اختلاف هیات‌رئیسه مجلس یازدهم و نمایندگان بر سر دولتی‌ها بالا گرفت / قالیباف این‌سو، نمایندگان آن‌سو

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دو نفر از نمایندگان مجلس صراحتا از اختلاف میان خود و هیات‌رئیسه مجلس خبر داده و تاکید کردند که هیات‌رئیسه مجلس مخالف استیضاح و سوال از وزرا و رئیس‌جمهوری است، بنابراین این طرح‌ها اعلام وصول نمی‌شوند.

مجلس دهم که تمام شد و نوبت به اصولگرایان و منتقدان دولت رسید تا در پی انتخاباتی با حداقل مشارکت، اکثریت مطلق پارلمان را تصاحب کنند، بسیاری از ناظران از احتمال جدل و تنش میان «بهارستان» و «پاستور» گفتند؛ پیش‌بینی که خیلی زود با حملات طیفی از نمایندگان در جریان نخستین حضور وزرای ارتباطات و امور خارجه در صحن علنی به واقعیت پیوست و موجی از انتقادها را متوجه تازه‌نماینده‌شدگان کرد. این تنش‌ها اما در ادامه چنان بالا گرفت که مقام معظم رهبری در جریان دیدار ویدیوکنفرانسی خود به مناسبت‌ آغاز به ‌کار پارلمان یازدهم، علاوه بر تاکید بر حق و حقوق قانونی نمایندگان برای استیضاح و سوال و تحقیق و تفحص از وزرا و دستگاه‌های اجرایی، فعالیت دولت‌ها تا آخرین روز کاری‌شان را ضروری و امری اجتناب‌ناپذیر بیان کرده و نمایندگان را از توهین به مسوولان دولتی بر حذر دارد. توصیه‌هایی که در ۴ ماه گذشته موثرترین حامی دولتی‌ها در مجلسی بود که این روزها نمایندگانش با هیات‌رییسه‌ای که خودشان انتخاب کرده‌اند هم به مشکل برخورده‌اند؛ نمایندگانی که از قرار معلوم خواستار مواجهه‌ای جدی‌تر با دولتی‌ها هستند.

هم استیضاح؛ هم سوال

اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش ساعتی قیمت دلار و سکه و طلا و اقلام مصرفی مردم کنار اظهارات بعضا بحث‌انگیز حسن روحانی درباره امام دوم شیعیان و صلح‌جویی او، آن‌ هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا و افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر نزدیکی دوباره تهران و واشنگتن به میز مذاکره، سبب شده تا طیفی خاص از اصولگرایان تندرو که سال ۹۲ نیز با مذاکره میان ایران و ۶ قدرت جهانی مخالف بوده و «برجام» به عنوان نتیجه آن مذاکرات را نمی‌خواستند، حالا بار دیگر فعال شده و این‌بار با برخورداری کرسی‌های سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، در شرایطی خود را نمایندگان یک ملت معرفی کرده و از مخالفت ایرانیان با مذاکره سخن به میان آورند که اگرچه بنا به قانون چنین است اما نمی‌توان این را نیز نادیده گرفت که آنها -به گواه آمار و ارقام- در انتخاباتی با کمترین مشارکت ممکن روی کار آمده‌اند. نمایندگانی که این روزها میان اظهارات‌شان شفاف‌تر از همیشه از لزوم استیضاح وزرا و حتی رییس‌جمهوری سخن به میان آورده و بعضا در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام خواستار اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌اند.

در همین راستا یکی از اعضای هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت که «هم‌اکنون ۱۰ طرح استیضاح و سوال از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.» از این تعداد، ۹ فقره، در شرایطی مربوط به وزرای دولت حسن روحانی و درخواست نمایندگان برای استیضاح و برکناری آنها از کرسی‌های ریاست وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت کشور، اقتصاد، نفت و کار است که اگر تنها ۲ وزیر دیگر به هر دلیل – از استیضاح توسط مجلس و برکناری از جانب رییس‌جمهوری گرفته تا استعفای خودخواسته- از کابینه دولت دوازدهم جدا شوند، روحانی ناگزیر است که به همراه هیات وزیرانش راهی ‌ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان شده تا مجددا از نمایندگان رای ‌اعتماد بگیرد و در فاصله حدود یک‌سال مانده تا پایان عمر دولت، در شرایطی با اصولگرایان و مخالفانش مواجه شود که دیگر خبری از چهره‌هایی چون محمدرضا عارف و علی لاریجانی در پارلمان نیست. آن ‌هم در حالی ‌که نمایندگان مجلس طرح سوال خود از حسن روحانی را تقدیم هیات رییسه کرده‌اند؛ طرحی که امضاهایش کاهش نیافته اما اعلام‌ وصول نشده و ظاهرا باتوجه به گذشت زمان قرار هم نیست که بشود.

قالیباف علیه منتقدان

پیگیری‌ها از چرایی عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزرا و سوال از رییس‌جمهوری از نمایندگان نتایج قابل‌تاملی درپی داشت. دو نفر از نمایندگان مجلس صراحتا از «اختلاف میان» خود و «هیات رییسه مجلس» خبر داده و تاکید کردند که «هیات رییسه مجلس مخالف استیضاح و سوال از وزرا و رییس‌جمهوری است، بنابراین این طرح‌ها اعلام وصول نمی‌شوند.» نکته قابل‌ توجه آنکه یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز این مساله را تایید و همزمان گفته است که از «بیرون مجلس» هم «پیغام‌ها و توصیه‌هایی» مبنی بر «پرهیز نمایندگان از ایجاد جدال میان قوای مجریه و مقننه» به مجلس «ارسال» می‌شود. پیش از این نیز برخی شنیده‌ها از این حکایت داشت که قالیباف قدم در مسیری گذاشته که علی لاریجانی می‌پیمود و طی آن، مجالی برای تندروی نمایندگان علیه وزرا و رییس‌جمهوری باقی نمی‌گذاشت. نکته قابل‌ تامل در این میان آنکه از قرار معلوم مجلس برای حل و فصل این اختلاف درون‌پارلمانی، تصمیم به استفاده از ظرفیت فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس گرفته بود ولی باتوجه به واگذاری کرسی ریاست این فراکسیون به قالیباف، آن هم با اصلاح اساسنامه و حذف رقبا، این ترفند هم بی‌نتیجه ماند. به‌ گفته یکی از نمایندگان مجلس، حالا نمایندگان برای حل مساله به گعده‌ها و جلساتی خارج از فراکسیون اکثریت روی آورده‌اند و بدین ترتیب به نظر می‌رسد در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، همزمان با تشدید «نظارت میدانی-سفر انتخاباتی» قالیباف، نارضایتی نمایندگان از آقای رییس هم تشدید شده و این یعنی بعید نیست تداوم این حمایت خاص و پنهان قالیباف از دولت روحانی که همزمان با تنش و جدل‌های بعضا صریح و علنی، عجیب و نامتعارف نیز به نظر می‌رسد، آثاری سوء بر سرنوشت آقای رییس بگذارد. حضور یا عدم حضور قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری به عوامل متعددی بستگی دارد ولی او حتی اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز حضور پیدا نکند، کاری نسبتا دشوار برای حفظ کرسی ریاست مجلس خواهد داشت و دست‌کم بعید است همچون اجلاسیه نخست، از همراهی بی‌چون و چرای تقریبا تمامی سردمداران خرده‌جریان‌های اصولگرای پارلمان برخوردار باشد.