مصلحت اندیشی های اقتدارگرایانه ارباب قدرت را با آشکار کردن مطالبات عمومی پایان دهیم،رفع حصر گام اول / سید احمد شمس

 

پس از سال ۶۸ و آغاز رهبری جدید در جمهوری اسلامی همانند بسیاری موارد دیگر بدعتی در روند امور کشور اتفاق افتاد که در پاسخ به استعلام های مختلف از جمله استخدام ها ، نامزدی مجلس ، تایید صلاحیت برای انتصاب در مشاغل حساس دولتی و …. ، به جای جواب مثبت یا منفی ، این چنین عنوان می گردید که : به کارگیری نامبرده به مصلحت نمی باشد .

این روش ناصواب قریب به یک دهه به عنوان رویه سپاه و دستگاه امنیتی کشور اعمال می گردید تا آن که با روی کار آمدن دولت اصلاحات در مقابل این بدعت غلط ایستادگی شد و به عنوان مثال در وزارت کشور پس از دریافت پاسخ این چنینی برای مواردی هم چون انتصاب استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و کارمندان ستادی وزارت کشور و استانداری ها ، از سوی دست اندکاران دولت اصلاحات  تاکید شد که تشخیص مصلحت بر عهده وزیر و یا مسئولان مربوطه در این وزارت است و وظیفه دستگاه امنیتی صرفا پاسخ مثبت یا منفی آن هم با ذکر ادله لازم می باشد.

با همین مقاومت ستودنی ، بسیاری از نیروهای خدوم کشور که طی یک دهه با پاسخ های این چنینی امکان خدمت در مناصب مختلف را از دست داده بودند ، از آن جا که طبق قانون پس از مدت زمان مقرر چنانچه مرجع استعلامی پاسخ مثبت یا منفی را با بیان ادله لازم ، ارائه ننماید خود بخود و قانونا پاسخ مثبت تلقی خواهد شد ، به این نحو امکان خدمت مجدد برای بسیاری از افراد ارزشمند در دوره اصلاحات فراهم شد ، هر چند پس از دوره اصلاحات روندی به مراتب بدتر تا پیش از سال ۹۲ مجددا اعمال گردید.

این مصلحت اندیشی در حقیقت به معنای اعمال سلیقه های شخصی به جای قانون ، و تحکیم اراده صاحب منصبان و حاکمان و نهادهای غیر انتخابی بر اراده و خواست عمومی است که خود را از اکثریت مردم عاقل تر می داند و نیازی به این نمی بیند که مطالبات اکثریت ملت ولو آن که با اراده حاکمان در تضاد باشد را محترم شمرده و به آن تن در دهد ، این مصلحت ها و خود برتر دانستن اراده حاکمان بر خواست و مطالبه اکثریت با مهندسی انتخابات های گذشته در ادوار مختلف و نیز نظارت استصوابی خود را بروز و ظهور داده است ، آن چه که با رد صلاحیت چهره های مختلف که دیدگاه آنان با حاکمان اندک تفاوتی داشته و در نتیجه امکان حضور سلایق مختلف در عرصه های گوناگون فراهم نشده و در انتخاباتی چون مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده و فله ای  به اوج خود رسید ، پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نیز با دست بردن در آرای مردم در انتخابات های پی در پی همراه بود و با جابجایی عجیب آراء در سال ۸۸ به عنوان بزرگترین تقلب قرن موجب رسوایی برای حاکمان شد که هنوز دامن گیر آنان شده است.

مصلحت سرکوب مردم ، مصلحت کشتار معترضین ، مصلحت زندانی کردن بیگناهان بی شمار در این سال ها و نهایتا مصلحت حصر غیر قانونی بدون محاکمه و روند قانونی در ادامه ی همان خود برتر پنداری اراده حاکمان بر مطالبات عمومی بوده که منجر به این جمله شده که : من نسبت به فتنه ۸۸ حساس هستم ، اما پاسخ این کلام غیر اصولی و متکبرانه هم این است که مردم هم به حصر سه عزیز در بند خود حساس هستند و حاکمان باید مصلحت و میل درونی خود را در مقابل خواست عمومی سرکوب کنند.

رای ۲۴ میلیونی و قاطع مردم به حسن روحانی و تاکید بر رفع حصر و ممنوع التصویری خاتمی و آزادی زندانیان سیاسی و نیز پویش حضور فعالان سیاسى و مدنى در بیمارستان شهید رجایی برای دیدار با کروبی همگی حکایت از این حقیقت دارد که تلاش های هشت ساله گذشته و تجمع های غیر خودجوش قلابی هم چون نهم دی که با جمع کردن افراد از سراسر کشور با اتوبوس هم چون میتینگ های ابراهیم رئیسی شکل گرفت چیزی جز  آب در هاون کوبیدن نبوده و این عزیزان محبوب قلوب مردم اند و این بار رهبری باید بداند که : ” مردم به این سه عزیز حساس هستند ”  و رهبری باید گوش شنوا داشته و حساسیت خود را کنار گذاشته به یکه سالاری و مصلحت اندیشی نابجای خویش با تمکین خواست اکثریت ملت  پایان دهد و در مقابل اراده عمومی هم چون یک حاکم مردمی سر تعظیم فرود آورد.

برخورد هوشیارانه نمایندگان مجلس هم در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی می تواند به دخالت های فراقانونی و مصلحت اندیشی های غیر اصولی نهادهای غیر انتخابی پایان دهد کما این که برای اولین بار دفتر رهبری را مجبور به پاسخگویی در برابر افکار عمومی در خصوص دخالت رهبری در انتخاب وزرا توسط رئیس جمهور نمود.