از ارکان قتل‌های فراقضایی تا اعدام‌های خودسرانه ۱۳۶۷؛ آیا رئیسی اولین رئیس‌جمهور تحت تعقیب ایران خواهد بود؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_«ابراهیم رئیسی»، نامزد ریاست‌جمهوری و رئیس فعلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکی از ارکان قتل‌های فراقضایی و اعدام‌های خودسرانه تابستان ۱۳۶۷ است. از دید حقوق کیفری بین‌المللی رئیسی قویا مظنون به «جنایت علیه بشریت» است که بزرگ‌ترین جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.

فرامرز داور در یادداشتی برای ایران وایر می‌نویسد که جنایت علیه بشریت به معنی کشتار وسیع افراد، شکنجه و سایر اعمال قساوت‌باری است که بر ضد انسان رخ می‌دهد و با کاستن از شان آدمی، مقام و منزلت انسان را پایمال می‌کند. این جنایت همراه با نسل‌کشی، جنایت جنگی و تجاوز نظامی، بزرگ‌ترین جرم بین‌المللی است. کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ در ایران در حالی که حتی برخی از آن‌ها با سپری کردن دوره محکومیت در آستانه آزادی بودند، از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

آیت‌الله «خمینی» در این سال به چهار نفر شامل «حسینعلی نیری»، حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی»، دادستان وقت تهران، «مصطفی پورمحمدی»، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان «اوین»، و «ابراهیم رئیسی»، معاون وقت دادستان کل کشور، که بعدها به «هیئت مرگ» معروف شدند، مجوز داد تا زندانیان سیاسی را که به مرام و منش گروه‌های مورد طرفداری خود پایبند مانده بودند، پاکسازی کنند. در مرداد و شهریور این سال هزاران زندانی سیاسی پس از محاکمات چند دقیقه‌ای اعدام شدند و در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام دفن شدند.

هر کدام از اعضای این هیئت در سه دهه اخیر به رتبه‌های عالی حکومتی رسیده‌اند، اما تا به حال شواهد فراوانی وجود دارند که ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، می‌تواند رئیس‌جمهور بعدی جمهوری اسلامی ایران باشد.

جنایت علیه بشریت از جرایمی است که تحت صلاحیت جهانی کشورها قرار دارد؛ یعنی هر دولتی می‌تواند فردی را که متهم به جنایت علیه بشریت است یا وضعیتی همچون ابراهیم رئیسی دارد و به طور جدی در مظان اتهام است، در خاک خود دستگیر و روند قضایی را علیه او اجرا کند. در حال حاضر «حمید نوری»، تبعه جمهوری اسلامی، با همین وضعیت در سوئد زندانی شده و در انتظار محاکمه است.

اما اگر رئیسی به ریاست‌جمهوری ایران برسد، با این پرونده چه وضعیتی در انتظار اوست؟ به طور خودکار روسای جمهوری، نخست‌وزیران، رهبران، پادشاهان و افرادی که مقام اصلی کشور محسوب می‌شوند، از مصونیت سیاسی برخوردار می‌شوند؛ یعنی دستگیری آن‌ها در کشور ثالث غیرممکن است، اما این وضعیت استثنایی هم دارد. اگر دادگاهی بین‌المللی همانند دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه برای دستگیری فردی که مظنون یا متهم به جنایت علیه بشریت است، رای صادر کند، مصونیت سیاسی او دیگر معتبر نیست و هر دولتی که بخواهد، می‌تواند با دستگیری متهم یا مظنون، او را تحویل دادگاه دهد.

دستگیری چنین فردی اکنون با تشکیل یک دادگاه بین‌المللی، نظیر دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق یا دادگاه رسیدگی به وضعیت لبنان در پرونده ترور «رفیق حریری»، قابل انجام است. چنین دادگاهی برای رسیدگی به پرونده جنایت تابستان ۱۳۶۷ تشکیل نشده است، اما شورای امنیت سازمان ملل اختیار دارد دستور به تاسیس چنین دادگاهی بدهد که به فرض وتو نشدن از سوی اعضایی همچون چین و روسیه، زمینه تعقیب بین‌المللی مظنونان و متهمان به جنایت را فراهم می‌کند.

علیه رئیسی اکنون رای جلب بین‌المللی وجود ندارد و دیوان کیفری بین‌المللی هم نمی‌تواند چنین رایی صادر کند، چرا که زمان وقوع جنایات تابستان ۱۳۶۷ پیش از تشکیل این دادگاه بوده و مطابق اساسنامه آن، رسیدگی به جرایم پیش از تشکیل آن ممکن است. جمهوری اسلامی هم به این دادگاه ملحق نشده است تا امکان تعقیب قضایی فردی همچون رئیسی به شکل دیگری وجود داشته باشد، اما این همه احتمالات برای اجرای عدالت کیفری در پرونده تابستان ۱۳۶۷ نیست.

پرونده کشتار و اعدام‌های فراقضایی آن سال با یک اشتباه فنی از سوی جمهوری اسلامی بسته نشده و گشوده مانده است. جمهوری اسلامی با ادامه آزار خانواده‌های قربانیان و تخریب گورهای دسته‌جمعی اعدام‌شدگان، جنایت علیه بشریت در این پرونده را تا سال ۱۴۰۰ امتداد داده است. به بیان دیگر نظام جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن آثار این جنایت دست به اقداماتی در سه دهه اخیر زده است که نتیجه آن بر خلاف هدف اصلی بوده و این پرونده را از حالت راکد خارج کرده و مسائل مربوط به آن را جدید و زنده نگه داشته است.

پرونده جنایات تابستان ۱۳۶۷ از دید کیفری هنوز مفتوح است و جرایم تازه‌تری به آن اضافه شده‌اند که آرام آرام به جامعه جهانی امکان تعقیب متهمان و مظنونان آن را داده است. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در سال گذشته نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی فرستادند و خواستار پاسخگویی آن‌ها درباره ابعاد این پرونده شدند. در این نامه گفته شده است که کشتار تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند به مثابه جنایت علیه بشریت باشد.

در اقدامی تازه‌تر، پس از ارسال نامه به دولت ایران، بیش از ۱۵۰ کارشناس بین‌المللی حقوق و حقوق بشر که در میان آن‌ها «مری رابینسون»، مسئول پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، و «مارک مالوک»، معاون سابق دبیرکل این سازمان، هستند، در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در ایران شدند.

هم عملکرد سه دهه اخیر جمهوری اسلامی، هم دادخواهی خانواده قربانیان و هم به تازگی رویکرد کارشناسان بین‌المللی به پرونده، آن را به روز نگه داشته‌اند. ریاست‌جمهوری احتمالی ابراهیم رئیسی اهمیت اجرای عدالت کیفری در ارتباط با کشتار ۱۳۶۷ را در ابعاد بین‌المللی وسیع‌تر خواهد کرد.

تا زمان صدور احتمالی دستور بین‌المللی، تحقیقات بین‌المللی درباره این کشتار و تعقیب بین‌المللی مظنونان و متهمان این پرونده، ممکن است ابراهیم رئیسی با استفاده از مصونیت سیاسی در سفرهای خود به کشورهای غربی دستگیر نشود، اما این وضعیت به معنی یک ریاست‌جمهوری آسان و بی‌دردسر برای او نیست. اگر دولتی اروپایی با پذیرش عواقب سیاسی میزبان او شود، موضوع جنایت هر بار ممکن است بر اصل سفر او اثر بگذارد، چرا که نام او با این پرونده گره خورده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ از رئیسی به عنوان کسی نام برد که کاری جز اعدام بلد نیست.

در دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» که مظنون پرونده جنایی هم نبود و صرفا منکر کشتار یهودیان به دست رهبران نازی آلمان شده بود، هیچ دولت اروپایی حاضر به میزبانی او در یک سفر دوجانبه نشد. احتمال این که رئیسی به فرض رسیدن به ریاست‌جمهوری وضعیتی بهتر از احمدی‌نژاد داشته باشد، بعید است.

پرونده جنایت کشتار تابستان ۱۳۶۷ در مراحل ابتدایی بین‌المللی شدن است و ریاست‌جمهوری یکی از مظنونان این پرونده حتما این روند را تسریع خواهد کرد.