مسئولیت قوه قضائیه در عدم رسیدگی به بیماری علیرضا رجایی / محمد اولیایی فرد

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۲ شهریور، در نشستی مطبوعاتی، درباره ابتلای علیرضا رجایی به سرطان در زندان با تاکید براینکه آقای رجایی در دوره زندان خدمات پزشکی دریافت کرده و پس از آزادی به سرطان مبتلا شده است گفت ”  ایشان دو سال پیش و پس از آزادی از زندان دچار سرطان شد ” وی اضافه کرد ” خیلی‌ها سرطان می‌گیرند و ظرف مدت کوتاهی از پا در می‌آیند و گاهی تشخیص سرطان دیر انجام می‌شود، او هم پس از ازادی به این بیماری مبتلا شد ” آقای اژه‌ای همچنین عنوان کرد ” زمانی که وی در زندان بوده آثاری از این مسائل نداشته. من به مناسبتی پرونده زندان او را دیدم، او مانند بسیاری سرما خورده بود و به بهداری مراجعه کرد مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده  “
سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان شد که خانواده علیرضا رجایی،‌ روزنامه نگار و فعال سیاسی، از عدم رسیدگی پزشکی به وی در هنگام گذراندن دوره زندانش خبر داده و ممانعت از درمان وی در زندان را عامل پیشروی بیماری و شرایط امروز او می‌دانند. غلامرضا رجایی، برادر علیرضا رجایی، روز شنبه ۱۱ شهریور، در مصاحبه با رسانه ها  گفته بود که ” برای برادرش  پنج مرتبه از سوی بهداری زندان اعزام به خارج از زندان برای اسکن و عکسبرداری تجویز شد که متاسفانه این اجازه داده نشد ” وی تاکید کرده بود تا زمان آزادی برادرش از زندان در سال ۹۴ اقدام درمانی خاصی برای او صورت نگرفته بود و بعد از آزادی و انجام اسکن پزشکان متوجه شدند که تومور، بدخیم و بسیار وسیع است .
علیرضا رجایی از سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی، چهار سال را در زندان گذراند و در زندان به بیماری سرطان سینوس مبتلا شد. اقای رجایی پس از آزادی  از زندان، چند دوره شیمی درمانی شد اما مجددا با بروز اعلائم بیماری سرطان روز یکشنبه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری وی بخش هایی از فک فوقانی و عضلات صورت و همچنین چشم راست این روزنامه نگار ایرانی را تخلیه کرده اند.
با این حال علیرضا رجایی درحالی در زندان به بیماری سرطان سینوس دچار گردید که اگر ائین نامه سازمان زندانها در مورد وی اعمال می گردید شاید بیماری وی قبل از اینکه به از دست دادن بخش هایی از فک  و عضلات صورت و همچنین تخلیه چشم راست بی انجامد قابل تشخیص و درمان بود زیرا طبق  ائین نامه سازمان زندانها ، بهداری زندان مؤظف است از زندانی تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوطه اقدام و کلیه اقدام‌های پزشکی در پرونده زندانی درج گردد.
مسئولین زندان نیز موظف هستند به اعلام محکوم مبنی بر احساس کسالت و بیماری توجه نموده و اقدامات لازم را برای اعزام وی به بهداری زندان و دریافت دارو و دستورهای لازم پزشکی ، انجام دهند .همچنین بهداری زندان مکلف است دست‌کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید. که در این صورت چنانچه زندانی مبتلاء به بیماری خاص و خطرناکی گردد با انجام  تست پزشکی ماهانه ، بیماری زندانی در مراحل اولیه قابل تشخیص و درمان خواهد بود .
 بدین ترتیب زندانیان بیمار با تشخیص پزشک بهداری زندان در صورت ضرورت، در بیمارستان زندان بستری میگردند و روند معالجه انان نیز  تحت مراقبت و نظارت رییس بهداری زندان خواهد بود زیرا بر اساس  ائین نامه سازمان زندانها  رییس بهداری زندان که خود نیز پزشک است مؤظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نموده و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری بعمل آورد.
 البته طبق ائین نامه سازمان زندانها تا جایی که امکان‌پذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل بهداری و بیمارستان زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از زندان نیازی نباشد اما در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه با تایید بهداری زندان و اجازه رییس زندان و موافقت قاضی ناظر صورت میگیرد. در موارد فوری نیزمحکوم بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب  در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش می شود . البته خروج زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان برای معالجه مانند علیرضا رجایی  ، طبق رویه فعلی بر خلاف قانون از اختیارات رییس زندان و قاضی ناظر خارج بوده و در واقعیت عملا با موافقت شخص دادستان یا نهادهای امنیتی بازداشت کننده امکانپذیر است که اعلام موافقت این مقامات بعضا ماهها بطول می انجامد که این خود یکی از دلائل مهم وخامت حال زندانیان بیمار و از دلائل تشدید بیماری انها میباشد .
در صورتی که اگر مطابق ائین نامه سازمان زندانها ؛ به بیماری علیرضا رجایی به موقع رسیدگی میگردید ، نه تنها بیماری سرطان این روزنامه نگار در دوره محکومیت قابل تشخیص و درمان بود  بلکه وی به دلیل ابتلاء به  بیماری صعب العلاج  سرطان، مطابق قانون ائین دادرسی کیفری از ادامه تحمل کیفر نیز معاف میگردید ، زیرا بر اساس ماده ۵۰۲ قانون ائین دادرسی کیفری هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.
 طبق این ماده چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند. همچنین هرگاه حین اجرای مجازات، نیز بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، اقدامات لازم را برای تعویق مجازات یا تبدیل ان به مجازاتی مناسبتر انجام خواهد داد .
انجام این امور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری از ان جهت امر تکلیفی بوده که طبق قانون وی مکلف است درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نماید  همچنین علاوه بر قاضی اجرای احکام کیفری ، طبق ائین نامه سازمان زندانها  رییس زندان نیز مکلف است در صورتی که بیماری زندانی جزء بیماری‌های خاص باشد پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی ناظر، یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید.قاضی ناظر و مسئولان  زندان‌ها نیزمؤظفند وضع محکومان بیمار صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج را رسیدگی کرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام کنند.
البته علاوه بر توجه مقامات ذیصلاح به اجرای مقررات داخلی در مورد زندانیان بیمار ، رعایت مقررات سازمان ملل نیز بعنوان تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق زندانیان بیمار از سوی مقامات قضایی ایران الزامی است. در این خصوص ماده ۲۲  ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ، مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ مه ۱۹۷۷ مقرر می‌کند ” زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسه‌های تخصصی یا بیمارستان‌های عادی منتقل شوند “و در ماده‌ی ۶  این مقررات نیز بیان گردیده” این مقررات بصورت غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبه‌ای دیگر، نباید اعمال شود. “
“اصول اساسی رفتار با زندانیان  مصوب ۱۹۹۰ سازمان ملل نیز در بند ۹ مقرر ‌میدارد ” همه زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند ” . همچنین در اصل ۲۴ مجموعه‌ی اصول برای حمایت از همه‌ی اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸، نیز امده  ” فرد بازداشت‌شده یا زندانی پس از پذیرش در محل بازداشت یا زندان باید در اسرع وقت مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی باید در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان رایگان خواهد بود “
نتیجه اینکه : مقامات قضائی هم به لحاظ مقررات داخلی و هم به لحاظ تعهدات بین المللی ایران موظف بودند تا  اسباب رسیدگی پزشکی و درمان به موقع علیرضا رجایی،‌ روزنامه نگار و فعال سیاسی دردوره محکومیت را فراهم کنند . موضوعی که نه اختیاری بلکه طبق قانون امری تکلیفی و امرانه است و مستنکف از ان را  حتی می توان مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.
با دیگران به اشتراک بگذارید: