اذعان به بی‌گناهی، اصرار به بازداشت؛ یک مقام امنیتی سابق درباره پرونده محیط‌‌زیستی‌ها: آنها چه کرده‌اند که مصداق جاسوسی بوده؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام پایگاه خبری-تحلیلی «انصاف‌نیوز» نزدیک به اصلاح‌طلبان، روز جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ گفت‌وگویی با یک «کادر امنیتی سابق» انجام داده که در آن تأکید می‌کند تاکنون هیچ مدرکی به صورت شفاف دال بر «جاسوس» بودن و «افساد فی‌الارض» هشت فعال محیط‌‌زیستی بازداشت شده ارائه نشده است.

در این گفت‌وگو هویت فردی که به عنوان نیروی امنیتی سابق با او صحبت شده مشخص نیست و حتی مشخص نیست متعلق به کدام سازمان امنیتی‌ست اما از قول او نقل می‌شود که به دلیل «ناراحتی و عصبانیت از صحبت‌های حیدر مصلحی (وزیر سابق اطلاعات)، و ملعبه شدن دستگاه امنیتی کشور و به بازی گرفتن بچه‌های وزارت [اطلاعات]» تصمیم به انجام این گفت‌وگو گرفته و چنین می‌توان پنداشت که این نیروی سابقا امنیتی، کادر وزارت اطلاعات بوده است.

انصاف‌نیوز اعلام کرده هویت این فرد نزد این رسانه محفوظ است. اما تنها ساعاتی بعد از انتشار این گفت‌وگو، انصاف‌نیوز آن را حذف و چنین نوشت: «خبر با کد ۳۰۱۳۵۴ که با تیتر «امنیتی سابق از وزارت اطلاعات می‌گوید» صبح جمعه ۱۸ تیرماه منتشر شده بود، پس از تماس یک نهاد نظارتی در دولت حذف شد.»

فرد مصاحبه‌شونده در گفت‌وگوی مفصل خود با انصاف‌نیوز به مسائل مختلفی از جمله رد صلاحیت و مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، ساختار وزارت اطلاعات، ترور دانشمندان هسته‌ای و به صورت مشخص تازه‌ترین مورد از این دست ترورها یعنی کشته شدن محسن فخری‌زاده و همچنین پرونده بازداشت هشت فعال محیط‌‌زیستی پرداخته است.

این نیروی امنیتی سابق در بخشی از سخنانش درباره پرونده محیط‌زیستی‌ها به صورت مشخص توضیح می‌دهد که تاکنون هیچ مدرکی که نشان بدهد آنها جاسوس یا مفسد فی‌الارض هستند به دست نیامده است.

او چنین توضیح می‌دهد: «از چند وجه می‌شود به موضوع نگاه کرد. سؤال این است که دوستان رک و راست بیایند بگویند این‌ها چه کار کرده‌اند که مصداق‌ جاسوسی بوده؟ اینکه محیط‌زیستی‌ها تاکنون چه فعلی انجام داده‌اند یا نداده‌اند، هرگز شفاف گفته نشده است که قاضی نتیجه بگیرد این‌ها مفسد فی ‌الارض‌اند.»

اوایل بهمن ‌ماه سال ۱۳۹۶ فعالان محیط زیست «مؤسسه میراث پارسیان» به نام‌های هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کمی بعد عبدالرضا کوهپایه نیز بازداشت شد. این فعالان محیط‌زیستی در زمینه حفظ حیات وحش ایران مشغول کار بودند.

نیروی امنیتی سابق در بخش دیگری از صحبت‌هایش در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز به مرگ مشکوک کاووس سیدامامی اشاره می‌کند. او مرگ سیدامامی را که ۱۵ روز بعد از بازداشتش در زندان اوین اتفاق افتاد «مبهم» می‌خواند:

«نکته بعدی که در این موضوع [پرونده محیط‌زیستی‌ها] مبهم بود مرگ کاووس سیدامامی بود که دلیل غیرقابل باوری هم برای آن عنوان شد.»

اشاره این نیروی امنیتی سابق به «دلیل غیرقابل باور» برای مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، مطرح شدن خودکشی توسط مقامات زندان بود.

رامین سیدامامی، پسر کاووس سیدامامی همان زمان در توئیتی نوشت که پدرش «روز چهارم بهمن [۱۳۹۶] دستگیر شد و ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده…. هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم».

علی‌رغم گفت‌وگوی مفصل انصاف‌نیوز با این نیروی امنیتی سابق، تنها بخش کوتاهی به پرونده فعالان محیط‌زیستی اشاره دارد اما همین بخش کوتاه حاوی نکات حائز اهمیتی‌ست.

این فرد در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره پرونده محیط‌زیستی‌ها به دخالت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که خواستار اعمال نظر کارشناسی وزارت اطلاعات شده است: «تا اینکه رهبری گفتند نظر کارشناسی وزارت را اعمال کنید و پس از این صحبت بود که ناگهان حکم محیط‌زیستی‌ها شکست. این پرونده سر و صدایش بیشتر از محتویات درون پوشه‌هایش بود!»

شهریور ماه ۱۳۹۸ دبیر دریابیگی، وکیل تسخیری سام رجبی با خانواده او تماس گرفت و به مادر سام رجبی اطلاع داد که به زودی آزاد خواهد شد، به همین دلیل از آنها خواست به هیچ عنوان در این باره اطلاع‌رسانی نکنند چرا که پروسه اداری تنها دو-سه هفته طول خواهد کشید.

کتایون رجبی، خواهر سام رجبی در این باره به زمانه می‌گوید: «دو سه ماه گذشت اما هیچ خبری نشد تا اینکه خود سام برای اولین بار بعد از دو سال با من تماس گرفت و گفت قرار است به زودی آزاد شود و به او گفته بودند فردا آخرین جلسه دادگاه است اما فردای آن روز به شش سال زندان محکوم شد.»

کتایون رجبی می‌گوید دو درخواست مشخص دارد: «چرا کیفرخواست را علنی منتشر نمی‌کنند تا همه بدانند واقعا اتهامات این افراد چیست؟ اینکه به صورت کلی گفته می‌شود همکاری با دولت متخاصم، شفاف نیست. تمام کیفرخواست بر اساس اظهارات زیر شکنجه یکی از متهمان صادر شده. خواسته دوم من با توجه به اینکه سه نفر از متهمان پرونده، متهمان ردیف پنج، شش و هفت، یعنی سام رجبی، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی بیشتر از یک سال پیش یک سوم دوران حبسشان را سپری کرده‌اند، به چه علت همچنان با آزادی مشروط آنها موافقت نمی‌شود؟ چرا به مانند بقیه زندانیان به آنها عفو نمی‌دهند؟

در ماه‌های گذشته به بسیاری از زندانیان با جرایم مختلف، علی‌الخصوص زندانیان جرایم مالی، عفو و مرخصی اعطا شده است. مهر ماه سال ۱۳۹۹ نیز شنیده‌ها حاکی از این بود که فعالان محیط‌زیستی زندانی در لیست مشمولین عفو هستند اما دادیار ناظر بر زندان‌ها و ضابطین پرونده با اعطای عفو مخالفت کردند. از این‌ رو کتایون رجبی می‌گوید این همه هراس و دلیل مخالفت با آزادی آنها چیست؟

گرچه لازم به اشاره است که عبدالرضا کوهپایه عصر شنبه ۱۷ اسفند ۹۸ به مرخصی اعزام شد. او که به چهار سال حبس محکوم شده بود، مشمول «عفو نوروزی» سال ۹۹ شد و به زندان بازنگشت.

اما علاوه بر تداوم نگهداری هفت فعال محیط‌زیستی باقی‌مانده در زندان و ابهامات فراوانی که درباره روند دادرسی، اتهامات و احکام صادره علیه آنها وجود دارد، همچنان تمام وسایل و مدارک شخصی آنها در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد و نه به آنها و نه به خانواده‌هایشان برگردانده نشده است.

اذعان به بی‌گناهی، تداوم بازداشت

این اولین بار نیست که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند فعالان محیط‌زیستی بی‌گناه هستند و هیچ مدرکی مبنی بر اتهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد. با وجود این دستگاه‌های امنیتی همچنان با اعمال نفوذ مانع از آزادی آنها می‌شوند.

در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس دهم در توئیتی در حساب کاربری خود نوشت که وزیر اطلاعات در دیدار با نمایندگان مجلس ««صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالین محیط زیست نیافته‌اند.»

محمود صادقی چند ماه بعد برای دومین بار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ نوشت: «بنا بر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز در مصاحبه‌ای با «خبر آنلاین» تأکید کرد بازداشت هشت فعال محیط‌زیستی «غیرقانونی» بوده است: «وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند».

عیسی کلانتری همچنین اشاره کرد که طبق دستور قوه قضائیه، توانایی ورود به این پرونده را ندارند و کاری از عهده او ساخته نیست.

اشاره رئیس سازمان محیط‌زیست به دستگاه اطلاعاتی موازی، سازمان اطلاعات سپاه است. نهادی که در رقابتی تنگاتنگ با وزارت اطلاعات است و در موارد متعددی این رقابت اطلاعاتی به بازداشت افراد بی‌گناه و حتی اعدام آنها ختم شده است.

یکی از معروف‌ترین پرونده‌ها در این زمینه، مربوط به ترور دانشمندان هسته‌ای در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ است. در جریان این پرونده وزارت اطلاعات در چند نوبت اعلام کرد عاملان این پرونده را شناسایی و بازداشت کرده است. ۱۲ نفر از دستگیرشدگان در یک مستند تلویزیونی به دست داشتن در این سلسله ترورها زیر نظر اسرائیل اعتراف [اجباری] کردند اما در نهایت سال ۱۳۹۸ مشخص شد که افراد دستگیر شده به هیچ عنوان ارتباطی با ترور دانشمندان هسته‌ای نداشته و زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند. این در حالی‌ست که یک نفر از دستگیر‌شدگان به نام «مجید جمالی‌فشی» در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ اعدام شد.

مازیار ابراهیمی، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که سال ۱۳۹۳ بعد از مشخص شدن بی‌گناهی‌اش آزاد شد، در مستندی ساخته بخش فارسی بی‌بی‌سی گفت که آزاد شدن آنها در نتیجه رقابت میان دو نهاد امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات) بوده است.

مازیار ابراهیمی همچنین تصویر نامه‌ای را در حساب توئیتری خود منتشر کرد که بازپرس پرونده در این نامه یادآور می‌شود هیچ مدرکی جهت اثبات اتهام جاسوسی علیه او به دست نیامده است.

اما نیروی امنیتی سابق هم در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز بر همین رقابت‌های میان دو نهاد اطلاعاتی موجود در کشور اشاره می‌کند و در سخنانش در رابطه با فعالان محیط‌زیستی به صورت تلویحی اشاره می‌کند که اطلاعات سپاه -نهاد بازداشت کننده این افراد-، بر خلاف نظر کارشناسی وزارت اطلاعات با وجود درخواست رهبر جمهوری اسلامی، با آزادی آنها مخالفت می‌کند.

به این ترتیب تداوم حبس هفت فعال محیط‌زیستی ظاهرا نتیجه همین رقابت‌ها، مستقل نبودن دستگاه قضایی و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی برای رسیدن به مقاصد خود است.

از پرونده فعالان محیط‌زیستی چه می‌دانیم؟

سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز و کاووس سید امامی، هشت فعال محیط زیست از اوایل بهمن‌ ماه ۱۳۹۶ توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده و پس از صدور احکام سنگین، تاکنون در حبس به‌ سر می‌برند. عبدالرضا کوهپایه به عنوان نفر نهم مدتی بعد بازداشت شد.

کاووس سید امامی، جامعه‌شناس تحصیل‌کرده آمریکا و شهروند ایرانی‌ـ‌کانادایی در زندان به شکلی شک‌برانگیز جان باخت. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کردند که او در زمان بازداشت در زندان اوین خودکشی کرده است. خانواده او هرگز این ادعا را نپذیرفتند و تحت فشار قرار گرفتند و مریم ممبینی، همسر او، برای مدتی ممنوع‌الخروج بود.

تلویزیون جمهوری اسلامی روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ و کمتر از یک ‌ماه پس از بازداشت فعالان محیط زیست توسط اطلاعات سپاه پاسداران، فیلمی را با عنوان «منطقه ممنوعه» پخش کرد که در آن ادعا شده بود کاووس سید امامی و دیگر فعالان محیط‌زیستِ بازداشت شده در این پرونده، اقدام به «جاسوسی» کرده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۹ بهمن ۹۸ یعنی دو سال پس از بازداشت این فعالان، اعلام کرد احکام قضایی فعالان محیط زیستی ایران از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است. بر پایه اعلام اسماعیلی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی بابت اتهام «همکاری با آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال زندان و سام رجبی و سپیده کاشانی‌دوست، به اتهام «جاسوسی» هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند. امیرحسین خالقی نیز به اتهام «جاسوسی» به شش سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال زندان محکوم شدند.