اتهام‌های مظنون کشتار ۶۷ چیست؟/ چرا «جنایات علیه بشریت» و «ناپدیدکردن قهری» در پرونده حمید نوری عنوان نشده است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ دلجو آبادی، پژوهشگر حقوق بشر، در مطلب پیش رو نگاهی انداخته است به اتهامات حمید نوری، نخستین مظنونی که به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، در خارج از این کشور بازداشت ‌شده است. او با چه اتهاماتی روبه‌روست؟ این اتهامات چه فرجامی می‌تواند داشته باشد


به گزارش بی‌بی‌سی، حمید نوری ۹ نوامبر ۲۰۱۹ بدنبال شکایت شهروند ایرانی-سوئدی و زندانی سیاسی سابق ایرج مصداقی و به دستور بخش جرایم سازمان یافته و بین المللی دادستانی سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. بر اساس شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷، او یکی از عاملان “مستقیم” این کشتار در زندان گوهردشت کرج بود. حمید نوری اکنون بیش از ۱۴ ماه است که در بازداشت پیش از محاکمه بسر می‌برد.


اما در ماه‌های گذشته علیرغم پوشش اخبار مربوط به حمید نوری در رسانه‎های فارسی زبان خارج کشور، روند قضایی و پچیدگی‌های حقوقی این پرونده چندان مورد بحث قرار نگرفته است. این در حالی است که محاکمه یک مقام پیشین حکومت ایران در یک کشور خارجی، آنهم به اتهام جرمی که سه دهه پیش در داخل کشور رخ داده، تجربه‌ای تازه برای ایرانیان است. توجه به مسیر حقوقی این پرونده تاریخی می‌تواند سرآغازی باشد برای پیگرد کیفری دیگر مظنونان خشونت‌های دولتی در ایران.


اتهامات حمید نوری بعضا در افکار عمومی و رسانه‌ها “جنایت علیه بشریت”، “نسل کشی”، “شکنجه” و حتی “جرم مستمر خودداری از تحویل جنازه‌ها” که در هیچ کشوری مدون نیست، گزارش شده‎ است. این در حالی است که واحد ملی مبارزه با جنایات سازمان یافته دادستانی سوئد از همان ابتدا، در بیانیه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ خود، فهرست اتهامات منجر به بازداشت حمید نوری را چنین توصیف کرده است:


“یک شهروند ایرانی امروز بر اساس شواهد و اَدِله کافی موجب ظن قوی به ارتکاب جرم علیه قوانین بین‎المللی، جنایت فاحش و قتل عمد از ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۸۸ در تهران، ایران، توسط دادگاه ناحیه استکهلم بازداشت شده است.”


واضح است که از پنج جرم سنگین بین‎المللی شناخته شده در سطح جهان (“جنایت علیه بشریت “، “نسل کشی”، “جنایت جنگی”، “شکنجه”، و “ناپدیدکردن قهری”) دادستان سوئد هیچ یک را در فهرست اتهامات حمید نوری قرار نداده، حتی “جنایت علیه بشریت” را که سازمان‎های حقوق بشر صاحب‎نظر همگی اعدام‎های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را مصداق آن دانسته ‎اند.


دو حقوقدانان بین‎المللی، یعنی جفری رابرتسون که در سال ۲۰۱۱، به درخواست بنیاد عبدالرحمان برومند گزارشی تحقیقی درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ١٣۶٧ نوشت و یوهان کریگل که در سال ۲۰۱۳، دادنامه ایران تریبونال را تحریر کرد نیز در این ارزیابی اتفاق نظر دارند.


بند ۱ ماده ۷ این اساسنامه “جنایت علیه بشریت” را اَفعالی مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، و ناپدید کردن قهری می‎داند که در یک حمله گسترده یا نظام‎مند بر ضد یک گروه غیر‎نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشند. به موجب ماده ۲۵ این اساسنامه رفتارهایی که می‎توانند به مسئولیت فردی در “جنایت علیه بشریت” بیانجامد عبارتند از: ارتکاب واقعی جرم، مشارکت در انجام آن، تسهیل ارتکاب جرم، یا فرمان دادن ارتکاب یک جرم.


سوئد در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین‎المللی پیوست. اما پیگرد قضایی جرایم در سوئد ، چه عادی و چه بین‎المللی، در صورتی ممکن می‎شود که مفاد آنها ابتدا در قوانین داخلی مدون شده باشند. به همین خاطر امکان پیگرد کیفری اتهام بین‎المللی “جنایت علیه بشریت” تنها از سال ۲۰۱۴ با تصویب “ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی” در این کشور میسر شد.


این قانون “جنایت علیه بشریت” را با تفاوت‎های کوچکی مُعادل اساسنامه رم تعریف کرده است. از زمان تصویب مادهٔ قانونی ۲۰۱۴ نیز، دو پرونده با اتهام “جنایت جنگی” مشمول آن شده‎اند.
*چرا “جنایت علیه بشریت” در فهرست اتهامات حمید نوری نیست؟


پرونده حمید نوری، همانند چندین پرونده دیگر که از زمان تصویب قانون جدید ۲۰۱۴ گشوده شده‎اند، مشمول قانون جدید نشده است. دادستان سوئد این پرونده‎ها را تحت قوانین کیفری پیش از ۲۰۱۴ گشوده است، چرا که اصل “صلاحیت قضایی جهانی” (Universal Jurisdiction) که پیگرد کیفری حمید نوری را در سوئد میسر ساخته، در هر کشوری بر اساس قوانین عمومی حاکم بر دادرسی قضایی آن کشور اعمال می‌شود.


اصل “صلاحیت قضایی جهانی” به کشورها اجازه می‎دهد که حتی اگر جرمی خارج از سرزمین آن کشور اتفاق افتاده باشد و مرتکب و آسیب‌دیده نیز هیچ یک تبعه آن کشور نباشند، مرتکب را در دادگاه‎های خود محاکمه کند. این اصل در هر کشور با ویژگی‎های خاص اجرا می‎شود. دو ویژگی مهم دامنه جرایم قابل پیگرد تحت این اصل و محدودیت‎های قانونی حاکم بر اعمال آنها است.
دامنه جرایم قابل پیگرد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد محدود به جرایم بین‎المللی مدون در ماده قانونی ۲۰۱۴ نیست، چرا که این اصل در این کشور سابقه‎ای طولانی دارد. قانون مجازات عمومی (۱۹۶۵) سوئد و “ماده قانونی ۱۶۹ برای مجازات نسل کشی” (۱۹۶۴) بیش از نیم قرن است که اعمال صلاحیت قضایی جهانی در دادگاه‎های سوئد را برای جرایم زیر میسر ساخته است:


۱- جرایم عادی که حداقل مجازات آنها چهار سال زندان است (فصل ۲ بخش ۳ بند ۷ قانون ۱۹۶۵)، مثل قتل عمد (فصل ۳ بخش ۱)، تجاوز جنسی (فصل ۶ بخش ۱ بند ۳)، آدم ربایی ( فصل ۴ بخش ۱)، و تعرض شدید و جدی به اشخاص (فصل ۳ بخش ۶ بند ۲)؛
۲- “جرم علیه قوانین بین‎المللی”، که در قانون سوئد معادل “جرایم جنگی” تعریف شده (فصل ۲۲ ماده ۶ قانون ۱۹۶۵)؛ و
۳- جرم نسل کشی (ماده قانونی ۱۹۶۴).


همانطور که پیش‎تر ذکر شد، در سال ۲۰۱۴ نیز سوئد با تصویب “ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی” برای اولین بار جرم “جنایت علیه بشریت” را به فهرست عناوین کیفری خود اضافه کرد. این ماده قانونی با بازتعریف “جرایم جنگی” و “نسل کشی” تعاریف کامل‎تری را از آنها در قوانین سوئد مدون کرد.


محدودیت‎های قانونی حاکم بر جرایم مدون در سوئد بر جرایم قابل پیگرد تحت اصل صلاحیت قضایی هم حاکم است. مهمترین محدودیت “قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین متاخر” است که می‎گوید فعلی را که پیش از تصویب قانون جرم نبوده نمی‎توان به استناد قانون متاخر مجازات کرد. به موجب این قاعده “ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی” تنها شامل افعالی می‎گردد که پس از یک ژوئیه ۲۰۱۴ اتفاق افتاده باشند و جنایاتی که پیش از این تاریخ اتفاق افتاده‎اند بر اساس قوانین پیش از یک ژوئیه ۲۰۱۴ تحت پیگرد قضایی قرار می‎گیرند. از این رو چندین پرونده، از جمله پرونده حمید نوری، که پس از یک ژوئیه ۲۰۱۴ در سوئد گشوده شده‎اند و جرایم آنها مربوط به پیش از این تاریخ است، تحت قانون مجازات عمومی ۱۹۶۵ سوئد (متن پیش از یک جولای ۲۰۱۴) و/یا ماده قانونی درباره نسل کشی ۱۹۶۴ گشوده شده‎ اند.


محدویت قانونی مهم دیگر “قاعده مشمول مرور زمان شدن جرایم” است. این قاعده مربوط به مدت زمانی است که پس از انقضای آن دیگر امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. مقدار این زمان بنا به اهمیت هر جرم در قانون مشخص می‎شود. در سوئد تا سال ۲۰۱۰ همه جرایم پس از ۲ تا ۲۵ سال مشمول مرور زمان می‎شدند، به طوری که حتی پیگرد کیفری جرم سنگینی مثل “قتل عمد” که اَشد مجازات (حبس اَبد) را دارد پس از ۲۵ سال ناممکن می‎شد. خوشبختانه سوئد در سال ۲۰۱۰ با تصویب یک ماده قانونی (۲۰۱۰:۶۰) این محدودیت زمانی را برای کلیهٔ جرایم سنگین برداشت. به موجب این ماده قانونی، جرایم سنگینی که پیش از ۱ ژوئیه ۲۰۱۰ اتفاق افتاده‎اند و تا این تاریخ مشمول مرور زمان نشده‎اند هم از این پس مشمول مرور زمان نخواهند شد. اگر سوئد در سال ۲۰۱۰ ماده قانونی ۲۰۱۰:۶۰ را تصویب نکرده بود، پیگرد قضایی حمید نوری در سال ۲۰۱۹ میسر نمی‎شد چرا که جرایم سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸میلادی) او در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) مشمول مرور زمان می‎شدند.

  • قوانین کیفری پیش از یک ژوئیه ۲۰۱۴ در سوئد

  • اتهاماتی که دادستان تاکنون به حمید نوری منتسب کرده است (“جرم علیه قوانین بین‎الملل، جرم فاحش، و قتل عمد”) در قانون مجازات عمومی ۱۹۶۵ سوئد (متن پیش از ۱ ژوئیه ۲۰۱۴) این گونه تعریف شده‎اند:

  • فصل ۳، بخش ۱ (“جرایم علیه حیات و سلامتی”): “هر کس که زندگی را از دیگری بگیرد برای [ارتکاب به] قتل عمد به ۱۰ سال زندان یا حبس ابد محکوم خواهد شد.”

  • فصل ۲۲، بخش ۶ (“دربارهٔ خیانت و دیگر موارد”): “هر کس که در نقض جدی … یک اصل یا قاعده کلی شناخته شده مربوط به حقوق بشردوستانه بین‎المللی حاکم بر درگیری‌های مسلحانه مقصر باشد برای [ارتکاب به] جرم علیه قوانین بین‎المللی به حداکثر چهار سال حبس محکوم می‎شود. … اگر جرم فاحش باشد، مجازات آن حبس برای حداکثر ۱۰ سال یا حبس ابد خواهد بود. در ارزیابی اینکه آیا جرم فاحش است، بایستی بویژه به زیاد بودن تعداد اعمال فردی انجام شده، یا زیاد بودن تعداد افراد کشته یا زخمی شده، یا گسترده بودن مالی که بر اثر ارتکاب جرم از دست رفته است توجه کرد.”
    دادستان پرونده حمید نوری نیز توضیحات زیر را در ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ برای نگارنده ارسال نمود:

  • “در سوئد ما نمی توانیم جنایتی علیه بشریت که قبل از یک ژوئیه ۲۰۱۴ اتفاق افتاده را مورد پیگرد قرار دهیم، اما اگر افعال مجرمانه زیرساختی آن [جنایت علیه بشریت] دارای حداقل مجازات ۴ سال حبس باشد و مشمول مُهلت قانونی مرور زمان هم نباشد، ما می‎توانیم در مورد آن تحقیق کنیم. مهلت قانونی که جرایم مشمول مرور زمان می‎شوند برای هر جرم متفاوت است.

  • جرم علیه قوانین بین‎المللی کاملا معادل جنایت جنگی است. در مورداین پرونده، مظنون به دلیل ظن به ارتکاب جرم علیه قوانین بین الملل، که به دلیل افعال زیرساختی مجرمانه و قتل عمد جرم فاحش محسوب می‎شود، در بازداشت بسر می‎برد. چنین اّفعالی درصورتیکه پس از سال ۱۹۸۶ مرتکب شده باشند مشمول مرور زمان نمی‎شوند.”
  • بنابر این علاوه بر جرم عادی “قتل عمد”، جرم بین‎المللی “جنایت جنگی” نیز جزو اتهامات حمید نوری است چرا که قانون مجازات عمومی سوئد “جرم علیه قوانین بین‎المللی” را نقض جدی “قوانین بشردوستانه بین‎المللی” تعریف کرده است. “قوانین بشردوستانه بین‎المللی” مجموعه قوانین بین‎المللی است که بر رفتار طرف‎های متخاصم در درگیری‎های مسلحانه (بین‎المللی یا غیربین‎المللی) حاکم بوده و تمام طرف‎های درگیری ملزم به رعایت آن می‎باشند. از جمله حقوق تضمین شده در این قوانین حمایت و حفاظت از افرادی است که در درگیری‎ها شرکت نداشته و یا دیگر ندارند. اسناد اصلی “قوانین بین‎المللی بشردوستانه” کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی مصوب سال ۱۹۷۷ هستند. ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل ۲ به حمایت از قربانیان در درگیری‎های مسلحانه غیر بین‎المللی اختصاص دارد.
  • اینکه دادستان سوئد در کنار “قتل عمد” جرایم عادی دیگری را هم به اتهامات حمید نوری اضافه کند و اینکه “جنایت جنگی” منتسب به او را با کدام درگیری مسلحانه پیوند دهد تا زمان ارسال کیفرخواست به دادگاه مشخص نخواهد شد. اعدام‎های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ با دو درگیری مسلحانه همزمان بوده است: یکی درگیری “بین‎المللی” جنگ هشت ساله ایران و عراق که رسماً در یک شهریور ۱۳۶۷ پایان یافت و دیگری درگیری “غیر بین‎المللی” نیروهای نظامی دولتی با “ارتش آزادیبخش” سازمان مجاهدین خلق ایران که از سوم تا هفتم مرداد ۱۳۶۷ جریان داشت.
  • دادگاه استکهلم، که امید می‎رود در ماه‎های آینده به پرونده حمید نوری رسیدگی کند، پیش تر در سال‎های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ به دو پرونده با اتهامات مشابه در پرونده حمید نوری رسیدگی کرده است. در هر دو مورد حکم دادگاه حبس ابد بوده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏