از طریق دفتر نمایندگی خامنه‌ای در لندن صورت گرفت: افشای مشخصات فردی صدها شهروند ایرانی در بریتانیا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ جمهوری اسلامی بیش از دو دهه است که پروپاگاندای گسترده خود در بریتانیا را در چارچوب یک «مرکز اسلامی» در لندن دنبال می‌کند. گذشته از برخی فعالیت‌های پیشین این مرکز که با اخطار مقام‌های بریتانیایی روبه‌رو شد، مانند برپایی مراسم یادبود برای قاسم سلیمانی و تمجید از ایدئولوژی و اقدامات او، این پایگاه این بار به نقض قانون مربوط به حفظ اطلاعات فردی شهروندان دست زده است؛ در این اقدام که پای اسماعیل فلاح، خبرنگار سابق صدا و سیما هم در میان است، گروه واتساپی وابسته به این مرکز بدون اجازه بیش از دویست نفر را به گروه اضافه کرد و مشخصات فردی آنان را در چشم‌رس همگان گذاشت.

به گزارش ایران وایر، یک مرکز وابسته به جمهوری اسلامی در لندن داده‌های شخصی بیش از ۲۰۰ ایرانی ساکن بریتانیا را منتشر کرد و عملا قانون «نقض داده» را زیر پا گذاشت.

«مرکز اسلامی انگلیس» را جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۸ (با نام «مرکز اسلامی لندن») راه‌اندازی کرد. البته فعالیت‌های نخستین این مرکز از چند سال پیش از آن آغاز شده بود. رئیس این مرکز نماینده مستقیم علی خامنه‌ای محسوب می‌شود و این پایگاه، به نوشته وبسایتش، «منبری برای نشر و تبلیغ معارف اسلامی» و ««مکانی برای گردهمایی علمی و فرهنگی» است.

جمعه گذشته ۲۳۲ نفر به گروه واتساپی وابسته به این مرکز افزوده شدند در حالی که عده‌ای از آنان می‌گویند این کار بدون اجازه آنها صورت گرفته و اصلا ارتباطی با این مرکز اسلامی نداشته‌اند.

گروه واتساپی «مرکز اسلامی انگلیس ۱» گفته بود این گروه را برای اطلاع‌رسانی درباره اوقات شرعی ماه رمضان و همچنین انتشار فیلم سخنرانی‌های «دکتر ناصر رفیعی مقدم» راه‌اندازی کرده است.

بیش از یکصد نفر از افراد تازه افزوده‌شده بلافاصله گروه را ترک کردند. این رقم هنگامی افزایش یافت که مشخص شد یکی از ادمین‌ها گروه اسماعیل فلاح، خبرنگار پیشین صدا و سیما در لندن، است.

برخی افزوده‌شدگان به این گروه واتساپی می‌گویند اصلا نمی‌دانند این مرکز اسلامی یا شخص اسماعیل فلاح چگونه به شماره تلفن آنها دسترسی یافته است. با این حال به محض اضافه شدن آنها به این گروه، شماره تلفن و اطلاعات فردی‌شان به طور عمومی در دسترس همه اعضا قرار گرفت.

یکی از این افراد که خواست نامش منتشر نشود به ایران‌وایر گفت در سال ۲۰۱۱ مراجعاتی مختصر به این مرکز داشته اما کسی به او درباره ثبت شماره و اطلاعات شخصی‌اش چیزی نگفته بود یا اجازه‌ای گرفته نشد.

او به ایران‌وایر می‌گوید: «نفرت‌انگیز است که شماره‌ام را گذاشته‌اند جلو چشم ۲۳۰ نفر دیگر. عصبانی‌ام که از اطلاعاتم بدون رضایتم استفاده کرده‌اند.»

او در ادامه می‌افزاید: «اصلا علت اینکه در ایران زندگی نمی‌کنم وجود پروپاگاندا است. ضمنا به عنوان کسی که اینجا درخواست پناهندگی داده این موضوع واقعا مرا ترسانده. فعلا به فکر عوض کردن شماره‌ام هستم.»

اهمیت موضوع چیست؟

گروه واتساپی وابسته به جمهوری اسلامی در واقع با این اقدام خود هم قوانین بریتانیا و هم قوانین اروپا در زمینه حفظ داده‌ها را نقض کرده است. از جمله «قانون حفظ داده» مصوب ۲۰۱۸ در بریتانیا که توضیح داده سازمان‌ها و مشاغل تا کجا مجازند بدون نقض حریم خصوصی افراد از اطلاعات شخصی آنها استفاده کنند.

پیتر رایت، حقوقدان در بریتانیا و مدیر یک شرکت حقوقی در زمینه قوانین دیجیتال، به ایران‌وایر می‌گوید: «در این ماجرا بی‌تردید و در چند سطح “نقض داده” اتفاق افتاده است.»

او می‌گوید: «نخست اینکه اگر می‌توان هویت کسی را از روی شماره تلفن‌اش یا از سایر اطلاعات پروفایل واتساپی‌اش شناخت پس قطعا پای موضوع داده شخصی محسوب می‌شود. اینکه کسانی از این مساله [اضافه شدن به گروه واتساپی جمهوری اسلامی] دچار نگرانی شده‌اند آشکارا نشان می‌دهد که هویت آنها شناخته شده است.»

تعداد زیادی از کسانی که «مرکز اسلامی انگلیس» یا شخص اسماعیل فلاح آنها را بدون اجازه به این گروه واتساپی اضافه کرد عکس‌هایی از خود و خانواده‌هایشان در پروفایل‌شان دارند و دست‌کم یک نفر از آنها نیز در پروفایلش عکسی هست که نام کامل فرزندش و نام مدرسه او را می‌توان دید.

مطابق ماده ۶ قانون بریتانیا که قبلا ذکر شد، سازمان‌ها فقط در موارد بسیار مشخصی مجازند داده‌های شخصی افراد را نگهداری یا از آن استفاده کنند؛ در این موارد، اولا باید با رضایت افراد صورت گیرد، ثانیا دلیل حفظ و استفاده از داده‌ها مشخص و تعریف‌شده باشد، ثالثا فقط در موارد قانونی، مانند قرارداد یا موضوع شغلی مشروع، استفاده شود.

پیتر رایت به ایران‌وایر می‌گوید: «اگر مرکز اسلامی رضایت این افراد را نگرفته بود نمی‌توانست شماره‌ها را نگه دارد و باید آنها را حذف می‌کرد. هیچ دلیلی نیست که شماره این افراد می‌باید به مدت ۱۰ سال در دفتر تلفن جایی ثبت بوده باشد.»

شماری از کسانی که بدون اجازه به این گروه افزوده شدند قصد دارند از این مرکز به «کمیسیون تنظیم‌کننده اطلاعات» بریتانیا که از حق شهروندان برای حفظ داده‌های شخصی حمایت می‌کند شکایت کنند.

پیتر رایت می‌گوید: «هر چه تعداد شاکیان بیشتر باشد احتمال اینکه کمیسیون تحقیقی در این زمینه را آغاز کند هم بیشتر می‌شود. بسیار مهم است که همه آسیب‌دیدگان از این ماجرا اقدام به ثبت شکایت کنند.»

خبرنگار سابق صدا و سیما: از قانون بی‌اطلاع بودم

ایران‌وایر با «مرکز اسلامی انگلیس» و همچنین اسماعیل فلاح تماس گرفت تا نظر آنها را نیز بازتاب دهد.

مرکز اسلامی حاضر نشد هیچ گونه پاسخ مکتوب یا شفاهی بدهد. اما اسماعیل فلاح به صورت غیرمستقیم به ایران‌وایر گفت که این گروه واتساپی «فقط برای دوستانم و ایرانی‌ها بود».

اسماعیل فلاح خبرنگار سابق صدا و سیما است که با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ضبط و پخش اعترافات اجباری دانشجویان و فعالان سیاسی، از جمله علی افشاری، همکاری داشت. فعالیت او در بریتانیا حدود ده سال پیش به عنوان گزارشگر صدا و سیما در لندن آغاز شد؛ هرچند در آبان ۹۸ گفته شد که او قصد ندارد به ایران بازگردد و در بریتانیا ساکن می‌شود. او در جریان اعتراضات «جنبش سبز» از معترضان در لندن تصویربرداری می‌کرد و و همچنین بار دیگر در جریان همه‌گیری کرونا درباره «هراس خرید» و «حمله مردم به سوپرمارکت‌های لندن برای خرید انبوه» گزارش ساخت.

اسماعیل فلاح به ایران‌وایر گفت که تمامی شماره‌هایی که به گروه واتساپی یادشده اضافه شدند مربوط به دوستانش بوده و در تلفن شخصی‌اش ذخیره شده بود. او همچنین مدعی شد: «برای همه‌شان پیامک فرستادم و [پیشاپیش] اجازه گرفتم.»

وقتی به او توضیح داده شد که هیچ یک از این ادعاها مطابق واقع نیست، او گفت ممکن است برخی افراد به اشتباه افتاده باشند، چون او دو سیم کارت و دو شماره جداگانه دارد. او در عین حال تصدیق کرد که ممکن است «خطایی» رخ داده باشد: «نمی‌دانستم که نقض قانون است و حالا همه را پاک می‌کنیم.»