آذر منصوری : احضار نهادهای امنیتی باعث شده فکر کنند پارلمان اصلاحات مشکل را حل می‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ آذر منصوری معتقد است یکی از مسائلی که اعضای طرفدار ایده پارلمان اصلاحات مطرح می‌کنند اشکالات حقوقی است و احضارهای نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، باعث شده این تصور پیش بیاید که پارلمان اصلاحات ایرادات حقوقی را بر طرف خواهد کرد در صورتی که این ایرادات حقوقی به مراتب بیشتر در ساختار پارلمان اصلاحات بجا مانده است.

در هفته‌های گذشته، مباحث جدی درباره پارلمان اصلاحات مطرح شده است. یکی از واکنش‌ها نسبت به ایده را آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت داشت که گفته بود «با اصل تشکیل مجمع عالی اصلاح طلبان (پارلمان اصلاحات) مسئله‌ای نداریم. این موضوع سال‌هاست مورد تاکید آقای خاتمی هم هست. اما به ساختاری که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح است، ایرادات جدی داریم و نظر حزب را هم‌مکتوب به شورای هماهنگی ارسال کرده ایم. اگر پارلمان اصلاحات با همین ساختار بخواهد تشکیل شود، در موضوع عضویت حزب اتحاد در این مجمع ممکن است تجدید نظر کنیم.».

آذر منصوری در گفتگو با رویداد۲۴ توضیحات بیشتری درباره انتقادهایی که به طرح پیشنهادی درباره پارلمان اصلاحات وارد شده، ارائه کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

گویا انتقادهای زیادی به پارلمان اصلاحات داشتید، دلیل انتقادها چه بود؟

مجمع عالی اصلاح طلبان یا همان پارلمان اصلاحات، از حدود هفت سال قبل، در محافل اصلاح طلبان مورد بحث است. در واقع آنچه هدف اصلاح‌طلبان و به خصوص آقای خاتمی از تشکیل پارلمان اصلاحات است، ساختاری جدید است که متفاوت از ساختار‌های فعلی باشد که برای انسجام اصلاح طلبان تلاش می‌کنند.

در حال حاضر نهاد‌هایی مثل شورای هماهنگی یا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته نقش انسجام بخشی را بین گروه‌های اصلاح‌طلب بر عهده داشتند و با وجود همه نقد‌ها توانستند وظیفه انسجام بین اصلاح‌طلبان را به انجام برساند و مرجعی برای ائتلاف حداکثری بین مجموعه اصلاح‌طلبان بودند اما وقتی صحبت از پارلمان می‌شود، علی القاعده مختصات یک ساختار مشابه پارلمان باید به تصویر کشیده شود یعنی مجموعه‌ای از هواداران و منتسبان جریان سیاسی اصلاح‌طلب، اعم از احزاب به عنوان گروه‌های حقوقی و شخصیت‌های حقیقی.

با توجه به رویکرد پارلمانی این جامعیت باید بتواند همه کشور را در بر بگیرد، به تعبیری هم در استان تهران و هم در استان‌های دیگر و هم در شهرستان‌هایی که نماینده در پارلمان دارند، باید نقش و جایگاهی در آن نهاد جدید داشته باشند.

آنچه امروز توسط بعضی احزاب به عنوان پیش‌نویس تاسیس پارلمان اصلاحات به شورای هماهنگی ارائه شده، دو مشکل عمده دارد، یکی اینکه به لحاظ ساختاری، مشخص نیست که این ساختار یک جبهه ائتلافی است یا یک حزب فراگیر یا یک پارلمان؟

وقتی اساسنامه پارلمان را مطالعه کنید، به هیچکدام از اشکالی که برای تشکیل این نهاد می‌توان تصویر کرد، شباهت پیدا نمی‌کند و محل اشکال جدی هم همین جا است. البته توجه کنید که اشکالات نسبت به ساختار پارلمان اصلاحات، فقط از طرف من نبوده است، ما این اساسنامه را در دفتر سیاسی و شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به بحث گذاشتیم و نظر همه دوستان را گرفتیم و در نهایت پیشنهادهای خود را در هشت بند به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارائه کردیم، در تاریخ پانزده مهر ۹۷ که آخرین اصلاح کمیته سیاسی انجام شده بود و پیشنهاد شد که در شورای هماهنگی رای گیری شود، من به عنوان نماینده حزب اتحاد ملت، مطرح کردم این پیش‌نویس باید به احزاب ارجاع شود و آن‌ها درباره آن نظر بدهند، در این مرحله حتی روسای مناطق را هم در جریان این اساسنامه قرار دادیم و تقریبا صد در صد اعضای حزب اتحاد با این ساختار مشکل دارند و بنا به همین ملاحظه من به صفت شخصی نمی‌توانم تصمیم متفاوتی بگیرم و وکالت تام الاختیار از حزب برای چنین تصمیمی داشته باشم، چه بسا پیوستن به پارلمان، با این مختصات و ساختاری که تعریف شده است، نیاز به تصویب کنگره داشته باشد.

با این وضعیت اگر پارلمان اصلاحات تصویب شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

همچنان این موضوع در شورای هماهنگی محل بحث است، البته برخی دوستان عجله دارند که این ساختار با همین وضعیت به تصویب برسد و به مرحله اجرا در بیاید که اساسا در عالم واقع عملیاتی شدن این ساختار با توجه به اشکالاتی که دارد غیر ممکن است.

هم به لحاظ طی مراحل قانونی که در قانون جدید احزاب نمی‌گنجد با توجه به اینکه دوستانی که خیلی شتابزده عمل می‌کنند، خود ایرادات حقوقی به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان می‌گیرند و از طرف دیگر با توجه به مشخص نبودن ماهیت این ساختار، به تناسب نام و عنوانی که برای آن تعریف شده است. اگر قرار بر این باشد، پارلمان نوع رشد یافته شورای عالی و شورای هماهنگی باشد، خوب این دو نهاد وجود دارند، و چه ضرورتی دارد یک نهاد موازی دیگر در کنار این دو نهاد ایجاد شود؟

دلیل این اصرار را نمی‌فهمم و معتقدم ضرورت امروز اصلاح طلبان پارلمان نیست، مسئله این است که باید به فکر آن باشیم، مطالبات روی زمین مانده مردم و گروه‌های اجتماعی و اقشاری مثل زنان و… است. سوالی که وجود دارد این است که آیا در ساختار‌های موجود، امکان پاسخگویی به این مطالبات وجود دارد یا باید نهاد دیگری برای پیگیری این مطالبات ایجاد کنیم؟

اگر هم منظور کارکرد انتخاباتی است هم شورای هماهنگی و شورای عالی در مقاطعی این مسئولیت را بر عهده داشتند، حالا یا موفق بودند یا ناکام ماندند در انتخابات که در دور جدید شورای عالی با نگاه آسیب‌شناسی نسبت به ادوار گذشته، شورای عالی کار خود را آغاز کرده است و قطعا در دور جدید باید تلاش کند که اشکالات دوره‌های قبل را نداشته باشد.

به هر ترتیب این نقدها به این ساختار وجود دارد ضمن اینکه اگر قرار باشد این ساختار تبدیل به پارلمان شود، باید در فضای عمومی به نقد و نظر گذاشته شود و رسانه‌های اصلاح طلب باید آن را به بررسی کارشناسان بگذارند و به این صورت نباشد که نمایندگان احزاب، ساختاری تعریف کنند و بر اساس آن در یک ساختار محدود درباره همه اصلاح‌طلبان تصمیم‌گیری کند.

موضوع دیگری که محل اشکال ما و چند حزب دیگر است، عدم توجه به وزن احزاب است، یعنی توجه به اینکه حزبی تشکیلات سراسری دارد، برنامه‌هایی انجام داده، نیروهای کمی و کیفی که دارد، ارکان فعالی که دارد و… در شورای هماهنگی یک رای دارد و حزبی که دبیر کل آن را هم ممکن است نشناسید، آن هم یک رای دارد، اگر قرار باشد همین رویه در پارلمان با یک عدد بزرگتر تکرار شود، تفاوتی با ساختار موجود نمی‌کند و ما مجدد یک دیوار کجی را بنا می کنیم که این دیوار تا ثریا به مسیر خود ادامه خواهد داد. پیشنهاد ما این بود که پذیرش وزن احزاب در پارلمان محل بحث جدی باشد و می تواند وجه تمایز پارلمان با نهادهای موجود فعلی باشد

جایگاه نیروهایی مثل نهضت آزادی و سایر فعالان سیاسی خارج از چهار چوب شورای عالی کجاست؟

مسئله جدی دیگری که وجود دارد، این ساختار برای پذیرش ظرفیت‌هایی خارج از شورای سیاست‌گذاری جایگاهی قائل نیست، احزابی مثل نهضت آزادی و سایر احزاب خارج از شورای عالی در این نهاد نقشی ندارند، در واقع فرمولی که برای اشخاص حقیقی دیده شده، با کمی دستکاری، همان فرمولی است که در شورای عالی وجود داشت و قاعدتا یکی از ایرادها همین است.

در واقع ساختار پیشنهاد شده نتوانسته مشکل چگونگی استفاده از ظرفیت افراد حقیقی را برطرف کند، بلکه به مشکل دیگری تبدیل خواهد کرد، در صورتی که اگر روند حقیقی برای اعضا اتفاق بیفتد و افراد در یک روند دموکراتیک انتخاب شوند، به مراتب می‌تواند مشکلات فعلی شورای عالی سیاست‌گذاری را برطرف کند.

قرار است این مجمع جایگزین احزاب شود؟ چه مباحثی را قرار است پوشش دهد؟

دو نگاه در شورای هماهنگی وجود دارد، یکی اینکه شورای هماهنگی هنچنان به کار خود ادامه دهد و به عنوان موسس پارلمان جایگاه خود را داشته باشد و نگاه دیگر اینکه وقتی پارلمان تاسیس می‌شود، شورای هماهنگی دیگر موضوعیت نخواهد داشت. در این خصوص همچنان اختلاف نظر وجود دارد. اینکه شورای هماهنگی به عنوان یک نهاد ائتلافی، می‌تواند خود موسس یک جبهه ائتلاف دیگر باشد؟ این هم باز محل اشکال است. چون در قانون احزاب، احزاب می‌توانند در قالب جبهه درخواست مجوز بدهند و ارکان و متقاضیان باید مشص باشند. یعنی جبهه نمی‌تواند تقاضای تشکیل یک جبهه دیگر را بدهد.

گفته می‌شود احزاب عضو شورای عالی، موسس باشند. طبق قانون حداقل ۵ حزب طبق قانون می‌توانند تشکیل جبهه ائتلافی بدهند. یکی از مسائلی که اعضای طرفدار ایده پارلمان اصلاحات مطرح می‌کنند همین اشکالات حقوقی است و احضارهای نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، باعث شده این تصور پیش بیاید که پارلمان اصلاحات ایرادات حقوقی را بر طرف خواهد کرد در صورتی که این ایرادات حقوقی به مراتب بیشتر در ساختار پارلمان اصلاحات بجا مانده است.

اگر قرار باشد یک پارلمان تشکیل شود، باید در قالب یک حزب تعریف شود و در قالب جبهه فراگیر، قابل تعریف نخواهد بود. اینها مسائلی است که همچنان باید بحث شود و به همین دلیل ما به شتاب‌زدگی بعضی دوستان انتقاد جدی داریم.

اخیرا مجمع ایثارگران و آقای جواد امام دبیرکل این حزب، زمزمه‌هایی برای ادغام احزاب کوچکتر به حزب بزرگتر را مطرح می کنند، اینها چقدر جدی است؟

در این مورد اطلاع دقیق ندارم. ولی یکی از مشکلات ما، تکثر احزاب و پخش شدن نیروها در احزاب کوجکتر است که باعث رقابت‌های کاذب هم شده است که کیفیت کار حزبی را تنزل داده و قاعدتا اگر فرایندی طی شود که به چند حزب قدرتمند در فضای سیاسی کشور برسیم، می‌توانیم ادعا کنیم به سمت توسعه سیاسی حقیقی حرکت کرده‌ایم. در غیر این‌صورت یکی از اقداماتی که از نهادهای ائتلافی انرژی می‌برد ، تلاش برای تجمیع این احزاب در قالب‌های جبهه‌ای است.

تا آن زمان پارلمان اصلاحات تشکیل می شود، نگاه شورای عالی به انتخابات چیست؟ در صورت حفظ روندهای گذشته توسط شورای نگهبان، استراتژی مجلس دهم را ادامه می‌دهید؟

موضوع تشکیل پارلمان با توجه به موانعی که وجود دارد و اختلاف نظرهایی که بین اعضا هست، مشخص نیست که به انتخابات برسد یا نه. این بستگی به گفت‌وگو‌های شورای هماهنگی دارد و طبیعتا اگر قرار باشد با همین ساختار پیش برود، بخش عمده‌ای از احزاب موثر در شورای هماهنگی به این ساختار نپیوندند. حالا اگر گروهی بخواهند بروند خودشان پارلمان اصلاحات را تاسیس کنند نمی‌تواند به عنوان یک نهاد انسجام بخش در فضای سیاسی کشور ایفای نقش کند. به ویژه اینکه آقای خاتمی هم به این ساختار پیشنهاد شده نقد‌های جدی دارند و با وجود اینکه خود آقای خاتمی از طرفداران ایده پارلمان اصلاحات بودند، ایده فعلی را کارآمد و موثر برای حل مشکل رهبری و مدیریت اصلاح طلبان در شرایط فعلی نمی‌بینند.

مسئله دیگر این است که شورای عالی سیاستگذاری هم با این شرایط باید به یک استراتژی واحد در باره انتخابات مجلس یازدهم برسد. اینکه روند‌های گذشته توسط شورای نگهبان ادامه پیدا می‌کند؟ این که مشارکت حداکثری، در شرایط فعلی مطلوب حاکمیت هست یا نیست و اینکه بدنه رای اصلاح‌طلبان تا چه حد می‌تواند با این رویکرد و رویه در صحنه حضور پیدا کند، مسائلی است که هم در احزاب و هم در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مورد توجه قرار گرفته است، اما لااقل درباره حزب اتحاد ملت که در آن حضور دارم، می‌دانم که هنوز به جمع بندی واحدی در خصوص نحوه مواجهه با انتخابات آینده نرسیده‌ایم.

هرچند انتخابات یک فرصت بی بدیل برای گفتگو و آگاهی بخشی و طرح مطالبات مردم و فشار از پایین است، اما با توجه به روندی که در انتخابات گذشته رخ داده مثل مواجهه دولت پنهان با نهاد‌های انتخابی و نگاه شورای نگهبان و سطح مواجهه شورای نگهبان با انتخابات آزاد، باید ببینیم به چه جمعع بندی در رابطه با انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ برسیم. هنوز هیچ جمع بندی واحد و مشخصی درباره نوع مواجهه و مشارکت ما در انتخابات مجلس یازدهم، چه در احزاب و چه در شورای عالی سیاستگذاری وجود ندارد.