از انتخابات ۹۲ تا انتخابات ۱۴۰۰ : گذار از اعتراض به خروج!

✍️ دکتر علی دینی ترکمانی

در تیر ۹۲، با مفروض گرفتن صحت آمار و با استفاده از چارچوب نظری آلبرت هیرشمن، “خروج، اعتراض، وفاداری”، این توضیح همراه با پیش‌بینی نهفته در دل آن را ارائه کردم:

“انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گشایشی در عرصه ساخت سیاسی محسوب می‌شود. اگر این گشایش سرآغازی برای اعمال اصلاحات نهادی با هدف ارتقای کیفیت نظام حکمرانی باشد، می‌توان امیدوار به افزایش شادی در جامعه بود. میزان مشارکت ۷۲ درصدی، نشان‌دهنده تمایل مردم برای بیان مطالبات و دیدگاه‌های خود از طریق این صندوق است. حتی اگر رای داده شده، نشانه‌ای از اعتراض به وضع موجود باشد، در مجموع به معنای تمایل مردم به استفاده از صندوق رای برای بیان اعتراض خود است.

این موضوع را در چارچوب نظریه خروج بهتر می‌توان بیان کرد. … صندوق رای اجازه می‌دهد که ساخت قدرت، آگاه از مطالبه‌ای شود که ساخت اجتماعی، آن را از این طریق بیان می‌کند. … در صورت ترتیب اثر دادن به مطالبات، رای دهندگان به خواست خود می‌رسند و به این صورت به جای خروج، وفاداری تقویت می‌شود. رابطه‌ی بهتری میان ساخت قدرت و ساخت اجتماعی برقرار می‌شود؛ شکاف دولت-ملت کاهش پیدا می‌کند و موجب بهبود سایر شکاف‌های اجتماعی می‌شود. اگر چنین نشود، رای دهندگان در گذر زمان به این نتیجه می‌رسند که به پیام ارسالی‌شان از طریق صندوق رای، توجه لازم نمی‌شود و بازخورد قابل قبولی پیدا نمی‌کند. بنابراین، مایوس و منفعل و پشیمان از رفتار گذشته‌ی خود، آن را کنار می‌گذارند و در نهایت دست به خروج می‌زنند.

اگر آرای روحانی را با ۲۸ درصد آرای داده نشده جمع بزنیم، می‌توان گفت که در مجموع اکثریت جمعیت کشور، معتقد به پرهیز از خط خشونت، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی است؛ معتقد به جامعه‌ای است که اعضای آن با هر جنسیت و قوم و زبان و دین و مذهب، دارای حقوق شهروندی یکسانی باشند و با جامعه جهانی در صلح و آرامش به سر برد … ترکیب آرای داده شده نشان می‌دهد، آنچه برای قریب به اتفاق جامعه در اولویت اول قرار دارد، گشایش‌های سیاسی و پرهیز از خشونت‌ورزی کلامی و رفتاری، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی و همین‌طور توجه به اصولی مانند شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و کارآیی سازمانی است. در اصل، از منظر قریب به اتفاق جامعه، اگر اقتصاد از تله‌ی سیاست و مدیریت تنش‌زا و ناکارآمد رهایی پیدا کند، در این صورت اقتصاد می‌تواند روزهای خوشی را به انتظار بنشیند. اما، اگر سیاست و مدیریت در دام ناکارآمدی گرفتار شود، اقتصاد نیز از طریق فشارهای بین‌المللی و ناکارآیی‌های سازمانی، رو به قهقرا می‌رود و از آرامش و شادی حداقلی نیز نشانی باقی نمی‌ماند”

انتخابات ۲۸خرداد ۱۴۰۰ مهر تاییدی است بر پیش‌بینی ارایه شده در آن تحلیل. کل آرای اعلام شده، با مفروض گرفتن صحت آمار و نادیده گرفتن خطای در جمع آمار اعلام شده، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر و کل آمار واجدین شرایط رای، ۵۹ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر است. میزان مشارکت ۴۸/۸ درصد،۲۳/۲ درصد کمتر از سال ۹۲ است.

اگر به‌روال تحلیل سال ۹۲، آرای کاندید اصلاح‌طلب و آرای باطله‌ (در حدود ۶ میلیون و ۱۵۴هزار نفر) و آرای داده نشده را به عنوان مجموع آرای اعتراضی در نظر بگیریم، در این صورت، وزن این آراء برابر با ۶۱/۶ (حدود ۶۲ درصد) می‌شود. روندی که در این هشت سال بر مبنای این آمار، رو به افزایش بوده و حداقل دو برابر شده است.

چشم انداز آینده:
برخی، بر این گمان‌اند که مشکل اصلی نه ساختارهای برآمده از زیرساخت‌های حقوقی، بلکه ناشی از شخصیت افراد است. بنابراین، با این تصور و گمان، فرضیه رفع مشکلات به شرط به دست گرفتن قوه مجریه توسط این یا آن جریان را می‌دهند. اما، واقعیت امر چنین است: در جایی که ساختارها بدلیل “تو در تویی نهادی” دچار کژکارکردی‌های اساسی هستند، این تصورات در گذر زمان نقش بر آب می‌شوند. در تحلیل سال ۹۲، ذکر کرده بودم که اگر به‌دنبال این انتخابات، تغییرات نهادی جدی در ساخت قدرت صورت بگیرد، زمینه برای رفع چالش‌ها می‌تواند فراهم شود و در نتیجه، مردم از اعتراض به وفاداری روی خواهند آورد. در غیر این صورت، از رای اعتراضی، به بی‌اعتنایی به رای، یعنی خروج از این ساز وکار، عبور خواهند کرد. اصل بحث بر سر ساختارهاست.

با این توضیح، در مورد دولت آینده چه می‌توان گفت؟ پاسخ چنین است: اگر این دولت بتواند مشکل تو در تویی نهادی را حل کند، توانایی پیش‌گیری از این روند را تا حدی خواهد داشت. اما، اگر، بر عکس، با تلاش برای تثبیت بیش‌تر ساخت تو در توی نهادی، در پی رفع چالش‌ها از طریق اقدامات ضربتی ضد رکودی و تورمی و غیره بر آید، روند خروج از صندوق به‌ناچار در همین مسیر پیش خواهد رفت.