آقای کدخدایی، تمامی ظرفیت قانون اساسی فعلی به کارگرفته شده و نتیجه آن انسدادو مشکلات عدیده در حوزه سیاست، اقتصاد و دیپلماسی کشور است / یادداشت

✍️مجید بهمن زاده

متاسفانه اکثریت مسئولین نظام جمهوری اسلامی، اعتقادی به گفتمان دوطرفه با جامعه وفضای اندیشه ورزی و دانشگاهی ندارند.

حتی آقای کدخدایی نیز که با آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان راه یافته است نیز از این قاعده مستثنی نیست و صرفا از طریق رسانه های جمعی، نظرات خودرا بصورت یکطرفه و بدون شنیدن نقطه نظرات منتقدین و روشنفکران مردمی و آزاد جامعه و در فضایی غیرشفاف و مبهم بیان می کند .

بنده چندان افق روشنی برای پاسخگویی متصدیان نظام به پیشگاه ملت نمی بینم، درغیر اینصورت، بعنوان عضو کوچکی ازجامعه حقوقی و دانشگاهی کشور، آقای کدخدایی و دیگر حقوقدانان شورای نگهبان را به مناظره در محیط دانشگاه، و در مقابل دوربین و در حضور دانشجویان و ملت دردمند ایران دعوت میکردم تا جامعه سرگشته ما بیش از پیش با مشکلات بنیادین ناشی از استقرار قانون اساسی فعلی آشنا شود و بداند که به واقع غالب فسادها، سواستفاده ها وسومدیریت ها وبی توجهی به خواست اکثریت جامعه، ناشی از اشکالات موجود درهمین قانون اساسی است .

اگر فضای باز برای مناظره وگفتگو در شرایطی بدون تنش حاکم بود، میتوانستیم از منظر حقوقی و عقلی برای امثال آقای کدخدایی اثبات کنیم که ما فرزندان ایران، هیچگونه خصومتی با رهبر و بزرگان کشور نداریم، بلکه دغدغه اندیشمندان جامعه این است که لحاظ اختیارات مطلقه برای یک فرد در قانون اساسی، برخلاف ماهیت جمهوری خواهی و در راستای استقرار حاکمیت فردی در جامعه است، همان آرمانی که برای استیفای آن و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان، شهدای زیادی را در طی یکصدسال گذشته، تقدیم راه وطن کردیم .

کاش امکان گفتگو درخصوص مشکلات ساختاری قانون اساسی در رسانه ای ملی و آزاد وجود داشت و بدین وسیله ناکارآمدی ساختار فعلی، عدم پاسخگویی مسئولین و ایجاد زمینه رانت خواری، فساد و سواستفاده صاحبان قدرت و ثروت درجامعه رابه جهت وجود نهادهای سیاسی، نظامی و حاکمیتی متعدد و موازی درمنظر همگان مورد بررسی قرار میدادیم و صدالبته به آقای کدخدایی و دوستانشان اثبات میکردیم که مجلسی متشکل از فرآیند نظارت استصوابی، نمی تواند نماینده واقعی یک ملت باشد وتاسیس یک نهاد عالی نظارتی و ملی چون دادگاه قانون اساسی، به جای شورای نگهبان که اعضای آن، نمایندگان واقعی مردم باشند، راه را برجایگاه فراقانونی و انحصارطلبانه افراد و اقدامات غیرمسئولانه کارگزاران نظام جمهوری خواهد بست و موجبات شفافیت در امور وسلامت جامعه را فراهم خواهد کرد.