آینده آمریکا در دست قضات؛ پنج راهی که دیوان عالی می‌تواند کشور را تغییر دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماز وقتی دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود سه قاضی محافظه‌کار را به عضویت دیوان عالی منصوب کرد، برای خیلی‌ها واضح بود که بالاترین مرجع قضایی ایالات متحده بالاخره قدرت خود را به رخ خواهد کشید و سراغ برخی از مسائل داغ سیاسی و حقوقی امروز این کشور خواهد رفت.

به گزارش بی‌بی‌سی، شروع مجدد فعالیت دادگاه احتمالا به معنی شروع این روند خواهد بود. پرونده‌های گوناگونی قرار است در این دادگاه بررسی شود – پرونده‌هایی که شامل سقط جنین، مالکیت اسلحه، امنیت ملی و مذهب می‌شوند. این پرونده‌ها نه تنها ممکن است به سوابقی بلندمدت برای دادگاه‌های آمریکا تبدیل شوند، بلکه شاید بافت اجتماعی ایالات متحده را نیز به شکلی بنیادین عوض کنند.

این احتمال حواس خیلی از فعالان سیاسی را به خود جلب کرده است، و برخی از آن‌ها – مخصوصا فعالان چپ – نسبت به قدرت بی‌کران این نهاد هشدار داده‌اند و برای محدود کردن این قدرت پیشنهادهایی داده‌اند، از جمله ایجاد تغییر در ترکیب دیوان عالی یا کاهش اختیاراتش.

طرح اتهاماتی مبنی بر وجود اهداف سیاسی باعث عصبانیت اعضای محافظه‌کار دادگاه عالی شده است. ساموئل آلیتو، یکی از این قضات، گفت هدف منتقدان “مرعوب کردن دادگاه از طریق اقدامات بی‌سابقه است”. امی برت، کسی که جای قاضی لیبرال روث بیدر گینزبرگ را بعد از مرگش گرفت، این ادعا را که “قضات مشتی ستون‌نویس سیاسی‌کارند” رد کرد. کلارنس توماس، باسابقه‌ترین قاضی دادگاه، نیز گفت رسانه‌ها کاری کرده‌اند که قضات دادگاه مانند سیاست‌مدارانی به نظر می‌رسند که بر اساس “سلایق شخصی” حکم صادر می‌کنند.

با این حال، اگر رای همه قضات محافظه‌کار در یکی از این پرونده‌های مهم – مانند محدود کردن سقط جنین – یکسان شود، بعید است گوش کسی به این توضیحات بدهکار باشد.

سقط جنین

این یکی از جنجالیترین پرونده‌ها در تاریخ دادگاه عالی خواهد بود. به نظر فعالان مخالف سقط جنین، برتری عددی قضات محافظه‌کار می‌تواند به پنج دهه سابقه قضایی خاتمه دهد و به ایالت‌ها اجازه دهد که محدودیت‌های جدیدی برای سقط جنین در شش ماه اول بارداری در نظر بگیرند.

موضوع این پرونده قانونی است که در ایالت میسیسیپی تصویب شده است و هدفش ممنوعیت اکثر موارد سقط جنین بعد از هفته پانزدهم بارداری است و از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده بود که دادگاه بتواند از طریق آن در این موضوع داغ سیاسی تغییر مسیر دهد.

حمل اسلحه

دادگاه عالی در طول تاریخ آمریکا هرگز سعی نکرده بود که “حق حمل اسلحه” را که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا تضمین شده است تعریف کند. این رویه بالاخره در سال ۲۰۰۸ عوض شد و اکثریت کوچکی از قضات حق قانونی مالکیت اسلحه کمری را تایید کردند.

هدف جدید طرفداران مالکیت اسلحه قوانین سخت‌گیرانه شهرها و ایالات‌ها است که به گفته آن‌ها مانع از برخورداری از این حق می‌شوند. پرونده‌ای که در این دوره قرار است بررسی شود به محدودیت‌های سخت‌گیرانه شهر نیویورک در صدور پروانه برای حمل پنهانی اسلحه کمری مربوط است – پرونده‌ای که می‌تواند به قضات دادگاه فرصت بدهد که حمل اسلحه کمری، حتی در شهرهای بزرگ، را راحتتر بکنند.

مجازات اعدام

موضوع آزادی مذهب و مجازات اعدام در پرونده‌ای از ایالت تگزاس در برابر هم قرار گرفته‌اند. محکومی که قرار است اعدام شود با شکایت به دادگاه خواهان حضور کشیشی در کنارش شده است تا در جریان اجرای حکم حضوری با یکدیگر دعا کنند.

پرونده دیگری با محوریت مجازات اعدام که قطعا در صدر خبرها قرار خواهد گرفت مربوط به جوهر سارنایف، بمب‌گذار ماراتن بوستون، است.

یکی از دادگاه‌های پایین‌دستی با صدور رایی حکم اعدام او را به خاطر عدم بی‌طرفی هیات منصفه که ناشی از پوشش خبری رسانه‌ها بود لغو کرد. اعضای هیات منصفه در عین حال خبر داشتند که برادر وی که در این بمب‌گذاری به او کمک کرده بود و هنگام فرار توسط پلیس کشته شد، قبلا مرتکب چند قتل شده بود. دولت بایدن خواهان اعاده حکم اولیه است.

اسرار حکومتی

بعضی وقت‌ها چند پرونده جاری در دادگاه به جوانب مختلف یک موضوع واحد مربوط می‌شوند. امسال، اطلاعاتی که دولت می‌تواند به بهانه حفاظت از “اسرار حکومتی” پیش خود نگه دارد موضوع دو دعوی حقوقی است.

اولی مربوط به ابو زبیده، زندانی بازداشتگاه گوانتانامو، می‌شود که خواهان دسترسی به اطلاعات مربوط به “مراکز ناشناس” بازجویی مورد استفاده آمریکا و کارمندان پیمانی سازمان اطلاعات مرکزی است که به گفته او در شکنجه‌اش دست داشته‌اند. پرونده دوم به گروهی از مردان مسلمان ساکن کالیفرنیا مربوط می‌شود که مدعی شده‌اند اداره تحقیقات فدرال با تحت نظر قرار دادن برخی از اعضای اجتماعاتشان به خاطر ارتباط احتمالی با جرایم تروریستی مرتکب تبعیض مذهبی شده است.

آزادی‌های مذهبی

مساله آزادی‌های مذهبی و ادعای محدودیت آن احتمالا تنها حیطه‌ای است که این دادگاه تمایلات محافظه‌کارانه خود را هرگز مخفی نکرده است.

یکی از پرونده‌های این دوره به مساله کنار گذاشتن مدرسه‌های مذهبی از برنامه کمک مالی ایالت‌ها به دانش‌آموزانی ربط دارد که می‌خواهند از این کمک‌ها برای برخورداری از آموزش خصوصی استفاده کنند. از عملکرد اخیر دادگاه بعید است که چنین سیاستی بتواند جان سالم به در ببرد.

دوره فعلی دادگاه شاید از نظر تعداد احکام جنجالی کم‌سابقه باشد، اما مواردی بوده است که قضات تصمیم گرفته‌اند که در مسائل دادگاه‌های پایین‌دستی دخالت نکنند.

برای نمونه، دادگاه تصمیم گرفت که در موضوعاتی مانند محدود کردن نفرگیری نیروهای مسلح از بین تنها مردان، اختصاص یک عضو رای‌دهنده سنا به ناحیه کلمبیا و چند مورد چالش حقوقی نسبت به مجازات اعدام دخالت نکند.

اما بعضی وقت‌ها تصمیم به دخالت نکردن – یا صدور یک فرمان “اضطراری” درباره یک اختلاف حقوقی مشخص – می‌تواند به همان اندازه بر فضای حقوقی ایالات متحده تاثیر بگذارد که بررسی پرونده‌های دیگر.

دادگاه به مرور بیشتر و بیشتر به این “رویه در سایه” تکیه کرده است – اظهار نظرهای کوتاه و خیلی وقت‌ها بدون امضایی که در اغلب موارد خارج از ساعت کاری مرسوم و در سکوت منتشر می‌شوند.

از نمونه‌های اخیر این رویه می‌توان به قانون سقط جنین بسیار سخت‌گیرانه تگزاس، سیاستی که میراث ترامپ بود و می‌گفت پناهجویان باید در مکزیک منتظر بمانند، و تلاش دولت بایدن برای تمدید ممنوعیت تخلیه اجباری خانه‌های استیجاری اشاره کرد.

در حالی که رویه سنتی صدور حکم در دادگاه عالی چندین ماه از بررسی ابتدایی، تا مباحث شفاهی، تا تصمیم نهایی زمان می‌برد – تکلیف پرونده‌های مهم این دوره احتمالا تا ماه مه یا ژوئن ۲۰۲۲ مشخص نخواهد شد – “رویه در سایه” می‌تواند خیلی سریع پیش برود و در جهت‌هایی غیرمنتظره‌ای حرکت کند. به زبان دیگر، فرصت برای زمین‌لرزه‌های حقوقی بیشتر هم مهیا است.