ابلاغیه جدید قالیباف به عنوان رییس مجلس درخصوص بخشنامهٔ اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ طبق این بخشنامه باید متقاضیان نه از یک نهاد بلکه حتما از دو نهاد امنیتی تایید گرفته باشند.

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس­‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ .

۲ـ ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

۳ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می‌شود.

۴ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می‌شوند:

الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد.

ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد.

۵ ـ زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.

۶ ـ مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.

ماده۲ـ ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.

ماده۳ـ ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.

تبصره۱ـ احراز وقوع ازدواج­هایی که از تاریخ لازم­الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین­‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج­هایی که پس از انتشار این آیین­‌نامه واقع می­شوند، تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج­ها خواهد بود.

تبصره۲ـ صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست.

ماده۴ـ فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره ماده (۱۱) این آیین­‌نامه، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست. در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند به هجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارایه می­کند.

تبصره۱ـ در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند و وجود قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت موضوع ماده (۱۱۸۷) قانون مدنی، حسب مورد، افراد مذکور درخواست و دلایل و مدارک را ارایه می­کنند.

تبصره۲ـ اقامت فرزند در خارج از کشور، مانع از رسیدگی به درخواست مربوط به وی نمی­‌شود.

ماده۵ ـ تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی­ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی)، احراز می­‌شود.

تبصره ـ تأیید تابعیت ایرانی فرزندانی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شده­اند یا تا زمان تقدیم درخواست موضوع این آیین‌نامه در ایران اقامت قانونی نداشته‌اند یا در زمان تقدیم درخواست، قانوناً مقیم ایران نباشند، بر اساس گواهی ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر آنها مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصیه ایرانیان، صورت می­‌پذیرد.

ماده۶ ـ صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران، براساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره ـ در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی به واسطه صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت می‌شود، جدا شود، اقامتی که بدین جهت تحصیل کرده، لغو می‌شود.

ماده۷ـ در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه‌ماه، عدم موافقت به استانداری مربوط یا نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام می‌شود. پس از ابلاغ عدم موافقت توسط استانداری یا نمایندگی مذکور به متقاضی، وی حق دارد ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ نسبت به اعلام­نظر مرجع امنیتی اعتراض کند. مرجع امنیتی پس از دریافت اعتراض، دوباره به موضوع رسیدگی و حداکثر ظرف سه ماه اظهارنظر می­کند.

ماده۸ ـ متقاضی می‌تواند تا یک سال پس از وصول پاسخ نهایی، درخواست تجدیدنظر خود را به استانداری یا نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه کند. تجدیدنظرخواهی براساس نوبت وصول، در کمیسیون تابعیت وزارت کشور مطرح می­شود. کمیسیون یادشده موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف شش ماه درخواست را بررسی و تصمیم نهایی خود را به معترض ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.

ماده۹ـ برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارایه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند، ارایه کند. در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند، مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند، بیان می‌شود.

تبصره۱ـ درصورتی که پدر فرزند، مجهول‌المکان باشد یا محل سکونت مشخصی در ایران نداشته باشد یا فرزند با پدر خود زندگی نکند، مادر آخرین محل اقامت پدر فرزند در ایران یا محل آخرین سکونت مشترک خود با او را به مرجع مربوط، اعلام می­کند.

تبصره۲ـ فرزندان بالاتر از هجده سال شمسی که پیش از رسیدن به این سن، سابقه درخواست اعلام تابعیت ایرانی ندارند یا پس از جریان یافتن درخواست مادر، به سن مذکور رسیده­اند، حق دارند درخواست خود را ارایه یا پیگیری کنند. در صورت جریان یافتن پرونده به درخواست مادر فرزندان یادشده، ادامه پیگیری از طریق خود فرزند صورت می­پذیرد. تعیین سن این افراد به عهده استانداری یا مرجع صالح رسیدگی است و این مراجع می‌توانند هرگونه تحقیق لازم، از قبیل اخذنظر پزشکی قانونی را انجام دهند.

ماده۱۰ـ استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی، مدارک هویتی را جهت بررسی و تعیین اصالت مدارک و انجام استعلامات مربوط، دریافت می­کند.

تبصره۱ـ اداره کل ثبت احوال استان مربوط موظف است در صورت عدم احراز اصالت مدارک توسط اداره ثبت احوال محل تولد زن ایرانی، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده از طریق استانداری به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده باشد، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند.

تبصره۲ـ درصورت اعتراض به اعلام اداره ثبت احوال نسبت به پرونده کامل و نهایی‌شده از سوی متقاضی، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال اعتراض خود را به استانداری مربوط تسلیم کند.

ماده۱۱ـ ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارایه اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ استانداری­های سراسر کشور است. در مورد اسناد سجلی، نظر اداره ثبت احوال ملاک است.

تبصره ـ در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارایه درخواست یا پس از آن، ادامه رسیدگی به پرونده در استانداری، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضایی است. پس از ارایه حکم قطعی مرجع قضایی، مرجع رسیدگی­کننده بر اساس مقررات به رسیدگی خود ادامه می­دهد.

ماده۱۲ـ استانداری پس از تأیید صحت موارد فوق، موظف است وجود یا فقدان مشکل امنیتی را از مرجع امنیتی استعلام کند. مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی صریحاً به استانداری اعلام کند.

تبصره ـ بررسی، احراز و اعلام وجود مشکل امنیتی در مرجع امنیتی، بر اساس دلایل و مستندات فنی، امنیتی و اطلاعاتی قطعی و موجود در رابطه با متقاضی صورت می­گیرد.

ماده۱۳ـ عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می­شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است. در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور، رد درخواست توسط استانداری به متقاضی ابلاغ می­شود. این تصمیم ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن به متقاضی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدیدنظرخواهی است. این کمیسیون موظف است ظرف شش ماه در خصوص این درخواست، تصمیم­گیری نهایی و نتیجه را به متقاضی ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.

ماده۱۴ـ در صورت موافقت با درخواست اعلام تابعیت برای فرزند متولد از مادر ایرانی، نتیجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداری به اطلاع نیروی انتظامی محل اقامت مادر ایرانی می‌رسد. صدور پروانه اقامت مذکور موکول به درخواست کتبی پدر است.

ماده۱۵ـ متقاضی خارج از کشور جهت ارایه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می­کند. احراز اصالت مدارک ارایه‌شده از جمله اسناد مربوط به مادر ایرانی، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر، به عهده‌ نمایندگی مذکور‌ است.

ماده۱۶ـ نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت نقص مدارک، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده است، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند. در صورت اعتراض به تصمیم نهایی نمایندگی‌، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال مراتب تجدیدنظرخواهی خود را به نمایندگی منعکس کند تا پرونده جهت بررسی به کمیسیون تابعیت وزارت کشور ارسال شود. ترتیب رسیدگی این کمیسیون به شرح مواد (۸) و (۱۳) این آیین­‌نامه است.

ماده۱۷ـ در صورت تأیید مدارک، نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرونده متقاضی را برای دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.

ماده۱۸ـ وزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وجود یا عدم وجود مشکل امنیتی درباره فرد مورد نظر از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعلام کند. این دو مرجع طبق ترتیبات مقرر در ماده (۷) این آیین نامه بررسی و صریحاً اعلام­نظر می­کنند.

ماده۱۹ـ پس از تکمیل پرونده و احراز فقدان مشکل امنیتی، وزارت امورخارجه مراتب را به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی اعلام می‌کند تا نسبت به صدور شناسنامه و کارت ملی برای متقاضی، اقدام شود.

ماده۲۰ـ در صورتی که پدر غیرایرانی تمایل به اقامت در ایران داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی، صدور روادید ایرانی را برای خود درخواست کند. پدر غیرایرانی در صورت ورود به کشور، می‌تواند از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صدور سند اقامت برای خود را درخواست کند.

ماده۲۱ـ فرزندان موضوع قانون و این آیین­‌نامه، پس از طی روند مقرر در آیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی آنان، از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند.

ماده۲۲ـ درخواست‌هایی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارایه شده­اند، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آیین­‌نامه، مورد رسیدگی قرار می­گیرند.

ماده۲۳ـ در صورت احراز تقلب یا رفتار غیرقانونی شخص یا اشخاص در ارایه دلایل و مستندات به منظور استفاده از مزایای قانون، استانداری حسب مورد، ضمن توقف یا پایان دادن به رسیدگی خود، بر اساس احکام قانونی مربوط، علیه اشخاص مذکور طرح دعوا می­کند. در این صورت، مرجع قضایی صالح حسب مورد براساس قوانین حاکم بر رفتار مرتکب یا مرتکبان، آنها را مجازات می­کند. در صورتی که اعلام تابعیت فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بر اساس اسناد یا دلایل خلاف واقع یا نامعتبر صورت گرفته باشد، تابعیت اعلامی و اسناد صادرشده بر اساس آن، با تصمیم استانداری مربوط، ملغی اعلام و مراتب به اشخاص مرتبط ابلاغ می­شود. در صورت بی­تأثیر بودن رفتار مذکور در اعلام تابعیت، رسیدگی به درخواست تا اتخاذ تصمیم نهایی در استانداری براساس مقررات این آیین‌نامه ادامه می­یابد.

ماده۲۴ـ این آیین­‌نامه از زمان تصویب لازم‌­الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 بالاخره اتفاق بزرگی که از خیلی وقت پیش خیلی‌ها منتظرش بودند، رقم خورد. اجرایی شدن قانون اعطای تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزندانش که سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری‌اش اعلام کرد. 

ماجرایی که از سال ۸۵ کلید خورده بود اما در تمام این سال‌ها با اما و اگرهایی همراه شد. سال ۸۵، ماده واحده‌ای در مجلس و به پیشنهاد دولت نهم به تصویب رسید تحت عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی». در این ماده هم شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط کرد به اینکه ازدواج والدین آنها طبق ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت گرفته باشد که بر مبنای این ماده قانونی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از دولت است. البته این لایحه همچنان برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی که ازدواج‌شان صرفا شرعی بود و در قانون به صورت عقد دائم ثبت نشده بود، کاری نمی‌کرد.

از حدود چهار سال پیش، این لایحه در دست بررسی دولت بود و در پیچ و خم راهروهای مجلس معطل مانده بود. دو ماه مانده بود سال ۹۷ تمام شود که رئیس کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که کلیات و جزئیات این لایحه تصویب شده است. همان موقع هشتگ «مادرم ایرانی ‌است، من کجایی‌ام؟» راه افتاد. چند ماهی گذشت تا اینکه ۲۲ اردیبهشت ۹۸، کلیات این لایحه با ۱۸۸ رای موافق و تنها ۲۰ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همان موقع طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس هشتگ «مادرم ایرانی است، من هم ایرانی‌ام» را آتش کرد.

گرچه ماجرا به همین سادگی پیش نرفت و دو ماه بعد، ایرادات شورای نگهبان رسانه‌ای شد. در نهایت ۲۱ مهر ۹۸ سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران خبر داد. خبر خوبی بود اما دوامی نداشت. اواخر آبان ۹۸، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد که قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای اجرا اشکالاتی دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌ها برطرف شود. اما در نهایت سال ۹۸ تمام شد و هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد. 

سال ۹۹ ماجرا از سر گرفته شد و ۳۱ اردیبهشت امسال، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد. بر اساس این آیین نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج او با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از این ازدواج، برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری ضروری است و ارائه‌ی اسناد و دلائل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ استانداری‌های سراسر کشور است.

بیش از ۴۹ هزار فرد بدون شناسنامه در ایران

وقتی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی صحبت می‎کنیم، اغلب به کودکان حاصل از این ازدواج اشاره داریم. در حالیکه بسیاری از این کودکان در این سال‌ها قد کشیده‌اند و حالا به بزرگسالانی بدون هویت در جامعه بدل شده‌اند. موضوعی که سارا باقری، وکیل دادگستری به آن اشاره کرده و به «سازندگی» می‌گوید: «لایحه اعطای تابعیت در این سال‌ها کش‌و‌قوس‌های زیادی داشت و بسیاری از مراجعین من این مشکل را داشتند. بیشتر آنها کسانی بودند که مادرشان ایرانی بود و پدرشان اغلب یا افغان بودند یا عراقی و به هر حال غیر ایرانی بودند. بالآخره بعد از صحبت‌های فراوان در نهایت این لایحه به قانون تبدیل شد».

 او به بخشنامه‌ای که در این زمینه وجود داشت اشاره می‌کند و می‌گوید: «گرچه در تمام این سال‌ها بخشنامه‌ای بود که طی آن افراد بالای ۱۸ سال، می‌توانستند با شرایط خیلی محدود و خیلی خاص مثل اینکه ازدواج پدر و مادرشان ثبت شده باشد، شناسنامه بگیرند. این روند به قدری طولانی می‌شد که باز هم کسانی که بالای ۱۸ سال بودند، نمی‌توانستند برای گرفتن شناسنامه اقدام کنند و باز هم با محدودیت‌های آن بخشنامه روبه‌رو می‌شدند».

در ایران آمار مشخصی از افراد بدون شناسنامه وجود ندارد، با این حال، اواخر سال ۹۷، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود حدود ۴٩ هزار کودک بدون شناسنامه در ایران خبر داده بود. این درحالی است که باقری این رقم را بیشتر می‌‌داند و می‌گوید: «این تعدادی که اعلام شده کودک هستند و قطعا در ایران افراد بالای ۱۸ سال و بدون شناسنامه هم در ایران وجود دارند. بنابراین طبعا جامعه آماری بیشتر از این حرف‌هاست».

او از تجربه یکی از مراجعانش می‌گوید: «یکی از مراجعان من ۳۵ ساله است، مادرش ایرانی است و پدرش عراقی. تا الان با وجود اینکه از طریق فرمانداری اقدام و مدارکش را ارسال کرده و با این توضیح که تاکنون به عراق مراجعه نکرده و در کودکی هم پدرش را از دست داده است، نتوانسته شناسنامه بگیرد».

او می‌گوید: «این قانون با وجود اینکه در ایران تصویب شده بود، چون آیین نامه‌ای نداشت که بتواند روند اجرایی شدن آن را مشخص کند، باز هم با مشکلاتی همراه شد. خوشبختانه حدودا یک هفته است که این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. طبعا از این به بعد، روند مثبت‌تری را طی خواهیم کرد. به ویژه اینکه تعداد زیادی از مردمی که در کنار آنها زندگی می‌کنیم، چه کودکان و چه بزرگسالان، با فقدان هویت روبه‌رو بودند. آنها در تحصیل، شغل و تمام مراحل شهروندی دچار مشکلاتی بودند و امیدوارم از این بعد، از طریق ارگان‌های ذی‌ربط و اداره ثبت احوال روند صدور شناسنامه آنها سریع‌تر انجام شود».

این وکیل دادگستری در مورد جزئیات این روند می‌گوید: «البته باید استعلاماتی گرفته شود و مقدمات قانونی آن طی شود. تمام اینها امیدواری بیشتری به همراه دارد. این روند برای کودکان زیر ۱۸ سال و همچنین بزرگسالان بدون شناسنامه قابل اجراست. گرچه در مورد کودکان زیر ۱۸ سال ولی قانونی آنها باید اقدام کند و پیگیر این مسئله باشد. در واقع ولی باید ثابت کند که ازدواجش قانونی بوده و از این طریق برای دریافت شناسنامه فرزندش اقدام کند».  

او در رابطه با اینکه ممکن است برخی از این ازدواج‌ها به صورت رسمی ثبت نشده باشد، می‌گوید: «اگر از صیغه محرمیت برگه مکتوبی وجود داشته باشد، باید همان برگه را ارائه دهند و در غیر این صورت، از طریق شهود و یا از طریق دادگاه‌ها می‌توانند ازدواج‌شان را به صورت رسمی ثبت کنند و بعد اقدامات لازم را انجام دهند. البته اگر هیچ نشانه‌ای از شهود و یا برگه مکتوب صیغه محرمیت وجود نداشته باشد، باید نسبت به قانونی کردن این ازدواج اقدام کنند. چون باید مشخص باشد فرزند، حاصل این ازدواج است. افراد بالای ۱۸ سال هم خودشان می‌توانند مدارک مورد نیاز را ارائه داده و برای دریافت شناسنامه اقدام کنند».

تاثیر‭ ‬مطالبه‭ ‬اجتماعی

نوید محمودی، کارگردان افغانستانی است که سال‌هاست با موضوع تابعیت مادران ایرانی درگیر است. همین چند ماه پیش، او در جریان اکران فیلمش در جشنواره فیلم فجر سال ۹۸، اعلام کرده بود که دختر ۹ ساله‌اش هنوز شناسنامه ندارد. او پیش از اینکه این قانون اجرایی شود، به «سازندگی» گفته بود: «اینقدر این مسئله در این سال‌ها آمد‌و‌رفت و پیچیده شد که آدم‌هایی شبیه به ما دیگر کاملا از این مسئله دل شستیم و گفتیم شد شد، نشد، نشد! دلیل عمده‌اش هم این است که ما داریم در مورد کسی صحبت می‌کنیم که از مادر ایرانی به دنیا آمده و طبیعی‌ترین و انسانی‌ترین چیزی که در مورد او وجود دارد این است که تابعیت کشوری که مادرش به آن متعلق است را بگیرد. ولی متاسفانه به دلیل موانع قانونی که در این زمینه وجود دارد، سال‌های سال است که این موضوع به جایی راه نبرده است. نه‌تنها در مورد اتباع افغانستان که در مورد اتباع سایر کشورها هم به همین منوال است. نمونه‌ی بارز این مسئله هم خانم دکتر میرزاخانی بود که فرزندش تابعیت ایرانی نداشت. من حتی شنیده‌ام که اگر این قانون به اجرا هم در بیاید، باز هم فرزند ایشان نمی‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد. چون یکی از شروط مهم این قانون، قید حیات مادر است. یعنی مادر حتما باید زنده باشد و خود مادر برای فرزندش درخواست تابعیت بدهد».

او از جهان نابرابر می‌گوید: «احساس می‌کنم در دنیای امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که باید این قوانین و این مسائل کاملا حل شده باشد. همان‌طور که شادی‌هایمان در دنیا برای همدیگر است، همان‌طور که غصه‌های‌مان برای همدیگر است، بیماری‌های‌مان برای هم است، دیگر نباید چنین خط‌کشی‌هایی میان افراد وجود داشته باشد. امروز دیگر باید از این مسائل عبور کرده باشیم».

این کارگردان به تلاش‌هایی که در این سال‌ها کرده هم اشاره می‌کند: «مهم‌ترین اتفاقی که افتاده این است که هرجایی که امکانش بود، من سعی کردم این مسئله را یادآوری کنم و بگویم این مشکل برای تعدادی از افراد وجود دارد. این مهم‌ترین چیزی است که من برای آن تلاش کرده‌ام. فکر می‌کنم دیگرانی هم که این مشکل را دارند، سعی کرده‌اند تا جایی که از دست‌شان برمی‌آمده و ممکن بوده است، در موقعیت‌های مختلف در مورد آن صحبت کنند. اما واقعیت این است در مورد چنین موضوعاتی چندان از دست آدم‌هایی به غیر از قانون‌گذاران و مسئولان مربوطه کاری برنمی‌آید. گرچه مطالبه‌ی اجتماعی می‌تواند روی این مسئله تاثیرگذار باشد». تنها درخواست او این است که این مسئله زودتر اجرایی شود.