آلوده کردن مساله حقوق بشر به تسویه‌حساب‌های سیاسی / یادداشت

✍🏼آرمان امیری

به تازگی اخباری از جانب سازمان عفو بین‌الملل، بحث اعدام‌های سال ۶۷ را دوباره خبرساز کرده است. واقعه‌ای که زمانی میرحسین موسوی به خوبی در موردش گفت: «جنایت، جنایت است و به هیچ آب زمزمی هم پاک نمی‌شود». یعنی که پیشاپیش باید تاکید کنم که قصد من نیز از ورود به این بحث، تخفیف آن فاجعه و یا بی‌اهمیت جلوه دادن ضرورت رسیدگی به ابعاد مختلف آن نیست. بحث من اینجا، هشدار نسبت به عواقب آلوده شدن بحث حقوق بشر به جناح‌بندی‌های سیاسی است.

ما سال‌های سال است عواقب محرومیت از یک دادگستری مستقل را به چشم دیده‌ایم. از همان انقلاب مشروطه که شعارش برپایی «عدالت‌خانه» بود تا به امروز، ایرانیان حسرت یک نهاد قضایی مستقل، فارغ از جدال‌های سیاسی را با خود به دوش کشیده‌اند. حال شاید بتوان گفت که مباحث مربوط به حقوق بشر، درست به مانند دادگستری و دستگاه قضاوت، و ای بسا، ده‌ها مرتبه بیشتر از آن در برابر افیون سیاست‌ورزی آسیب‌پذیر هستند. اتفاقا در همین مورد هم ما سال‌ها است که از برخی «استانداردهای دوگانه» در مورد مسائل حقوق بشری گلایه داریم و به چشم دیده‌ایم که استفاده‌های ابزاری از حقوق بشر چطور سبب می‌شود که حساسیت و علاقه مردم به این مساله بنیادین آسیب ببیند.

با این مقدمه، می‌خواهم به روایت جدید سازمان عفو بین‌الملل بپردازم. من نخستین بار این خبر جدید را در کانال تلگرامی منتسب به این سازمان دیدم ( اینجا ) و اولین چیزی که باعث تعجب‌م شد، استفاده از هشتگ برای نام #میرحسین بود! اهل رسانه می‌دانند که وقتی در دل یک گزارش فقط یک نام با هشتگ پررنگ می‌شود، باید تصور کرد که این فرد متهم اصلی آن واقعا بوده؛ مساله‌ای که ابدا در مورد فاجعه ۶۷ و حتی گزارش اخیر صادق نیست. نهایت ادعای گزارش اخیر این است که دولت وقت، آن هم از مردادماه، خبر وقوع اعدام‌ها را دریافت کرده است. در شرایطی که خود این گزارش هم می‌داند و تایید می‌کند که فرمان اصلی را یک نفر دیگر صادر کرده، تیم اعدام افراد دیگری بوده‌اند و مجریان و کانال‌های اجرایی در جای دیگری عمل می‌کرده‌اند، چرا باید صرفا کسی که از یک جایی به بعد «مطلع» می‌شود با یک جور هشتگ در کانون خبر قرار بگیرد؟

مساله دوم، روایت دیگری است که نه تنها اصلا جدید نیست، بلکه از بنیاد هم مخدوش و حتی دروغین است اما دارد به شکل و شمایل یک کشف جدید به مخاطب عرضه می‌شود. روایتی که مدعی می‌شود میرحسین موسوی، در جریان یک گفتگو با رسانه‌های اروپایی، از اعدام‌های ۶۷ دفاع کرده است.

نخستین بار این «دروغ»* آشکار را به شخصه از خانم شادی صدر شنیدم. گمان می‌کنم سال ۸۹ یا ۹۰ بود. ناگهان یک موج خبری راه انداختند و برگی از یک روزنامه قدیمی را سند این ادعا معرفی کردند. در متن مصاحبه اما هیچ نشانی از اشاره به اعدام‌های ۶۷ وجود نداشت. در روایت اخیر نیز گویا مجددا ادعای مشابهی مطرح شده و باز هم سند مخدوشی که ارائه شده هیچ نشانی از ارتباط مصاحبه با فاجعه اعدام‌ها ندارد. من ابدا اطلاعی ندارم که خانم صدر ارتباط خاصی با ارائه کنندگان گزارش اخیر دارند یا نه؛ اما به طرز عجیبی متوجه شدم که آنچه به اسم یک «گزارش جدید» منتشر شده، عملا هیچ داده جدیدی نسبت به روایت‌های پیشین ندارد.

شاید، فرارسیدن سالروز کودتای ۲۸مرداد و توجه گسترده و این بار کم‌سابقه‌ای که فضای رسانه به آن کودتای ننگین و عوامل‌ش داشت، برخی را به این فکر انداخته که باید یک ماجرای دیگر را پررنگ کنند تا به تصور خودشان «وزن کشی سیاسی» دوباره متعادل شود. این گمانه‌زنی شاید بی‌پایه باشد؛ اما در یک چیز قطعا هیچ تردیدی ندارم. به همان میزان که از سلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضایی کشور و ابعاد ویرانگر آن مطلع هستیم، باید نسبت به سلب اعتماد عمومی در باب روایت‌های حقوق بشری نیز حساس باشیم. این دیگر مساله‌ای مربوط به حکومت نیست. این وظیفه تک‌تک فعالان مستقل است که باید موضوع را پی‌گیری کرده و نسبت به سندیت ادعاهای مطرح شده و حتی شیوه طرح و انتشار آن‌ها تحقیق کنند.

تاکید بر «دروغ» از این بابت است که همان زمان توضیحات لازم به ایشان داده شد و درخواست شد که مساله را شفاف کنند اما مشخصا از زیر بار شفاف‌سازی ادعای مخدوش خود شانه خالی کردند و سعی کردند با فرار به جلو و ایجاد جنجال و هیاهو مساله را منحرف کنند و مشخص شد مساله چیزی از جنس اشتباه یا سهو نبوده.