روحانی برای احقاق حقوق مردم چه ابزار قانونی دارد ؟ / محمد اولیایی فرد

 
مراسم تنفیذ حسن روحانی روز پنجشنبه، ۱۲ مرداد با گزارش وزیر کشور در مورد نحوه برگزاری انتخابات، قرائت حکم تنفیذ توسط رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و سخنرانی حسن روحانی و آیت‌الله خامنه ای برگزار گردید.
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، از جمله «وظایف و اختیارات رهبری» است. دوره چهار ساله ریاست جمهوری در ایران از تاریخ تنفیذ حکم ریاست جمهوری به‌ وسیله رهبر آغاز می‌شود.
در این مراسم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی سخنانی اظهارداشت  “ما آموخته‌ایم که جامعه ایرانی از لحاظ سبک زندگی دارای تنوع است، زنان، مردان، جوانان، روستائیان و شهرنشینان ما به یک شیوه زندگی نمی‌کنند و همه برداشت یکسانی از فرهنگ و هنر ندارند.” وی افزود: “این تفاوت و تنوع را باید به رسمیت شناخت و پاس داشت چه اینکه همه اقوام ایرانی پاره تن مام وطن هستند و حق دارند که خواهان توجه و مشارکت بیشتر باشند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متوازن و عادلانه در همه کشور محقق شود.”
اقای روحانی در این مراسم با اشاره به حقوق مردم ، گفت ” تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند، ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است. مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی حق مردم است. دستیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم است. رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است. دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون، داشتن آینده‌ای مطمئن، اظهار نظر و گفت‌وگو و دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است و این احقاق حقوق مردم جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانون‌گرایی حاصل نخواهد شد “
اشاره حسن روحانی به حفظ حقوق مردم و تاکید بر احیاء و احقاق حقوق مردم در این مراسم در حالی است که دستیابی به این امر تنها در گرو اجرای بدون تنازل قانون اساسی خصوصا فصل سوم این قانون در حقوق ملت میباشد و در این میان پاسداری و مسئولیت اجرای قانون اساسی از وظایف و تکالیف رئیس جمهور است  زیرا  بر اساس اصل ۱۱۳  مسئولیت اجرا شدن قانون اساسی از جمله رعایت حقوق شهروندان بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد “پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد”.در تائید مسئولیت رئیس جمهور در اجرا شدن قانون اساسی و در مقام قرینه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، این مقام برابر با اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف به ادای سوگند برای  پاسداری از قانون اساسی کشور شده است.
بنابراین رئیس قوه مجریه بر اساس تکلیف قانونی در اصل ۱۱۳ و بر پایه ادای سوگند در اصل ۱۲۱ موظف است با هر نهادی که ناقض اصول قانون اساسی باشد برخورد قانونی نماید حتی اگر این نهادها  قوه قضائیه یا قوه مقننه  باشد این مسئولیت البته منافاتی با تفکیک قوا ندارد زیرا سایر قوا نیز اهرمهای موثری برای نظارت بر قوه مجریه در اختیار دارند. شورای نگهبان نیز در پیروی از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی موضوع برخورد قانونی رئیس جمهور با سایر قوا در نقض قانون اساسی را در نظریات خود به شرح ذیل به صراحت بیان نموده است :
۱- شورای نگهبان در سال ۵۹ طی نظریه شماره ۴۶۸ در پاسخ به شورایعالی قضایی ( بعد ها قوه قضائیه ) به دلیل تذکر مقام رئیس جمهوری وقت به آن شورا، اعلام میدارد “رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد” بنابراین شورای نگهبان در نظریه شماره ۴۶۸ خود حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به قوه قضائیه را می پذیرد.
۲- درسال ۱۳۶۰ و عطف به پیشنهاد رئیس جمهور وقت مبنی بر ( تشکیل واحد بازرسی ویژه برای نظارت دقیق بر قوه قضائیه و مجریه ) شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۲۱۴ اعلام میدارد: “آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه ( پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه طبق اصول ۵۷ و۱۱۰ به عهده مقام رهبری قرار گرفت) و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدام لازم را معمول دارد….”
برابر با این نظریه شورای نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوی نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارت اخذ توضیحات رسمی از قوه قضائیه، مجریه و حتی نیروهای نظامی با تمام اهمیت استراتژیک ان را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته و رئیس جمهور را موظف کرده تا  چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد برخی از این  اقدامات لازم  در واقع همان مواردی است که در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب ابان ماه ۱۳۶۵ مورد اشاره قرار گرفته است
طبق ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و براساس ماده ۱۴ این قانون به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و اقدامات لازم داده داده شده و همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی در مقام اجرای وظایف رئیس جمهوری در راستای اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور حق ” اقدام به نحو مقتضی ” اعطا گردیده به شکلی که حتی می تواند پرونده امر را به مراجع صالح ارجاع دهد
ماده ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مقرر میدارد ” در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور دراجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.‌مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور‌توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد”
همچنین ماده ۱۵ قانون یاد شده مقرر میدارد “به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد”.و طبق ماده ۱۶ این قانون نیز رئیس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل عموم مردم نیز داخل در اختیارات رئیس جمهور است.
با این وصف به نظر میرسد چنانچه هر یک از اصول قانون اساسی خصوصا  فصل سوم این قانون در حقوق ملت ، به هردلیل نقض و متوقف گردید، اعلام موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی ، به مجلس و عموم مردم می تواند به عنوان اقدامات حداقلی رئیس جمهور در ایفای این مسئولیت محسوب گردد .