احضار محمدحسین سپهری و جایگزینی هیئت‌های تخلفات اداری به جای دادگاه

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماحضار محمدحسین سپهری و جایگزینی هیئت‌های تخلفات اداری به جای دادگاه

 

محمدحسین سپهری، معلم ۴۴ ساله و دبیر فیزیک مدارس مشهد که به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی معلمان و ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مشهد احضار شده، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دلایل و اتهاماتی که از سوی این هیئت مطرح شده مبنای قانونی ندارد چرا که اعتراض و اعتصاب حق معلمان است و بخشی از اتهامات وارده نیز وصف امنیتی دارد و جرم محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت تخلفات اداری نیست.

بنا بر احضاریه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش خراسان رضوی که دهم بهمن صادر شده، آقای سپهری به شرکت در تحصن غیرقانونی، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و توهین به مقام رهبری متهم شده است. آقای سپهری  بیست بهمن به کمپین گفت احضاریه هیئت تخلفات مبنای قانونی ندارد و برای فعالیت‌هایی صادر شده است که حق هر معلم و شهروندی است: «این احضاریه یا نشانه سطح سواد حقوقی پایین همکاران هیئت تخلفات است یا این که از جایی و نهادی بیرون از آموزش و پرورش خط گرفته اند، چون مواردی که در احضاریه به عنوان اتهام مطرح شده از جمله شرکت در تحصن سراسری از حقوق معلمان است، موارد دیگری مثل توهین به مقام رهبری به دلیل اظهار نظر و بیان عقیده من بوده که در بیرون محیط کار انجام شده و به شغل من به عنوان معلم و به اداره آموزش و پرورش مربوط نمی‌شود، ضمن این که اتهامی مثل توهین به رهبری وصف کیفری دارد و باید در یک دادگاه صالحه جرم اثبات شده باشد.»

اتهام توهین به رهبری موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی است و بر اساس آن هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری اهانت کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و مرجع تشخیص دهنده توهین نیز دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. محمدحسین سپهری در یکی از ویدئوهایی که در اینترنت منتشر شده قوه قضائیه را گماشته شخص آقای خامنه ای توصیف کرده و گفته است نتیجه چهل سال حکومت جمهوری اسلامی چیزی جز تباهی و ویرانی نبوده است. اظهاراتی که در احضاریه هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش نیز درج شده است. آقای سپهری به کمپین گفت اظهارات انتقادی او درباره عملکرد آقای خامنه ای به معنای توهین نیست: «من نظر خودم را درباره عملکرد ایشان به عنوان کسی که رهبری این نظام را بر عهده دارد گفتم و نقد با توهین و فحاشی متفاوت است، اگر قرار باشد انتقاد به معنی توهین تلقی شود که هیچ کس نمی‌تواند با دیگری صحبت کند، بماند که در این احضاریه بدون هیچ محکمه و دادگاهی جرم توهین به رهبری را اثبات شده در نظر گرفتند که در حیطه اختیارات دادگاه است.»

یکی دیگر از اتهامات این معلم مشهدی ترک خدمت و امتناع از حضور در کلاس‌های درس در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان و همزمان با تحصن سراسری معلمان است. طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان معلمان در اغلب مدارس و شهرهای ایران به نشانه اعتراض به سیاست‌های آموزشی و برخورد امنیتی با معلمان از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. در احضاریه هیئت تخلفات آموزش و پروش علاوه بر ترک خدمت، شرکت در تحصن معلمان نیز به عنوان اتهامی جداگانه مطرح شده است محمدحسین سپهری در این باره به کمپین گفت: «شرکت در تحصن برای حقوق حق هر شهروندی و از جمله معلمان است، اتهام ترک خدمت مربوط به هم مرتبط با همان تحصن سراسری است. هزاران معلم در قریب به اتفاق مدارس کشور به نشانه اعتراض در کلاس حاضر نشدند، هرچند معلمان در مدرسه و در دفاتر حضور داشتند و ترک خدمتی اتفاق نیفتاده است، اما بر فرض صحت باید هزاران معلم به تخلف اداری متهم شده باشند.»

چهارمین اتهامی که در احضاریه هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی ذکر شده اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی دایر بر نشر مطالب خلاف واقع است که مستند آن از اظهارات ویدئویی محمدحسین سپهری درباره نظام جمهوری اسلامی است که در فضای بیرون از محل کار اتفاق افتاده است. این اتهام نیز منطبق بر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و نشر اکاذیب است که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند دو ماه تا دو سال حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق در پی داشته باشد.

برخورد امنیتی با معلمان در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و طی سال‌های گذشته معلمان معترض زیادی بازداشت یا اخراج و تبعید شده اند و برخورد امنیتی با فعالیت‌های صنفی معلمان همواره یکی از مواردی است که در اعتراضات معلمان به آن اشاره می‌شود. پس از دو مرحله تحصن سراسری معلمان در آبان و مهر ۹۷ اخباری از احضار گسترده معلمان به نهادهای امنیتی و حراست آموزش و پرورش منتشر شد،بر خلاف احضاریه‌های پیشین، هیئت‌های تخلف اداری این بار معلمان را به دلیل فعالیت‌ها و اتهاماتی احضار کرده اند که رسیدگی آن بر عهده قوه قضائیه است و محسوب کردن آن به عنوان تخلف اداری دست نهادهای دولتی را نیز در تضییع حقوق معلمان باز می‌کند.

✍️ دیدگاه شما 🙏