دولت وظیفه ای در قبال معرفی کابینه به رهبر ندارد

نگام ، سیاسی _ مراسم تحلیف نزدیک است و سپس معرفی کابینه از طرف روحانی به مجلس صورت میپذیرد ، گفتگوها در خصوص معرفی وزرا ، گرایش سیاسی آنان و مسائل پیرامون آن افزایش یافته ، ارسال لیست وزرا نزد رهبر ایران ، سهم خواهی برخی نمایندگان و جناح ها ، و میزان تعامل مجلس با دولت ما را بر آن داشت تا در مورد این مسائل گفتگویی داشته باشیم با آقای محمد اولیایی فرد پژوهشگر حقوقی و وکیل دادگستری

نگام : با سلام با توجه به نزدیک شدن زمان معرفی وزرا به مجلس شنیده ها حکایت از ارسال لیست پیشنهادی وزرا به رهبر ایران جهت بررسی یا تایید ایشان دارد از نظر شما این کار از جنبه حقوقی آیا مطابق با قانون اساسی هست یا خیر و اینکه چه تبعاتی به دنبال دارد ؟

بطور کلی دخالت رهبر ایران در بحث انتخاب وزرا بحث جدیدی نیست .

اولین بار این قضیه در زمان انتخاب وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی اتفاق افتاد و آقای دری نجف آبادی که مورد تایید آقای خاتمی هم نبود توسط رهبر ایران به کابینه و لیست وزرا معرفی شد همچنین آقای مهاجرانی وزیر ارشاد نیز از طرف رهبر به آقای خاتمی توصیه شد کما اینکه بعدها مخالف آقای مهاجرانی شدند .

اما بیانیه ای از جانب پایگاه نشر آثار دفتر رهبری بود که در آن اشاره شده که رهبری در انتخاب همه وزرا دخالتی نمی کند و فقط شش وزیر که وزرای دفاع ، خارجه و اطلاعات هستند که با نظر رهبر و اعمال نظر ایشان انتخاب می شوند و سه وزیر علوم ، آموزش و پرورش و ارشاد هم وزرایی هستند که رهبر جهت انتخاب وزرا آنان توصیه هایی خواهد داشت .

طبق اصول قانون اساسی دولت وظیفه ای در قبال معرفی کابینه به رهبر ندارد و می بایست کابینه جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شوند و در آنجا یا رای اعتماد نمایندگان را کسب خواهند کرد یا خیر .

اما اینکه لیست برای رهبر ارسال شده است و ایشان در موضوع دخالت کند ناقض قانون اساسی است و می بینیم در ادوار گذشته وزرایی انتخاب شده اند که با دولت همسو نبودند.

از طرفی هم با انتخاب وزیر توسط تایید رهبر عملا شان مجلس هم نزول پیدا خواهد کرد و وزیر از پیش تعیین شده و جایگاه مجلس برای رای اعتماد تنزل می آید.

نگام : در خصوص نمایندگان مجلس هم صحبت هایی شنیده میشود که در حال رایزنی با دولت هستند شنیده ها حکایت از سهم خواهی ها توسط برخی نمایندگان دارد ؟

طبق اصل ٣٣ قانون اساسی رئیس جمهور موظف به تشکیل کابینه و معرفی آن به مجلس است و مجلس نیز طبق اصل ٨٧ قانون اساسی و آئین نامه های داخلی مجلس موظف به بررسی سوابق نمایندگان و دادن رای اعتماد به آنها یا عدم رای اعتماد می باشد .

و رئیس جمهور موظف به تشکیل کابینه با وزرای انتخابی بوده و وزیرانی که رای اعتماد نگرفته اند را می بایست جایگزین با فرد جدید معرفی شده نماید .

در صحنه سیاست ایران در این خصوص لابی گری هایی قطعا وجود داشته و خواهد داشت که نمایندگان رایزنی خواهند کرد و جهت دادن رای اعتماد به وزرا نوعی گروکشی انجام می دهند تا بعضا وزیر پیشنهادی از طرف خودشان را نیز در کابینه بگنجانند.

به عنوان نمونه آقای مطهری به اتفاقات دولت یازهم جهت کسب رای اعتماد اشاره داشت که وزیر کشور را وزیر تحمیلی مجلس به رئیس جمهور نامید.

نگام : آیا به جز رهبری و خود مجلس نهاد دیگری نیز وجود دارد که در امر انتخاب وزرا دخیل باشد و بتواند اعمال نظر نماید؟

جدای از مباحث مطروحه و فراقانونی تنها نهادی که بطور قانونی میتواند در امر انتخاب وزیر دخالت کند قوه قضاییه و فقط در خصوص وزیر دادگستری است که طبق اصل ١۶٠ قانون اساسی رئیس جمهور می بایست وزیر دادگستری را از میان نفرات معرفی شده توسط قوه قضاییه به این سمت منصوب نماید.

و عملا وزیر دادگستری می تواند وزیری غیر همسو با سیاست های دولت باشد چون حتما باید از میان افراد معرفی شده توسط قوه قضاییه انتخاب شود و به جز این قوه و آن هم فقط در مورد وزیر دادگستری دخالت هر شخص یا نهادی در انتخاب وزرا امری فراقانونی و غیر قابل قبول است.

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی از تورنتو با ما همراه بودند ، سپاسگزاریم

 

مشروح گفتگوی ما را در فایل ذیل مشاهده نمایید .

قبلا از کیفیت پایین صدا از بینندگان عزیز پوزش میطلبیم :