از کارفرمایی که مدعی‌ست “همه چیز آرام است” تا کارگرانی که می‌گویند هفت‌تپه باید دولتی شود/ بلای خصوصی‌سازی بر سر کارگران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، علی ساری می‌گوید: کارفرمای هفت‌تپه موظف است مستندات دقیق و با جزئیات کامل ارائه دهد و ما در کمیسیون اجتماعی پیگیر مساله هستیم.

به گزارش ایلنا، بیست و دوم مهرماه، نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توانستند بعد از کشاکشی که قبل از آن برای آمدن به تهران داشتند، به خانه ملت بیایند و با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با خواسته‌ها و دغدغه‌های صنفی خود دیدار کنند؛ در این دیدار چه گذشت؛ نقش نمایندگان سازمان خصوصی سازی، کارفرما و وزارت کار در این دیدار چه بود و در نهایت، چه تصمیماتی گرفته شد؟

علی ساری (نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در ارتباط با چندوچون و جزئیات این دیدار و اقداماتی که در دست انجام است، می‌گوید: جلسه با نمایندگان کارگران ابتدا در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شد و در ادامه در وزارت کار نیز با همین موضوع ولی‌ این‌بار با حضور کارفرما و مقامات وزارت کار جلسه‌ای برگزار شد و مطالبات کارگران به گوش کارفرما رسانده شد و از کارفرما خواسته شد پیرامون این موضوعات، گزارش‌های مستدل و مستندی ارائه دهند.

وی در ارتباط با «واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه» و دغدغه‌های کارگران در این ارتباط، می‌گوید: در خصوصِ موضوعِ خصوصی‌سازی، بررسی‌ها در هیات تحقیق و تفحصِ سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام است و یکی از موضوعاتی که قرار است مورد رصد قرار بگیرد، موضوع نیشکر هفت‌تپه خواهد بود که جزئیات کار در آنجا به طور دقیق، بررسی خواهد شد و در آینده به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

کارفرما می‌گوید مشکلی نیست!

موضع کارفرما در قبال مطالبات و دغدغه‌های کارگران چه بوده است؛ آیا کارفرمای هفت‌تپه، نواقص و مشکلات کار را می‌پذیرد؛ ساری در پاسخ به این سوالات می‌گوید: موضع کارفرما این است که من حقوق‌ها را به‌روز پرداخت می‌کنم و هیچ‌گونه موردی وجود ندارد و اصرار داشتند که شرایط در هفت‌تپه نرمال است اما واقعیت امر برای ما که هر سه ضلع – دولتی‌ها، کارگران و کارفرمایان- را با هم رصد می‌کنیم، اینگونه نیست در نتیجه از کارفرما خواستیم که خیلی مستند، توضیحات خودشان را ارائه دهند؛ اینکه خیلی کلی مطرح کنند که شرایط نرمال است، برای ما کفایت نمی‌کند، بلکه در خصوص تمامی موارد مطروحه باید مستندات لازم ارائه شود و این مستندات باید در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داده شود.

چه زمانی قرار است این مستندات در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بگیرد؛ عضو کمیسیون اجتماعی در این ارتباط توضیح می‌دهد: در خصوص فرصت زمانی، من همین دیشب با وزارت کار صحبت کردم و گفتم مذاکرات شما با کارفرما در ارتباط با موارد مطروحه اگر به نتیبجه رسیده یا هر موضوعی مطرح شده، در اسرع وقت به من منتقل کنید. ما گزارش‌ها را کاملاً رسمی و مستند می‌خواهیم و وزارت کار به عنوانِ «رگولاتور» و تنظیم‌کننده‌ی روابط کار بین کارگر و کارفرما، بایستی در جریان امر قرار بگیرد وروی مستندات، نظر کارشناسی خود را بدهد و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس، در مرحله بعد اسناد را بررسی و روی آنها قضاوت می‌کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در تشریح مطالبات کارگران هفت‌تپه که قبل از هر چیز خواستار لغو واگذاری و بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت هستند، می‌گوید: با توجه به مواردی مانند عدم اهلیت، مصرف تسهیلات گرفته شده در جاهای غیرمرتبط و نرمال نبودن پرداخت حقوق‌ها قبل از اعتراضات و عدم پرداخت برخی پارامترهای مزدی مثل حق شیفت و سایر آیتم‌های حقوقی و همچنین با توجه به شیوه مدیریت شرکت و شیوه برخورد با معترضان، کارگران اصرار داشتند که کارفرما علیرغم حمایت گسترده‌ای که از جانب دولت دریافت کرده، خروجی‌های مناسب از نظر میزان سطح زیر کشت و تولید را ندارد؛ البته این بحث را کارگران مطرح می‌کند و کارفرما هم پاسخ‌های خود را دارد؛ به همین دلیل است که قرار شد کارفرما موارد مطروحه را به صورت مستند، رد یا تایید کند و به وزارتخانه منتقل کند تا ما بتوانیم ارزیابی کنیم.

کارفرما باید مستند و همراه باجزئیات پاسخ دهد

به جز تحقیق و تفحصِ سازمان خصوصی‌سازی که خود، مجری و مسئول اصلی واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته بوده است، آیا کمیسیون اجتماعی مجلس به طور مشخص و جداگانه قرار است تحقیقی در مورد واگذاری هفت‌تپه انجام دهد؛ ساری در این ارتباط می‌گوید: از طریق کمیسیون اجتماعی از کارفرما خواستیم خیلی ریز و با جزئیات در مورد سرنوشتِ تسهیلات گرفته شده، میزان پرداخت حقوق کارگران و  برخورد با اعتراضاتِ کارگری و همچنین در مورد آیتم‌های حقوقی و سایر مواردی که در جلسه مطرح شد، مستندات ارائه کنند تا بتوانند در مورد هفت‌تپه به نتایج قابل ارائه برسیم؛ در مورد جریان واگذاری هفت‌تپه نیز وقتی این مستندات به ما داده شود، برای کار تحقیق برای ما به کار خواهد آمد، من شخصاً عضو هیات تحقیق و تفحصِ سازمان خصوصی‌سازی هستم و از این مستندات آنجا استفاده خواهیم کرد.

 از تشنج پیش آمده در جلسه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارفرما خبر می‌دهند؛ ساری در این رابطه توضیح می‌دهد: تا زمانی که جلسه در کمیسیون اجتماعی بود، با حضور کارگران، وزارت کار و سازمان خصوصی‌سازی بود و جلسه خوبی بود و هیچ تنشی پیش نیامد و صحبت‌های کارگران راشنیدیم؛ بعد که به وزارت کار رفتیم، ما نمایندگان کمیسیون اجتماعی با کارفرما و مقامات وزارت کار جلسه برگزار کردیم؛ ما نمایندگان مجلس به هر حال موظفیم حرف‌ها و ادعاهای طرفین را کامل و با دقت تمام بشنویم و سپس نتیجه‌گیری کنیم.

پرداخت به موقع یعنی چی؟!

وی در توضیح بیشتر ادامه می‌دهد: در جلسه وزارت کار، انتقادات جدی در خصوص شورای اسلامی کار، اخراج اعضای شورا و عدم پرداختِ به موقعِ حقوق کارگران، از سمت آقای محجوب به عنوان دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به کارفرما وارد شد؛ این انتقادات با لحن تند و با جدیت ادا شد. به هر حال نمی‌شود قانون را اجرا نکرد و ناظر هم ساکت بماند. ما نمایندگان به کارفرما گفتیم کارگران در ماه‌های گذشته، چندین اعتراض داشته‌اند و اینکه می‌گویی حقوق‌شان را به موقع می‌پردازی، آیا این پرداخت به موقع،  قبل از اعتراضات بوده یا بعد از اعتراض؛ اگر بعد از اعتراضات، پرداخت حقوق به موقع شده، کارگران حق دارند و این، نشان می‌دهند که شما حقوق نمی‌دهی و فقط وقتی کارگران اعتراض می‌کنند، شما حقوق و مزایای مزدی را می‌پردازی؛ اما اگر قبل از اعترضات بوده، حق با شماست.

ساری تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس، به دقت این موارد را رصد می‌کند و نمی‌گذارد با کلی گویی کارفرما قسر دربرود. ما به کارگران گفتیم حقوق‌شان را تا آخر دنبال می‌کنیم.