استثمار پرستاران فقط با هدف سودجویی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کارشناسان نظام سلامت می‌گویند: اگر پرستاران از امنیت شغلی، استخدام دائمی و دستمزد بهتر و عادلانه‌تر در میان کادر درمانی و بهداشتی کشور به خصوص در قیاس با پزشکان برخوردار بودند، احتمالا میزان تلفات و خسارات جانی و مالی بحران کرونا در بخش درمان کشور، بس بسیار کمتر از میزان کنونی بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وقوع بحران کرونا در کشور، پرستاران در کنار پزشکان در خط مقدم مبارزه با این بیماری همه­‌گیر قرار گرفتند. از آنجا که مراوده پرستاران و ساعات تماس کادر پرستاری با بیماران کرونایی بسیار بیش از پزشکان است، آنها حتی نسبت به پزشکان، در معرض خطر ابتلا و مرگ و میر بیشتر ناشی از کرونا قرار دارند. با این حال، در یک ماه اخیر در چندین استان کشور، پرستاران در اعتراض به وضعیت ناامن شغلی، بی­‌ثبات­‌سازی نیروهای پرستاری و تبعیض درآمدی در نظام سلامت کشور دست به تجمع زدند. در واقع بحران کرونا، توان بخش بهداشت و درمان و معضلات و مشکلات عمیق­‌تر سیاستگذاری فعلی بهداشت و درمان کشور را روشن­‌تر کرد. لازم به ذکر است که این معضلات ساختاری، صرفا به مقامات وزارت بهداشت فعلی خلاصه نمی‌شود بلکه حکایت از روندی طولانی و ساختاری­ دارد که توجه به آن، نه صرفا از جهت توجه به وضعیت پرستاران بلکه از جهت بهبود وضعیت سلامت و بهداشت عموم مردم کشور شایان توجه است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

طبق اظهارنظر پرستاران در گفتگو با ایلنا، معضل اصلی این بخش از نیروهای کار در سالیان اخیر، به سیاست شرکتی‌­سازی اشتغال پرستاران در سال­های گذشته مربوط است که هنوز با وجود پیامدهای زیان­‌بار آن برای بخش سلامت و عموم مردم کشور، ادامه دارد. آنها می­‌گویند به طور مشخص در مورد پرستاران، معضل اصلی و مرکزی از سال ۱۳۹۲ در دوران تکیه سیدحسن قاضی زاده هاشمی بر وزارت بهداشت آغاز شد.

در سال ۱۳۹۲، وزارت بهداشت تصمیم گرفت پای شرکت­‌های پیمانکاری نیروی انسانی را به حزوه سلامت باز کند و در واقع خدمت پرستاری را به این شرکت­‌ها برون­‌سپاری کند، به‌طوری‌که دیگر وزارت بهداشت طرف قرارداد با پرستاران نباشد بلکه این شرکت­‌ها در نقش دلال و واسط بین دولت و پرستاران قرار بگیرند. اتخاذ این سیاست در نظام سلامت، از یک­سو موجب شد دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت، از زیر بار برقراری رابطه حقوقی پایدار و امن با پرستاران شانه خالی کند؛ از سوی دیگر، قراردادی‌­سازی یا موقتی‌­سازی پرستاران در این شرکت‌ها، به قطع یا کاهش شدید استخدام پرستاران منجر شد و در نتیجه بی­‌ثبات­‌سازی و ناامنی عمیق شغلی و روانی این قشر مهم از کادر درمانی کشور را در پی داشت. جدای از پیامدهای منفی و بلندمدت اتخاذ این سیاست روی زندگی و معیشت کادر درمانی کشور، این شرکتی‌­سازی یا موقتی­‌سازی پرستاران در دروه کرونا، توان و نیروی کادر درمانی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کرد و حتی پرستاران را در کوران بحران کرونا به تجمع صنفی وادار ساخت.

شواهد می­‌گویند تا پیش از سال ۱۳۹۲، اساسا چیزی تحت عنوان واگذاری خدمات پرستاری به شرکت­‌های تامین نیروی انسانی وجود نداشت؛ یعنی تا سال ۱۳۹۲ پرستاران همگی به شکل استخدام دائمی وارد این شغل می­‌شدند و در نتیجه از امنیت، ثبات و رضایت شغلی نسبی بهره­‌مند بودند. همچنین قدرت چانه­‌زنی آنها برای دفاع از حقوق اولیه خودشان، نسبت به به سیستم فعلی بسیار بیشتر بود.

اما با آغاز روند شرکتی‌­سازی پرستاران طی ۷ سال گذشته، اکنون حجم پرستارانی که در استخدام دائمی نیستند یعنی به شکل شرکتی، موقت و فاقد امنیت شغلی (در قالب قراردادهای متغیر به لحاظ زمانی از سه ماه تا یک­سال) به این خدمت حیاتی مشغول­ هستند، از صفر به حدود بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کل پرستاران کشور رسیده است. به عبارت دیگر، اکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت پرستاری کشور از کمترین امنیت شغلی برخوردار هستند، تحت استثمار شدید شرکت­‌های واسط بین پرستاران و وزارت بهداشت قرار دارند، به راحتی و با کوچک­ترین مطالبه‌­گری برای حقوق­‌شان تهدید به اخراج می­‌شوند و همین­طور به دلیل مدت زمان کوتاه قرارداد و هراس از بیکاری و عدم تمدید قرارداد، قدرت چانه­‌زنی آنها در مقابل کارفرمایان یعنی همان شرکت­‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است.

شرکت‌­های تامین نیروی انسانی، استثمار پرستاران و سودجویی مدیران

شرکت­‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشور همانند سایر بخش­‌های صنعتی و آموزشی کشور، با استدلال ظاهرپسند کوچک­‌سازی دولت و کاهش هزینه‌­های آن وارد گود شدند اما عملا از یکسو بودجه عمومی و آن هم یکی از مهمترین اجزای آن، یعنی بودجه سلامت کشور را افزایش دادند یا اتلاف کردند و از سوی دیگر انقباض دستمزدی، بی‌­ثبات­‌سازی و ناامن­‌سازی فضای شغلی، روحی و روانی را به پرستاران تحمیل کردند.

محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار کشور) درباره فرآیند شرکتی­‌ شدن و واگذاری تامین پرستار بیمارستان­‌ها و مراکز درمانی به بخش خصوصی در قالب شرکت‌­های پیمانکاری به ایلنا می­‌گوید: «اساسا بنیان این شرکت­‌ها بر استثمار نیروی کار پرستاران است. آنها نقش مهمی در شکل­‌گیری نارضایتی عمومی پرستاران، ناامنی شغلی و بی‌نواسازی پرستاران و در نتیجه اعتراضات آنها در سال­‌های اخیر دارند. اگر بخواهیم ریشه اصلی اعتراضات پرستاران و بحران نظام سلامت را بیان کنیم، کارکرد به شدت منفی این شرکت‌­ها­ مولفه اصلی و مرکزی است؛ چیزی که به خصوص در اعتراضات مدنی و صنفی اخیر پرستاران نیز مشهود است.»

اما موضوع جالب دیگری که برخی از کارشناسان سلامت در خصوص این شرکت­‌ها مطرح می­‌کنند، حضور برخی از مسئولان وزارتخانه­ بهداشت، در مقام اعضای هیات مدیره یا مسئولان همین شرکت­‌های تامین نیروی انسانی پرستار است که شائبه فساد را در پی دارد؛ برای مثال، یکی از شرکت­‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرستاران که تقریبا شرکت اصلی تامین پرستاران برای برخی بیمارستان­‌هاست، طبق گفته مدیرعامل سابق خود ۸۰۰۰ نیروی پرستار در اختیار دارد که اکنون و در سه سال اخیر شمار پرستاران آن بیشتر هم شده است.

در واقع برخی اعضای هیات مدیره این شرکت خود از مسئولان وزارت بهداشت هستند که از این برون­‌سپاری پرستاران به شرکت­‌های پیمانکاری، منتفع هم هستند. این افراد، از یکسو در مقام مسئولین و سیاستگذاران وزارت بهداشت و با توسل به اصل کوچک‌سازی دولت، تعداد پرستاران استخدامی را طی سالیان کاهش شدیدی داده‌­اند و از سوی دیگر، در مقام صاحبان شرکت­‌های خصوصی تامین نیروی انسانی برای بیمارستان­‌ها، بخش عمده پرستاران را در قالب همان شرکت تامین نیروی انسانی خصوصی که متعلق به خودشان بوده است، به کارگرفته‌­اند. این شرکت­‌های پیمانکاری نه تنها شرایط به شدت نامناسب دستمزدی و نیز تعویق مدام دستمزدهای پرستاران را حتی در دوره کرونا (در یکی از موارد اخیر، عدم پرداخت مکرر حقوق و کارانه پرستاران یکی از همین شرکت‌ها در اهواز بارها منجر به تجمع پرستاران شد) در کارنامه خود دارند، نقطه پیکان اعتراضات پرستاران را در سال­‌های اخیر به خود اختصاص داده و نقش اصلی را در بحران نظام سلامت کشور در کنار بیمارستان­‌های خصوصی و مقررات‌­زدایی از بخش درمان و عوامل دیگر ایفا می­‌کنند.

شرکتی­‌سازی پرستاران و کرونا

ایجاد بحران در نظام سلامت مردم به‌طور عام و ایجاد مشکلات عدیده شغلی و روانی و درآمدی برای پرستاران به‌طور خاص، ‌مهمترین ثمره تولد هفت ساله این شرکت‌­های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است (که اگرچه یکی از مهمترین حوزه این شرکت‌ها در بخش پرستاری است اما صرفا محدود به آن نیست و در بخش‌­های دارویی، تجهیزات پزشکی و غیره نیز به تقریب کارکرد تهدید سلامت عمومی مردم را دارند). این ثمره نامیمون به شکل­‌های مختلف در دوره کرونا نیز تشدید یافته و صدمات و تلفات هرچه بیشتری را به سلامت عمومی وارد کرده است، به‌طوری که حتی وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرد که خواهان انحلال این شرکت‌­هاست. البته باید دید تفاوت حرف تا عمل تا کجاست.

تا آنجا که به بخش پرستاری و بدنه درمانی کشور مربوط است، با وقوع موقتی‌سازی و بی‌­ثبات­‌سازی شغلی پرستاران توسط این شرکت­‌ها، دود آن نه فقط به چشم پرستاران و دولت رفته بلکه عواقب این سیاست نادرست، در دوره کرونا به سلامت کل مردم و کل نظام سلامت صدمه زده است. اگر تا پیش از بحران کرونا، موقتی­‌سازی پرستاران بیشتر موجب بی­‌ثباتی شغلی و ناامنی درآمدی خود پرستاران بود، در دوره کرونا این شرکتی­‌سازی، موجب بی­‌ثباتی نظام درمانی کشور و ناامنی نظام سلامت عمومی شده است. دبیرکل خانه پرستار در این خصوص می‌گوید: «با ظهور کرونا، پرستاران شرکتی کثیری چون در تعهد قرارداد دایمی کار نبودند و قرارداد موقت داشتند، با اتمام قرارداد نمی­‌خواستند قرارداد خود را تمدید کنند؛ درحالیکه اگر این پرستاران استخدام دائم بودند، تعهد و انگیزه لازم را برای ادامه کار داشتند. در کنار این، بخشی از این پرستاران به دلیل حس عدم امنیت و پشتوانه شغلی، نابرابری فاحش درآمدی با پزشکان و به خطر افکندن جان خود صرفا برای چندماه کار، خواهان ترک کار نیز بودند.»

بنابراین شاهد هستیم که سیاستگذاری غلط سالیان گذشته در بخش بهداشت و درمان کشور و به خصوص حوزه پرستاری، یکی از دلایل تشدید بحران فعلی کرونا در ایران است. کارشناسان نظام سلامت می­‌گویند: اگر پرستاران از امنیت شغلی، استخدام دائمی و دستمزد بهتر و عادلانه­‌تر در میان کادر درمانی و بهداشتی کشور به خصوص در قیاس با پزشکان برخوردار بودند، احتمالا میزان تلفات و خسارات جانی و مالی بحران کرونا در بخش درمان کشور، بسیار کمتر از میزان کنونی بود.

راه نجات: انحلال شرکت­‌های پیمانکاری و استخدام پرستاران

نگاهی به شاخص‌­های استانداردهای جهانی، حکایت از کمبود شدید میزان پرستار نسبت به جمعیت کل کشور دارد. در شرایطی که شاخص تعداد پرستار به طور متوسط در کشور دانمارک ۱۴ نفر برای هر هزار نفر، در کل اروپا و ژاپن ۱۰ نفر برای هر هزار نفر و حتی در گرجستان ۶ نفر و در کمترین نسبت جهانی، ۳ نفر برای هر هزار نفر است، این شاخص در کشور ما طبق آمارهای موجود ۱ و نیم نفر برای هر هزار نفر است. این شاخص حتی در برخی استان‌ها از قبیل خوزستان، به حدود نیم نفر برای هر هزار نفر نیز کاهش می‌یابد. در چنین تصویری از کمبود شدید کادر درمان و پرستاری کشور، بی­‌ثبات­‌سازی و شرکتی­‌سازی پرستاران نیز موجب شده نه تنها نیروی پرستاری فعلی از انگیزه و امنیت شغلی مناسبی برخوردار نباشد بلکه امکان جذب نیرو نیز در این بخش کاهش یابد. شرکت­‌های پیمانکاری تامین نیروی پرستاری نیز با تقویت سیاست شرکتی­‌سازی، موقتی‌سازی و تضعیف هرچه بیشتر دستمزد و قدرت چانه­‌زنی پرستاران، بر آتش بحران دمیده‌­اند.

ستار مهربان (کارشناس سلامت) در این خصوص می‌­گوید: «برای خروج از بحران فعلی و به خصوص در دوره اضطراری کرونا، اولویت اصلی دولت و دستگاه‌های سیاستگذار حاکمیتی در کشور، انحلال فوری شرکت­‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرستاری از یکسو و استخدام رسمی پرستاران شرکتی در کنار استخدام هرچه بیشتر نیروی پرستاری جدید، باید باشد. در غیر این صورت، بحران کرونا تداوم خواهد داشت.»

به نظر می­‌رسد اتخاذ سیاست استخدام و رسمی­‌سازی پرستاران شرکتی، نیاز به خواست و توان دولت برای ایستادگی و انحلال شرکت­‌های خصوصی تامین نیروی انسانی دارد؛ شرکت­‌هایی که هم بودجه دولت را اتلاف کرده و افزایش می‌­دهند و هم شرایط شغلی و معیشتی بی‌ثبات و نامناسب کنونی را برای پرستاران و مردم رقم زده­‌اند.