بانکداری بدون ربا و چالشی به نام نرخ سود/ سود قطعی در بانکداری اسلامی وجود ندارد

نگام ، اقتصادی _ هنوز با وجود گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مزین شدن نظام بانکی به عقود اسلامی، تا حاکمیت کامل احکام شرعی درعملیات بانکی فاصله وجود دارد که نمونه ساده آن، محقق نشدن نرخ سود مورد نظر احکام اسلامی در نظام بانکی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، قانون بانکداری بدون ربا درحالی شهریور ماه سال ۱۳۶۲ تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال ۱۳۶۳ آغاز شد که محور اصلی آن حذف ربا بود؛ از این رو حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده های قرض الحسنه و عقود متعدد اسلامی در نظام بانکی پدید آمد.  گذشت سه دهه از اجرای این قانون در کشور نشان می دهد که هنوز مواد و بندهای آن آنگونه که مورد انتظار قانونگذاران بود، اجرایی نشده است و بانک ها در مقام اجرا با روح قانون فاصله گرفته اند.

پرداخت سودهای قطعی به جای سود علی الحساب به سپرده گذاران و رقابت بر سر پرداخت سودهای نامتعارف از جمله نشان های رعایت نشدن کامل مفاد این قانون در نظام بانکی است که به گفته کارشناسان این امر از دامنه وسیع مشکلاتی که بانکداران آن دست به گریبان هستند، ناشی می شود.

** چرایی متناسب نشدن نرخ سود و تورم

«محسن خوش طینت» رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره مشکل نرخ سود در نظام بانکی ایران می گوید: کاهش نرخ سود یکی از مهمترین محرک های ایجاد تولید و اشتغال است اما نرخ سود از متغییرهای مختلفی اثر می پذیرد که اگر این روابط در سیاستگذاری پولی لحاظ نشوند، توفیق لازم حاصل نمی شود.

وی توضیح داد: در سال های اخیر نرخ تورم کاهش یافته که این نوید بخش کاهش نرخ سود است اما، با تقویت نظارت بانکی و الزام بانکها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی باعث شفاف تر شدن ریسک های انباشته قبلی بانک ها و در نتیجه کاهش قدرت وام دهی آنها شده است که می تواند در کوتاه مدت در کاهش نرخ سود اخلال ایجاد کند.

خوش طینت وضعیت بازارهای موازی نظام بانکی نظیر بازار سرمایه و ارز را بر نرخ سودهای بانکی موثر دانست و اظهار داشت: بی ثباتی در هر یک از این بازارها می تواند هدف گذاری در زمینه نرخ سود را با اخلال مواجه سازد.

رئیس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نیز بر این باور است که یکی از دلایل عمده کاهش دسترسی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار به منابع مالی مورد نیاز، بالا بودن هزینه تامین مالی و مشکل تاریخی اقتصاد ایران یعنی بالا بودن قیمت سرمایه به‌عنوان یک عامل اصلی در تولید است که نرخ سود تسهیلات بانکی بر این بخش از اقتصاد اثر مستقیم دارد.

کوروش پرویزیان خاطر نشان کرد: با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران و اینکه سپرده‌های بانکی منبع اصلی عرضه وجوه است، نرخ سود سپرده یک عامل تعیین‌کننده به حساب می‌آید؛ از این رو هرچند با کاهش نرخ تورم انتظار می رود که نرخ سود بانکی کاهش یابد، اما حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات، مانع از این کاهش می شود.

** مانعی به نام ریسک اعتباری

یکی دیگر از مشکلاتی است که به مانعی بر سر حقیقی شدن نرخ سود در نظام بانکی منجر شده، مشکل مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران و بالا بودن مطالبات غیرجاری بانکهاست که اگر به آن مساله ذی نفع واحد را بیفزاییم، مشکل دو چندان می شود.

ذینفع واحد یعنی بانک ها و موسسات اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را به اشخاصی می دهند که با یکدیگر در ارتباط هستند و نفع یکسان دارند که این رویه منجر به افزایش قابل توجه ریسک بانک می شود و فضای کسب و کار را بانکی را به شدت آسیب پذیر می کند.

ارزیابی بانک مرکزی نشان می دهد که بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی از دارایی ها نیز همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند و از این رو جریان نقد در اختیار بانک ها کم است که بتواند تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت کنند.

هرچند بخشی از این مشکل به بروز تورم رکودی در اقتصاد کشور در سال های گذشته باز می گردد که توان بازپرداخت تسهیلات را از صاحبان واحدهای تولیدی گرفت اما بخشی نیز ناشی از مدیریت ناصحیح ریسک اعتباری در بانک ها بود و آنها در پرداخت تسهیلات کلان خود، ارزیابی صحیحی از بازگشت سرمایه نداشتند.

محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر این باور است که بانک‌ها پیرامون مشتری و فعالیت وی ارزیابی‌های متعددی می‌کنند و می توانند به طور اثربخش این ریسک را مدیریت کنند.

به عقیده وی، اگر بانک ها از شیوه های استاندارد برای اندازه گیری ریسک اعتباری استفاده کنند، با مشکلات کمتری در بازپرداخت تسهیلات اعطایی رو به رو می شوند و دیگر مطالبات معوق انباشت نمی شود.

** کمبود سرمایه بانک ها

پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها را از عوامل موثر بر وضعیت کنونی نظام بانکی ایران و رعایت نشدن قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی می داند.

وی در همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد که برای خروج از شرایط فعلی باید ۸۰ میلیارد دلار سرمایه جدید به سیستم بانکی تزریق و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران انجام شود.

به عقیده وی، هرچند بانک مرکزی نظارت خود بر ترازنامه بانک ها را تشدید کرد اما باید برای بانک ها ضرب العجل تعیین کرد تا ملزم شوند دارایی های کم ارزش خود را بفروشند.

این مدیر بانکی با بیان اینکه طبق مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانک ها نباید کمتر از ۱۳ باشد، گفت: با اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و در یک بازه زمانی بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۷ باشد، باید تعطیل آنهایی که در بازه ۷ تا ۱۱ قرار دارند، با یکدیگر ادغام شوند.

وی گفت: برآوردهای ما نشان می دهد ترازنامه بانک های کشور پس از اجرای بازل سه، با اطمینان ۹۵ درصدی، از ۲۳ هزار و ۳۱۹ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و برای بازسازی سیستم بانکی به ۱۸۹ میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود که معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک ها از مطالبات بانک مرکزی نیز هست و آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اوایل امسال اعلام کرد، در شرایط کنونی داشتن حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی مطلوب است.

در راستای همین سیاست بود که پارسال، دولت از محل تسعیر ارز، بخشی از مطالبات خود به بانک های دولتی را تسویه و سرمایه آنها را افزایش داد تا به نسبت آن قدرت تسهیلات دهی آنها نیز تقویت شود.

به گفته حمید پورمحمدی معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، پارسال ۱۳۱ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شد و سرمایه بانک های دولتی بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد.

با این کار سرمایه های بانک ملی به ۱۸۷هزار میلیارد ریال، بانک سپه به ۱۱۰ هزار میلیارد، بانک مسکن به ۸۰ هزار میلیارد ریال، بانک کشاورزی به ۶۱ هزار میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن به ۶۰ هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات ۳۵ هزار میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون به ۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

** نیاز به ابزارسازی در نظام بانکی

استفاده از ابزارهای اسلامی برای تنوع در بازارهای پولی و مالی، یکی از روش هایی است که فعالان حوزه بانکی و پولی برای رسیدن به اهداف بانکداری اسلامی بویژه در زمینه نرخ سود بر آن تاکید دارند زیرا در شرایط کنونی اغلب بانک ها تمایل دارند از عقود مشارکتی در پرداخت تسهیلات استفاده کنند که ساده ترین قرارداد اسلامی بانکی به شمار می رود.

«محمدهاشم بت شکن» مدیرعامل بانک مسکن در این زمینه معتقد است: بانک ها برای ایجاد تحرک و تعادل‌بخشی به جریانات نقدی بانک و جلوگیری از بروز بحران در شبکه بانکی کشور، باید به تحولی در ابزارهای متعارف خود دست بزنند.

وی با تاکید بر انتشار اوراق رهنی مدت دار از سوی بانک ها، آن را شامل قراردادهایی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) با وثیقه‌ رهنی دانست و تصریح کرد که می‌توان از ظرفیت این منابع غیرنقدی برای تنظیم گردش وجوه بانک بهره برد.

مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در این باره معتقد است از مهمترین اقداماتی که می‌تواند موجب پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر بانکداری بدون ربا باشد نهادسازی، ابزارسازی و نیز ایجاد فضای رقابت و فعالیت بر مبنای اصول بانکداری و هزینه – منفعت اقتصادی است.

به عقیده وی، اگر قرار باشد نظام بانکی بر مبنای اصول حرفه‌ای اداره نشود و تصمیمات و سیاستگذاری‌های نظام بانکی در مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی نباشد، قطعاً آسیب‌های این سیاستگذاری‌ها متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: توسعه ابزارهای جدید بانکی همانند انواع صکوک، گواهی‌های سپرده و نیز ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت صحیح منابع سپرده‌گذاران می‌تواند آثار و منافع ارزشمندی را برای نظام بانکی در پی داشته باشد.

** در بانکداری اسلامی نرخ سود قطعی نداریم

شبکه بانکی در حالی در سال های گذشته به بهانه های مختلف نرخ سودهای قطعی به سپرده گذاران می پرداخت که در قانون بانکداری اسلامی، سود قطعی وجود ندارد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بانکداری اسلامی که هفته گذشته برگزار شد، در این باره تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد زیرا در بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کند.

وی افزود: بانک باید با کاهش حق الوکاله بقیه سود را بین سپرده گذاران تقسیم کند. در بانکداری اسلامی در جهان، چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت اینگونه بود که تمام آنچه بانک‌ها می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی الحساب تعیین کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهارداشت: این در حالی است که مفهوم کلمه علی الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ بر روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: ما سود را با پولی که در بانک می‌گذارند بررسی می‌کنیم نه با سودی که در بازار واقعی کالا و خدمات از این منبع ایجاد شده و این به معنای سود پول است و امیدواریم با روند کاهش سود بانکی، سود پول از بین برود؛ چرا که سود پول در بانکداری اسلامی بدون معنا است و باید سود تولید و تجارت داشته باشیم.

مصباحی مقدم همچنین گفت: سرمایه گذاری‌ با سودهای کنونی اصلا به صرفه نیست؛ موسساتی هستند که فعالیت خود را تعطیل کرده و منابع آن را در بانک می‌گذارند و سود پول می‌گیرند و این بسیار خطرناک است؛ بنابراین باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران به صرفه باشد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی در این باره گفته است: در قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود ها علی الحساب تعیین می شود و بانک ها پس از پایان سال مالی و در صورتی که سود بالاتر از حد انتظار کسب کرده باشند می توانند، به سپرده گذاران آن را پرداخت کنند.

از همین رو اجرای بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پولی اعتبار شامل سود ۱۵ درصدی علی الحساب برای سپرده های یکساله، سود ۱۰ درصدی برای سپرده های روزشمار و ۱۸ درصدی برای تسهیلات مشارکتی از ۱۱ شهریور ماه آغاز شد.

مسئولان بانک مرکزی امیدوارند با توجه به اقدام هایی که تا پیش از اجرای این بخشنامه برای رفع موانع موجود در مسیر رعایت نرخ سودهای مصوب برداشته اند، بان کها نرخ های مصوب را رعایت کنند اما تا دستیابی به نتیجه و سنجش پایبندی بانک ها باید یک سال دیگر منتظر ماند.