آقای ظریف! آقای زالی! شما متهمید به «اخفا ادله جرم»

✍️سیدعلی مجتهدزاده

در روزهای اخیر خروار خروار اخبار پنهان مانده از پشت پرده ماجرای واکسن کرونا و کنترل این بیماری افشا شده. فقط کافی است محور این اخبار را یک بار سریع مرور کنیم تا متوجه شویم در این کشور «جنایت» رخ داده است. البته «جنایت» نه صرفا در لفظ و ادبیات مردم کوچه و بازار بلکه «جنایت» کاملا منطبق با مواد قانونی که قابلیت پیگیرد قضایی و مجازات برای عاملان دارد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که حالا معاون اول رئیس جمهوری است، ماه‌ها وعده تولید واکسن می‌دهد و یکی از عوامل منع واردات واکسن می‌شود. حالا که کار از کار گذشته و وعده‌هایش همه نقش بر آب شده خودش از لزوم واردات می‌گوید. وزیر خارجه کشور اعلام می‌کند که وزارت بهداشت پیشنهاد ٢٠ میلیون دُز واکسن اروپایی‌ها را رد کرده بوده. رئیس ستاد کرونای پایتخت می‌گوید همان اول برای اینکه حقیقت آنچه در کشور می‌گذرد معلوم نشود، به سازمان بهداشت جهانی آمار غلط درباره مرگ و میر می‌داده‌اند. معلوم شده می‌توانستند واکسن وارد کنند و ماه‌ها جلوی این کار را گرفتند. بله، در همین یکی دو هفته خیلی چیزها معلوم شده.

پیشتر گفته بودیم که مطابق مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، بخش عمده این اتفاقاتی که رخ داده و تصمیماتی که توسط مسئولین گرفته شده، مصداق «جرم» و «جنایت» است که باید مورد رسیدگی قضایی قرار بگیرد.

مهمترین این موارد ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی است که «جنایت» ناشی از «ترک فعل» را به مسئول آن «فعل» منتسب می‌کند. به این معنا که اگر کسی مسئول کاری باشد و به دلیل عدم انجام آن کار، جنایتی واقع شود، مسئولیت آن جنایت بر گردن کسی که وظیفه اش را انجام نداده. مستند به همین ماده قانونی و همینطور برخی مواد دیگر، مقامات و مسئولان ذی ربط در حوزه تامین واکسن بر اساس اطلاعاتی که امروز داریم متهم به «جنایت» هستند؛ از وزیر بهداشت گرفته تا رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که حالا معاون اول رئیس جمهوری است.

اما مساله این است برخی مسئولین تازه امروز به سخن آمده و اصطلاحا رو به افشاگری آورده‌اند. نمونه‌اش سخنان آقای ظریف یا اظهارات دکتر زالی، رئیس ستاد کرونای استان تهران است که بعد از ماه‌ها حقایقی را آشکار کرده‌اند.

متاسفانه اما از نظر حقوقی باید اظهارات و عملکرد خود این افراد هم بررسی و درباره آن تحقیق شود که چرا در این مدت درباره این حقایق سکوت کرده و از مسایلی که مرتبط با جان مردم بوده چیزی نگفته بودند. چرا که سکوت آنها می‌تواند مصداق «اخفا ادله جرم» بوده و قابلیت پیگرد قضایی داشته باشد. چون اگر در زمان مقتضی سخن گفته بودند، با افشا واقعیت احتمالا جلوی بخش زیادی از «جنایت» گرفته می‌شد.

ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ‌ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

نکته پایانی اینکه اگر دستگاه‌های نظارتی و در راس همه ارگان های قضایی و دادستان وظیفه خود را درست انجام داده بودند و به جای گوش دادن به شعارهای تبلیغاتی که عموما زمینه سیاسی داشت، پاسداری از جان و حقوق شهروندان را در پیش گرفته بودند امروز وضعیت فرق می‌کرد. همین الان هم اگر این نهادها و خصوصا دادستان به وظیفه خود عمل می‌کرد، برخی مسئولین به جای آنکه سعی کنند با افشاگری خود را در مقام «قهرمان» و «مظلوم» بالا بکشند، باید پاسخگوی دلایل سکوت خود می‌شدند.