آزمون صداقت ؛ هم برای مدعیان مبارزه با فساد و هم برای اصلاح طلبان / مبارزه گزینشی با فساد ره به جایی نمی برد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، خبرنگار نام آشنا یاشار سلطانی در کانال تلگرامی خود با ارائه مستنداتی از دریافت رشوه ۶۵میلیاردی از شهرداری تهران توسط سید ابوالفضل موسوی بیوکی و بازداشت وی به همین اتهام خبر داده است.

محمد امامی در ادامه در باران کویر یزد نوشت :

وی در مطلب منتشر شده خود، ادعا نموده موسوی از ۲۰ روز پیش در بازداشت است و به دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی از طریق شرکت رساتجارت و شرکت پژوهاب اعتراف کرده است.

یاشار سلطانی افزوده: این مبلغ به شکل هلوگرام و به نام “سید حسین موسوی” برادر او صادر شده که در حال حاضر متواری است و قرار بود این عضو کمیسیون عمران مجلس به “تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری” دوره قالیباف رای منفی دهد.

همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه برگزار شد اعلام کرده: گزارشی به قوه واصل شده است و در حال بررسی هستیم ، رسیدگی ها شروع شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است.

امیدواریم این خبر درست نباشد ، اما چنانچه این خبر درست باشد باید گفت این ماجرا آزمونی است برای مدعیان مبارزه با فساد و همچنین برای اصلاح طلبان.

مدعیان مبارزه با فساد نمی توانند و نباید در برخورد با فساد گزینشی عمل کنند و بخشی از ماجرا را از دید مردم این ولی نعمتان جامعه پنهان کنند. به تعبیر واضح تر و روشن تر نمی شود با دریافت کننده رشوه برخورد کرد اما رشوه دهنده را رها کرد و حتی در پست های کلیدی کشور قرار داد.

مقابله گزینشی با فساد خود به تعمیق فساد کمک می کند و دستگاه های ذیربط و مسئول باید با پرهیز از این روش مذموم و مقابله همه جانبه با فساد فارغ از این که هر یک از مفسدان در چه جایگاهی از قدرت قرار دارند، اعتماد مردم را نسبت به ادعاهای مبارزه با فساد جلب نمایند.

همچنین اصلاح طلبان یزدی باید در صورت صحت این خبر با فوریت و جدیت و شفافیت به خاطر این رویداد از مردم به صورت رسمی و بدون پرده پوشی عذرخواهی کنند.

چرا که فساد و اصلاح طلبی قابل جمع نیست و دامن اصلاح طلبی همواره باید ضمن پاک شدن از افراد رشوه گیر ، از هرگونه شائبه فساد و ناپاکی ، پاک باشد. و اعتماد بیجا به فرصت طلبان که به دلیل محدودیت های اعمال شده و کاستی های موجود در فرایند انتخابات خود را در میان اصلاح طلبان جا می زنند نادرست است و باید برای چنین اعتماد بیجایی از مردم عذر خواست.

البته کاستی ها و آسیب هایی که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر نوع انتخاب آزادانه مردم تحمیل می کند را نباید از نظر دور داشت چرا که چنین رویه ای می تواند منجر به سوء استفاده فرصت طلبانی شود که هر روز خود را در چهره ها و جریان های موجه جا زده و با دستیابی به سلسله مراتب قدرت دچار کاسبکاری و فساد می شوند.

البته تا نهایی شدن بررسی این پرونده بیش از این نمی توان گفت ، اما امیدواریم چنین مطلبی صحت نداشته باشد، چرا که در صورت صحت موضوع، شبهه ها و ابهام ها و پرسش های مهمی در برابر مدعیان مبارزه با فساد وجود دارد و به ویژه جایگاه رئیس مجلس باید از این ابهام ها و شبهه ها رفع شود. چرا که سلامت اقتصادی یکی از پیش نیازهای جدی برای مسئولان ارشد کشور است و مردم نیز قرار گرفتن افرادی که در این زمینه پایشان لغزیده است در پست های کلیدی و حساس کشور نمی پذیرند و مبارزه گزینشی با فساد ره به جایی نمی برد.