آخرین میخ بر تابوت بهار عربی؟!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ صابر گل عنبری

انقلاب‌های عربی موسوم به “بهار عربی” در دسامبر ۲۰۱۰ از تونس شروع شد؛ اما دیری نپایید که در دیگر کشورها مغلوب دولت پنهان و قوه قهریه شد، ولی همچنان در مهد انقلاب‌ها نظامی نسبتا دموکراتیک با مشکلات عدیده‌ آن برقرار بود و به عنوان یک الگو از آن یاد می‌شد.

ولی این نظام برآمده از انقلاب تونس در طول یک دهه گذشته به دلیل تنازع داخلی، فشارهای دولت پنهان و قدرت‌های منطقه‌ای حامی آن و “انقلاب‌های معکوس” و در راس آن‌ها امارات نتوانست زمینه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی در این کشور ۱۲ میلیونی در شمال آفریقا با مساحت حدود ۱۶۴ هزار کیلومتر مربع فراهم کند و درگیر بحران‌های عدیده داخلی شد.

در این وضعیت، اخیرا که بحران کرونا شدت یافت و اعتراضاتی شکل گرفت، قیس سعید رئیس جمهورِ حقوقدان تونس همان بهره‌برداری را از آن کرد که عبدالفتاح سیسی با اعتراضات ۳۰ ژوئن انجام داد و دست به کودتا زد. سعید دیشب در خطابه‌ای با لحنی نظامی، قاطع و با تفسیر خاص خود از قانون اساسی، از برکناری دولت، تعلیق پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان و به عهده گرفتن قدرت اجرایی کشور خبر داد و با این اقدام خود طومار اولین و آخرین انقلاب عربی معاصر و در کل بهار عربی را در هم پیچید که در صورت موفقیت نهایی، پیامدهای جامعه‌شناختی، روانشناختی و سیاسی آن نه فقط تونس بلکه کل منطقه عربی را در بر می‌گیرد و نوعی سرخوردگی و احساس یاس به ملت‌های عربی نسبت به هر گونه تغییر و انقلابی تزریق خواهد کرد.

تصمیمات قیس سعید مخالفان و موافقان خود را در تونس دارد و خیلی‌ از احزاب و گروه‌های سیاسی از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند. فعلا باید منتظر تحولات امروز و چند روز آتی ماند؛ از یک جهت، پارلمان امروز نشست دارد و باید دید آیا قادر به برگزاری نشست خود خواهد بود و ارتش اجازه این کار را می‌دهد. راشد غنوشی رئیس پارلمان و تعدادی دیگر از نمایندگان جلو آن تحصن کرده‌اند و خواستار ملحق شدن بقیه نمایندگان به آن‌ها شده‌اند.

از سوی دیگر، باید منتظر تظاهرات معترضان و حجم آن و باز رویکرد ارتش در قبال این تظاهرات بود. به هر حال، نقش ارتش که در انقلاب دسامبر ۲۰۱۰ حامی معترضان بود، تعیین کننده است و آن گونه که از اخبار و رصد تحولات جدید تونس بر می‌آید، رئیس جمهور آن با حمایت غیر مستقیم ارتش این تصمیمات را صادر کرده است.

در واقع، ارتش و نیروهای امنیتی پشتوانه اجرایی این تصمیمات هستند که اگر از آن استنکاف کنند، فرامین رئیس جمهور تونس روی کاغذ خواهد ماند. اما عامل مهم سوم موضع اتحادیه عمومی کارگران تونس یا همان “اتحاد الشغل” است که یک نهاد تاثیرگذار است و امروز نشست اضطراری دارد. باید دید چه موضعی در قبال این تحولات اتخاذ خواهد کرد.

بامداد امروز که تحولات تونس را دنبال و با برخی کنشگران این کشور صحبت می‌کردم، غالبا معتقد بودند که سعید به احتمال زیاد در سایه شرایط داخلی (بحران اقتصادی و حمایت ارتش) و منطقه‌ای در پیشبرد تصمیمات خود موفق خواهد شد؛ اما در نهایت همه چیز را به تحولات چند روز آتی در جهت تثبیت یا لغو تصمیمات ریاست جمهوری حواله می‌دادند.

همچنین به احتمال زیاد، حامیان منطقه‌ای این تغییرات در تونس که از اهمیت سمبلیک خاصی برخوردار است، کمک‌های مالی و بهداشتی هنگفتی در کوتاه مدت در جهت حل بحران اقتصادی و کرونا تزریق خواهند کرد که برآیند آن راضی نگه داشتن بخش مهمی از جامعه است که از این مشکلات به ستوه آمده‌اند.

چنین امری می‌تواند قدرت یارگیری احزاب و گروه‌های سیاسی در میان مردم را برای اعلام مخالفت و اعتراض به این تصمیمات کاهش دهد؛ البته ناگفته هم نماند که جایگاه اجتماعی نیروهای سیاسی تونس از هر طیف و سلیقه فکری در چند سال اخیر به شدت آسیب دیده و اساسا پیروزی قیس سعید در انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان یک چهره ناشناخته و غیر حزبی بر نامزدهای حزبی رقیب متاثر از تنزل جایگاه احزاب سیاسی و ناخرسندی مردم از آن‌ها بود. البته برخی احزاب مانند حزب النهضه پایگاه اجتماعی خاص خود را دارند، اما حتی این دست احزاب هم دچار افت و ریزش شدند.