احسان سلطانی: درآمد ۱۰۰ برابری دهکِ دهم از سود سپرده بانکی و اجاره‌بها نسبت به دهک‌ اول/ بنگاه‌های رانتی بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در ایران هستند/ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست عقب می‌افتد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، یک اقتصاددان گفت: مشخص است که اراده‌ای مبنی بر دریافت مالیات از ثروتمندان به ویژه دلالان حوزه مسکن وجود ندارد. علت این امر این است که اصولا در اقتصاد ایران برنامه دولت‌ها این بوده که افرادی که درآمدهای زیاد دارند، به انواع مختلف از مالیات معاف شوند.

به گزارش ایلنا، احسان سلطانی (اقتصاددان) معتقد است دهک دهم بیش از ۱۰۰ برابر دهک اول از درآمد سود سپرده بانکی و اجاره برخوردار است، لازم است که عدالت با اخذ مالیات از این درآمدها آغاز شود. همچنین بنگاه‌های غیررقابتی مانند پتروشیمی، فولادی و معدنی که هزینه یارانه‌ای اما درآمد دلاری دارند بالاترین رانت را از اقتصاد می‌گیرند.

وی با اشاره به بازگشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و تعویق مالیات گرفتن از ثروتمندان اظهار داشت: از اوایل دولت یازدهم بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده است و متاسفانه اجرایی شدن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه‌های گوناگون عقب افتاده است. مشخص است که اراده‌ای مبنی بر دریافت مالیات از ثروتمندان به ویژه دلالان حوزه مسکن وجود ندارد. علت این امر این است که اصولا در اقتصاد ایران برنامه دولت‌ها این بوده که افرادی که درآمدهای زیاد دارند، به انواع مختلف از مالیات معاف شوند.

قیمت محصولات تولیدی فولاد، پتروشیمی و معدنی دو تا سه برابر شده است

وی با بیان اینکه در حوزه مستغلات مالیات دریافتی دولت به شدت پایین بوده است، بیان کرد: اگر کشوری مثل چین را ببینید متوجه می‌شوید که که اگر فردی زمین کشاورزی را به ویلا تبدیل کند یا مسکن خالی و لوکس داشته باشند چه مالیات سنگینی باید بپردازد. در ایران مسئله برعکس است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط باید بابت مالیات شرکت‌ها و مالیات تامین اجتماعی که به Social Security Tax معروف است، پول بپردازند؛ درحالیکه این بخش از تولیدکنندگان اشتغال زیادی ایجاد می‌کنند.

سلطانی با اشاره به اینکه طی دو یا سه سال قیمت محصولات تولیدی فولاد، پتروشیمی و معدنی دو تا سه برابر شده است، گفت: همین امر سبب شد این شرکت‌ها سودهایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد داشته باشند. با این حال دولت حاضر نیست از این بخش از تولیدکنندگان خصولتی و رانتی مالیات بگیرد و مالیات بسیار کمی از آنان اخذ می‌کند. درحالیکه بنگاه‌های کوچک و متوسط و رانتی باید مالیات بیشتری بپردازند.

او ادامه داد: وقتی دولت قیمت ارز را بالا می‌برد، منافع زیادی نصیب کسانی می‌شود که محصولات نفتی و معدنی و فولادی به فروش می‌رسانند اما مردم به شدت به فلاکت می‌افتند. متاسفانه دولت با کسانی که در بازارها سفته‌بازی و دلالی می‌کنند، کاری ندارد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت با بالا بردن نرخ ارز منابع خودش و منافع بنگاه‌های خصولتی و رانتی را از این طریق تامین می‌کند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود آنها دلارشان را با قیمت بالاتری می‌فروشند و قیمت‌های داخلی‌شان را افزایش می‌دهند.

از سودهای بالای بانکی هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود

سلطانی با اشاره به اینکه هدف این است که منافع دولت و شبه‌دولت که همان بنگاه‌های دارای رانت هستند، تامین شود، گفت: از طرفی همزمان با گران کردن کالاها، خدمات و ارزاق عمومی از مردم مالیات گرفته می‌شود. به طور کلی نظام مالیاتی ایران در عمل بر ضد تولیدکنندگان کوچک و متوسط و به سود سفته‌بازان، دلالان و بنگاه‌های رانتی عمل می‌کند.

احسان سلطانی

وی افزود: از سودهای بالای بانکی هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود. بنگاه‌های خصولتی پتروشیمی و فولادی و غیره به انحا گوناگون از قبیل صادرات و حضور در بازار سرمایه و انتقال سودشان به حساب سرمایه از مالیات معاف می‌شوند و اگر سودشان را به حساب سرمایه بریزند، مالیات نمی‌دهند.

سلطانی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های رانتی، بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در ایران هستند. بزرگترین مصرف‌کنندگان برق کشور صنایع آهن و فولاد هستند که بیش از ۱۲ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند. در ماه‌های گرم، واحدهای فولادی بالاترین فشار را بر روی شبکه وارد می‌کنند. رانت انرژی الکتریکی و گاز مصرفی صنایع فولاد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.

او ادامه داد: شوک ارزی سال ۹۷ و به تبع آن افزایش سه برابری قیمت فروش فلزات و در همین حال افزایش پایین قیمت‌های انرژی (برق و گاز)، موجب شد که صنایع فولاد از رانت کلان ناشی از افزایش نرخ ارز برخوردار شوند و سود این واحدها بیش از دو برابر گردد که بخش اندکی از آن به خزانه دولت واریز می‌شود.

نظام مالیاتی باید از رانتی‌هایی که سودهای ده‌ها هزار میلیادر تومانی دارند، مالیات بگیرد

به گفته این اقتصاددان؛ مالیات شرکت‌های رانتی پتروشیمی و فولادی بین ۵ تا ۱۰ درصد سودشان است. درحالی که این مالیات باید ۲۵ درصد باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط اگر بخواهند مواد اولیه بخرند، باید حدود ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند. این میزان مالیات برای صادرات معافیت دارد. جالب اینجاست که بنگاه‌های خصولتی پتروشیمی و فولادی مواد اولیه خام را به تولیدکننده خارجی ۲۰ درصد کمتر از تولیدکننده خارجی می‌فروشند. این یعنی ما گور تولیدکننده کوچک و متوسط داخلی را کنده‌ایم. و این یعنی برای انتقال اشتغال به خارج از کشور یارانه می‌دهیم. درحالی که نظام مالیاتی باید از رانتی‌هایی که سودهای ده‌ها هزار میلیادر تومانی دارند، مالیات بگیرد و برای صادرات مواد اولیه خام کلیه معافیت‌های مالیاتی را حذف کند و در عوض به تولیدکننده‌های کوچک و متوسط داخلی که اشتغال ایجاد می‌کنند، بیشتر یارانه بدهد و به آنها کمک کند.

سلطانی تصریح کرد: بنابراین کل نظام مالیاتی کشور بر ضد فعالیت بخش خصوصی کوچک و متوسط و فعالیت اقتصادی مردم و در این جهت است که مشاغل کاذبس همچون سفته‌بازی و دلالی گسترش بیابد. بنابراین ما رویکرد، راهکارها و سیاستگذاری‌هایی اتخاذ کرده‌ایم که در آن عملاً مردم بیکار و فقیر می‌شوند و حقوق طبقه کارگر کم است.

دستمزد کارگران در حدِ کشورهای آفریقایی و فقیر است

وی افزود: حقوق کارگر در ایران در حدِ کشورهای بسیار فقیر و آفریقایی قرار گرفته است به همین دلیل است که نیروی کار ما مهاجرت کرده و در عراق کار می‌کند. این یعنی سرکوب دستمزدها! سرکوب دستمزدها نیز با افزایش نرخ ارز انجام گرفته است. افزایش نرخ ارز باعث شده سودهای کلان برای بنگاه‌های خصولتی و وابستگان به دولت ایجاد شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه چند سال است که عقب انداخته می‌شود تا از صاحبان ثروت مالیات گرفته نشود اما اگر یک تولیدکننده کوچک چند ماه مالیات بر ارزش افزوده‌اش را دیر بدهد، از همه چیز ساقط شده و حساب‌هایش بسته می‌شود. هزاران مصیبت بر سر این دسته از کارفرمایان می‌ریزد. حال آنکه کسانی که سودها و منافع کلان دارند اگر چندین ماه دیرتر مالیات بدهند، هیچ برخوردی با آنان نمی‌شود.

او ادامه داد: در شهرستان‌ها ستادهایی تشکیل می‌شود که به محض اینکه مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان کوچک عقب بیفتد، حساب‌های بانکی این افراد بسته می‌شود و مصادره اموال برایش صادر می‌شود و عملاً به چهارمیخ کشیده می‌شوند. حال آنکه کسانی که منافع کلان و بادآورده دارند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.