به بهانه اعدام قاتل آتنا اصلانی : آیا اجرای مجازات‌ها در ملاعام موجب کاهش جرائم میگردد ؟ / محمد اولیایی فرد

صبح روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه قاتل آتنا اصلانی، دختر هفت‌ساله ساکن پارس‌آباد مغان، به اتهام «قتل» و «تجاوز جنسی» در ملاءعام اعدام شد.در مراسم اعدام علاوه بر خانواده مقتول تعداد زیادی از شهروندان عادی برای دیدن مراسم اعدام جمع شده بودند که در میان آن‌ها کودکان هم دیده می‌شدند.حکم اعدام این متهم ۱۱ روز پیش ( ۱۹ شهریور) در دیوان عالی کشور تایید شد.اولین بار، خبر گم شدن آتنا اصلانی که ساکن پارس آباد در استان اردبیل بود، در اواخر خرداد ماه در رسانه‌ها منتشر شد.پدر این کودک دستفروش بود و او گاهی پدرش را همراهی می‌کرد. در روز حادثه وقتی پدر آتنا مشغول گفت‌وگو با یکی از مشتریان بود این دختر گم شد و دیگر بازنگشت. پنج روز بعد از گزارش گم شدن آتنا، پلیس فردی را به ظن نقش داشتن در مفقود شدن او دستگیر کرد. پلیس اعلام کرده بود که بعد از بازجویی از متهم، جنازه آتنا را در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه فرد مظنون پیدا کرده است.
بعد از کالبدشکافی اعلام شد که آتنا اصلانی پیش از قتل مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفته است.همزمان با پیدا شدن این جسد ، دادستان اردبیل از اعتراف متهم به قتل خبر داد.اما بعدا مصاحبه‌هایی از متهم و وکیلش منتشر شد که قتل را انکار می‌کردند. بنابراعلام محمد علی قاصدی، رئیس کل دادگستری اردبیل  “متهم از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شلاق و رد مال شد.” پرونده قتل آتنا بازتاب بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران داشت اما اعدام قاتل او در ملاء عام با واکنش منفی افکار عمومی مواجه گردیده و باردیگر موضوع اجرای مجازات‌ها در ملاعام را به چالش کشید.
اعدام درملاء عام در ایران آنقدر سابقه دارد که در شهرهای بزرگ “میدان اعدام” از میدان های مشهور شهر بوده است. اما با مرور زمان و تحولات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی و  توسعه صنعتی و رشد شهر نشینی ، مراسم اعدام در ملاء عام در حدی فرو نشست که از میدان های اعدام جز نام باقی نماند. اما  باز گشت به این شیوه از اعدام  پس از انقلاب اسلامی به بهانه اجرای احکام شریعت  امری قابل تامل است که  همواره مخالفت های داخلی و نیز اعتراض‌های ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ رﻋﺎﻳـﺖ حقوق بشر را در پی داشته است .
دادگستری خصوصی بر مبنای انتقام جویی اساس اعمال مجازات در گذشته های دور بود هر چند پس از تشکیل دولت ها اعمال مجازاتها  بصورت منسجم تحت سیطره حکومت ها قرار گرفت اما مجازاتها همچنان شدید و در ملاعام و با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران بود .  البته با گذشت زمان و با پیشرفت جوامع،  از شدت مجازاتها کاسته شد وشکل مجازات‌ها و اهداف ان نیز جنبه عقلانی به خود گرفت . امروزه اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه هدف اصلی در اعمال مجازات تلقی میگردد به همین جهت نظام هایی چون تعلیق مجازات ، تعویق حکم ، ازادی مشروط  ویا اجرایی پنهانی مجازات در الویت قرار گرفته است، در این میان اما در ایران هنوز مسئولان قضایی، اجرای مجازات‌ها در ملاعام را به عنوان مهمترین روش کاهش جرائم یا پیشگیری از وقوع ان می‌دانند و بر این باور هستند که با شدت مجازات  و تقویت جنبه ارعابی و رسواکنندگی ان مانع تکرار جرم توسط مجرم و ارتکاب آن از سوی دیگران می‌شود به همین جهت بحث پیرامون جواز قانونی و شرعی مجازات در ملاء عام همچنان در کانون توجه حقوقدانان و پژوهشگران دینی قرار دارد
 درباره تاثیر برپایی مراسم اجرای مجازاتها خصوصا مجازات اعدام در ملاء عام، باید اذعان کرد نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسم‌ها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است و  از دیدگاه روان‌شناسان این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه می‌شود زیرا این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است،هدف اصلی  از برپایی چنین مراسم‌هایی عبرت گرفتن افراد جامعه است در حالی که تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، البته ممکن است ترس و ارعابی انی ایجاد کند اما در دراز مدت نه تنها اثری ندارد بلکه مخرب نیز است زیرا افراد تصور میکنند که این مجازات ها برای دیگران است و خود هیچ وقت گرفتار قانون نخواهند شد از سویی موجب می‌شود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
 از منظرعلم جامعه شناسی نیز اجرای مجازاتها در ملاعام مورد تائید نیست زیرا  این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا می‌کند. گاهی برخورد برخی از حاضران در مراسم اجرای مجازات در ملا عام  جنبه تفریحی به خود میگیرد و گاهی نیز در این مراسم از یک مجرم واقعی یک قهرمان ساخته می شود و گاهی هم البته با ایجاد گردیدن فضای ترحم یک مجرم واقعی مظلوم جلوه می کند از همه مهمتر الگوبرداری کودکان از اینگونه مراسم ها به دفعات حادثه  افریده از طرفی دیگر تکرار مراسم اجرای مجازات در ملاء عام در فرایند زمانی در مکان‌های مختلف نوعی بی‌توجهی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند،  و تاثیر روانی خود را از دست می‌دهد و موجب میگردد  افراد  خصلت‌های پرخاشگرانه خود را بروز دهند و در نهایت در برنامه ای بلند مدت گرایش به جرم و جنایت را افزایش داده و زمینه‌ ساز عادی سازی جرم در جامعه می‌شود
در زمینه اجرای مجازات‌ها در ملاء عام ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( قانون قدیم ) ساکت بود  اما موافقان اجرای مجازات‌ها در ملاء عام در زمان حاکمیت این قانون معمولاً در توجیه نظریه خود به ماده ۱۰۱ قانون مذکور و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ استناد می کردند .در ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰که دقیقاً برگرفته از قواعد فقهی بود، به اجرای حدود در حضور عده‌ای از مؤمنین اشاره داشت .  این ماده مقرر میداشت «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند، در حال اجرای حد حضور یابند.» همچنین ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ( قانون سابق ) نیز بیان میکرد «محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه و با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود.» موافقان اجرای مجازات‌ها در ملاء عام در زمان حاکمیت این قوانین  چنین تفسیر میکردند که چون تعیین چگونگی اجرای حکم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، لذا قاضی دادگاه می‌تواند در صورتی که مصلحت اقتضاء کند، حکم بر اجرای مجازات شلاق را در ملاعام  صادر کند و این حکم را به سایر مجازات‌ها نیز تعمیم می‌ دادند
البته این استدلال از نظر مخالفان اجرای مجازات در ملاعام ، سازگار با موازین حقوقی نبود .چه انکه انها معتقد بودند  براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» با توجه به این اصل، نحوه اجرای مجازات نیز باید بر اساس قانون باشد نه این که به عهده مجری قانون گذاشته شود از سوی دیگر اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر میدارد : « احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»  براین اساس دادگاه ها باید برای حکم به اجرای مجازات در ملاعام مستند قانونی در رای اصداری ارائه کنند در حالی که چنین مستند قانونی برای اجرای حکم در ملاعام در قانون وجود ندارد.
از سوی دیگر از دید مخالفان اجرای مجازات در ملاعام ، هر چند طبق بند «ب» ماده ۷ و ماده ۱۹  و ماده ۱۳ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۲ که مقرر میداشت ” در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود ..”  به نظر می امد محل اجرای اینگونه مجازات‌ها می‌تواند در خارج از محوطه زندان نیز باشد ولی این موضوع لزوما  به معنای اجرا حکم در ملاعام نبود، زیرا درهیچیک از این مواد قانونی اشاره نشده که اجرای حکم باید در ملأعام انجام گیرد. همچنین به اعتقاد مخالفان اجرای مجازات در ملاعام ، بخشنامه‌ مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۸۶ رئیس وقت قوه قضائیه  ( ایت الله شاهرودی )  درباره توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام، که بر اساس آن، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر می‌شد و انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها نیز ممنوع بوده بیانگر عدم مشروعیت قانونی و شرعی اجرای احکام در ملاعام بوده است .
اما با تصویب ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ممنوعیت اجرای علنی مجازات ها مگر در موارد خاص ، به مناقشه میان موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملاعام خاتمه داده شد . این ماده مقرر میدارد ” اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند ” بنابراین مطابق ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر ممنوعیت اجرای علنی مجازات ها است مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران اجرای علنی مجازات ضروری تشخیص داده شود . منظور از  الزام قانونی در این ماده مواردی است که قانون اجرای علنی مجازات را الزامی کرده است  در ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که «… حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد.» هم چنین در ماده ۱۱ این قانون، در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در «ملاعام» در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است .
جدا از الزام قانونی اما آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، از دیگر مواردی است که میتواند امکان اجرای علنی مجازات را فراهم اورد . اجرای علنی مجازات ها به این دلائل را می توان روشی برای کاهش جرائم یا پیشگیری از وقوع ان دانست که با شدت مجازات  و تقویت جنبه ارعابی و رسواکنندگی ان مانع تکرار جرم توسط مجرم و ارتکاب آن از سوی دیگران می‌شود . روشی که البته از دیدگاه شریعت مردود است . زیرا به نظر بسیاری از فقها ، در اسلام هدف از اجرای مجازات‌ها، اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه است و ایجاد رعب و وحشت مورد نظر نمی‌باشد ، در اسلام حفظ آبرو و حیثیت افراد جایگاه بسیار مهمی دارد ،بسیاری از فقها بر این باور هستند که در اجرای مجازات‌ها باید مصلحت اسلام را در نظر گرفت. اهمیت اسلام از اجرای یک حد، خیلی بیشتر است زیرا در اثر اینگونه اَعمال ممکن است مردم اسلام را رها کنند و غیرمسلمانان نیز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند برهمین اساس و به لحاظ  مقتضیات زمان و مکان، اجرای مجازات‌ها در ملا عام  به مصلحت نظام اسلامی نبوده و در پیشگیری از وقوع جرائم نیز، مفید و موثر نیست.
در فقه امامیه نیز اجرای حکم در ملا عام وجود ندارد در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه  اذعان میگردد طبق قاعده تنفیر  اساسا اگر  اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود.  یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اساسا اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد. در قران تنها آیه ۲ سوره نور به حضور گروهی از مومنین ( طایفه ای از مومنین ) در اجرای حکم اشاره دارد و آن هم درمورد حد زانی و زانیه است که صرفا صد ضربه شلاق برای آنان درنظر گرفته شده است  بسیاری از فقها معتقدند منظوراین ایه اجرای علنی مجازات است که با حضور حتی یک نفر از مومنین هم محقق می شود نه مجازات در ملاعام زیرا علنی بودن مجازات با ملأعام بودن  آن دو مقوله جداگانه است .
به نظر این فقها  قید  (طائفه مومنین )  در این ایه حتی با یک نفر هم محقق می‌شود؛ لذا برای اجرای علنی مجازات ضرورتی برای انجام ان دراجتماع مردم و به صورت ملا عام  وجود ندارد همین که افرادی محدود از مومنین حتی یک نفر از مومنین در صحنه اجرای حدود حضور داشته باشند  کافی است بر اساس این نظر شاید بتوان گفت که در واقع حضور مجریان حکم برای اجرای علنی مجازات به لحاظ  شریعت کفایت می کند و نیازی به اجتماع مردم نیست ؛ علاوه برآن به نظر بسیاری از فقها در آیه شریفه، قید «مؤمنین» به کار رفته که مخاطبین آیه تنها شامل مؤمنان می‌شود و لزومی برای حضور افراد غیر مؤمن در صحنه اجرای حدود وجود ندارد. زیرا بیم ان میرود که از اسلام دوری گزیند .  سیدمصطفی محقق داماد در تفسیری بدیع از آیه ۲ سوره‌ی نور می‌گوید { از «من المؤمنین» چنین استنباط می‌شود که اگر معنای آیه آن بود که حد در «ملأ عام» اجرا شود تا دیگران عبرت بگیرند، پس چرا می‌گوید: «از مؤمنان شاهد باشند»؟ باید بگوید در ملأ عام، یعنی فاسقان باید ملاحظه کنند تا عبرت بگیرند نه مؤمنان. مطلب دیگر اینکه منظور این آیه در اصل این است که این مجازات اجرا شود و چند نفر هم شهادت دهند. بنابراین بحث ملأ عام و عبرت و حالت ارعاب مطرح نیست. بلکه مسأله شهادت است که در واقع از یک جهت به نفع متهم است، برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده و بار دیگر بر او حد بزنند.}
بر این اساس می توان گفت بسیاری از فقها معتقدند اجرای مجازات‌ها در منظر عموم مردم، وجوب و لزوم ندارد، هرچند وجوب  یا استحباب حضور طائفه در حد زنا که گروهی محدود از مومنین حتی یک نفر از مومنین می‌باشد، از این آیه مستفاد می شود اما وجوب  یا استحباب حضور عامه مردم در اجرای کیفر همه جرایم، قابل قبول نبوده بلکه در مواردی مکروه و مذموم است بنابراین از انجا که حتی درایه ۲ سوره نور درمورد حد زانی و زانیه بحثی از اجرای حکم در ملاعام نشده و فقط  به اجرای علنی حکم اشاره شده که مقوله ای جدا از اجرا ملاعام می باشد پس اساسا اجرای حکم در ملاعام در تمامی جرائم حتی در مورد حد زانی و زانیه فاقد مشروعیت دینی می باشد .
بنابراین بر اساس انچه گفته شد در شرع و متون حقوقی، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است ، با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود. با این تعبیر انعکاس اجرای احکام در رسانه ها اساسا می تواند اهداف ترهیبی و ترذیلی در جهت عبرت اموزی برای افراد جامعه و نیز انجام اصل پاسخگویی قاضی در مجازات مجرمین را تامین نماید به گونه ای که دیگر نیاز به اجرای احکام در ملاعام و منظر عمومی نباشد .
 علاوه بر این علنی بودن مجازات، نفی سری بودن آن است بنابراین به نظر میرسد حضور عده‌ای اشخاص از جمله قضات، مجریان، مامورین، پزشک قانونی، دادیاران به تناسب جرم جهت انجام تشریفات اجرای حکم موضوع سری بودن اجرای مجازات را برطرف می کند زیرا علنی بودن اجرای احکام مقوله ای کاملا متقاوت از اجرای احکام در ملاعام دارد .همچنین اجرای مجازات در ملاعام علاوه برفقدان مشروعیت دینی، موجب تحمیل نوعی مجازات مضاعف به مجرم می گردد زیرا مجازات در ملاعام  باعث هتک حرمت مجرم و خانواده و بستگان وی می‌شود که براین اساس خلاف اصل شخصی بودن مجازات است. از طرف دیگر ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که شکنجه و همچنین «رفتار و مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی» را منع کرده‌اند بدین جهت اجرای احکام در ملاعام نقض تعهدات بین المللی ایران محسوب می گردد .