استیلای انتصاب بر انتخاب

✍️ حبیب رمضانخانی

انقلاب ۵۷ حاصل مبارزات و حضور گروه ها و مسلک های متفاوتی بود. برای تقسیم سهم و رضایت بیشتر گروه های دخیل، نهایت به توافقی رسیدند که طی آن قانون اساسی نظام جدید بر دو بخش مهم تدوین شد. یک بخش آن که سهم لیبرال ها و روشنفکران با مشی دموکراسی غربی بود بر انتخابات و سهم مردم در تعیین سرنوشت خود تاکید و در قانون اساسی گنجانده شد. بخش دیگر که بیشتر طیف مذهبی و سنتی را شامل می شد، بر سهم خود از طریق گنجاندن نهادهای انتصابی رضایت دادند. بخش اول به عنوان جمهوریت و بخش دوم تفسیر فقهی نظام تلقی شد که می توان از معادل انتخابی و انتصابی به ترتیب برای آن دو وجه بهره گرفت.

از همان ابتدا کشمکش بین این دو وجه نمود و تا به امروز ادامه داشته است. بی شک استعفای مهندس بازرگان و پایان کار دولتش به دلیل اشغال سفارت آمریکا و دخالت و فشار گروهای انقلابی، اولین عقب نشینی وجه انتخابی مقابل وجه انتصابی بود. برخوردهای سال های ابتدایی دهه شصت و در ادامه اختلافات بر سر ادامه جنگ، این رویه را تسریع کرد.

در سال ۶۸ و بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، همه پرسی اصلاح قانون اساسی انجام گرفت. طی آن، پست نخست وزیری حذف و رئیس جمهور که انتخاب مستقیم مردم بود متولی قوه اجرایی شد و مبنایی بر تقویت جمهوریت و وجه انتخابی تلقی شد. ولی طی همان اصلاح، بر قدرت و اختیارات نهادهای انتصابی افزوده شد و مثلا نهادی چون شورای نگهبان با تفسیر خود بر نظارت استصوابی تاکید کرد و عملا جنبه ها و مسیرهای انتخابی و جمهوریت را دچار محدودیت کرد.

خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات، اوج قدرتنمایی وجه انتخابی و جمهوریت نظام بود. ولی این نمود خود زمینه هراس طرف مقابل و تلاش جدی برای محدود کردن وجه انتخابی را موجب شد. نهایت با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که اقبال و طرفداری نهادهای انتصابی را پشت خود داشت ورق برگشت و ماه حصل وجه انتخابی تمام شد.

سال ۸۸ شاید اوج این تقابل و قدرت نمایی دو طرف بود که با قدرت نمایی نهادهای انتصابی و طرد هاشمی رفسنجانی وارد فاز جدیدی شد. در ادامه آنچه نهادها و طرفدارن بخش انتصابی، که بعد از این می توان اصطلاح «میدان» را نیز به کار برد، از پی احمدی نژاد رشته بودند، با یاغی شدن او، همه پنبه شد.

در ابتدای دهه نود تحریم های کمرشکن و سنگین شورای امنیت و قرار گرفتن ایران به عنوان تهدید کننده صلح جهانی و خطر جنگ، نهادها و قدرت بخش انتصابی و میدان را مجبور به عقب نشینی موقت از موضع خود کرد. نهایت با مشارکت بالای مردم، شرایط متفاوت از نگاه اقلیت حاکم رقم خورد و با برجام کشور از آن وضعیت رهید. ولی همین که آن تهدید بزرگ برطرف شد، وجه انتصابی مجدد قدرت خود را بروز داده و تا توانست با کارشکنی و تسخیر سفارت و … مانع موفقیت و خودنمایی وجه انتخابی شد.

سال ۹۶ وجه انتصابی مجدد با سازماندهی نیروها برای رقم زدن شرایطی چون سال ۸۴ تلاش کرد. ولی با مشارکت بالا، مردم انتخاب خود را بر وجه دیگر دیکته کردند. از انزمان دیگر بر این جماعت کامل تفهیم شد که تا زمانی که مردم در صحنه حاضر بوده و مشارکت بالاست، شانسی برای قدرت نمایی آن ها وجود ندارد. در نتیجه در انتخابات اسفند ۹۸ با رد صلاحیت گسترده داوطلبان مجلس، زمینه مشارکت کمتر فراهم شده و افراد و نیروهای وفادار به نهادهای انتصابی منتخب شدند. این رویه حالا در انتخابات پیش رو تبدیل به یک هدف و برنامه شده است. اگر تا دیروز با تاکید بر مشارکت بالا، جنبه انتخابی حداقل در ظاهر نمود می یافت، امروز نیروهای وجه انتصابی عملا از مشارکت کمتر و هدایت شده سخن گفته و از قهر مردم استقبال می کنند.

سال ها مصباح یزدی در اندیشه و مشی خود تا توانست از نقش نازل مردم در تعیین سرنوشت خودشان سخن گفت و تبلیغ کرد. انتخابات را لطف فقیه به مردم دانسته و نهایت تأثیرگذاری مردم با حضور بیشتر را در مقبولیت حاکم خلاصه و در مشروعیت ایشان محلی از توجه ندانست. حالا جبهه پایداری که اکثریت مجلس را داراست و نفوذ فراگیر، مریدان ایشان بوده و در پی عملی کردن آن مشی است. بر پایه این روند هست که جناب کدخدایی رسما از مشارکت پایین در انتخابات استقبال کرده و عده ای از احیای پست نخست وزیری سخن رانده و حتی فراتر از این زمزمه تشکیل امارت اسلامی را مدنظر دارند.

نتیجه؛ امروز نهادهای انتصابی دارای توان و قدرت فراوانی هستند. جایی که نهادهایی چون شورای نگهبان، تشخیص مصلحت، … عملا دولت و مجلس را با موازی کاری به حاشیه برده و صداوسیما در هر زمینه ای انحصار و محدوده عملکرد قدرتمندی ایجاد کرده است. هر چه بیشتر می رویم جمهوریت نظام کم رنگتر و میدان را بیش از پیش به بخش انتصابی و میدان واگذار می کند.