اصلاح ساختار اقتصادی ضروریست

مطهره کاویانی

متاسفانه اقتصاد ایران هم‌اکنون همچون بیماری است که سکته قلبی کرده و در موقعیت زمان طلایی قرار گرفته است و اگر فردی که سکته کرده در زمان کوتاهی پس از سکته خدماتی را دریافت نکند، نمی‌توان به بهبود او امیدوار بود.»

«در اصطلاح پزشکی به این فرصت کوتاه و حیاتی، زمان طلایی می‌گویند که همان لحظه نخست بعد از شروع سکته قلبی است و هر چه درمان زودتر انجام شود، آسیب عضله قلب کمتر و احتمال زنده ماندن فرد بیشتر است، در غیر این‌صورت صدمات جبران‌ناپذیری به فرد وارد خواهد شد.»

متاسفانه تیم اقتصادی دولت در حال تجربه یک خطای تاریخی است و هم‌اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که بیشترین فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد شده است و اگر دولت هرچه سریع‌تر برای جبران قدرت خرید مردم یک فکر اساسی نکند، در ماه‌های آینده شاهد اتفاقات تلخی خواهیم بود، اتفاقاتی که البته از هم‌اکنون علائم آن همچون رشد ناهنجاری‌های اجتماعی کاملا قابل مشاهده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی اقشار جامعه، به‌دلیل عدم‌اطمینان از آینده شرایط اقتصادی و بی‌اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد در فکر یا در حال فروش دارایی‌های خود و تبدیل آن به ارز، آن هم با نرخ‌های بالا در بازار آزاد هستند تا پس از آن اقدام به خرید املاک و دارایی‌‌هایی در خارج از کشور کنند و ادامه این روند می‌تواند کاملا به ضرر اقتصاد ایران باشد.

در نتیجه دولت باید هرچه سریع‌تر بساطی را که تحت‌عنوان بازار ثانویه ارز به‌راه ‌افتاده، جمع کند و با کمک یک تیم مقتدر و آگاه به‌معنای واقعی کلمه اقتصاد را مدیریت کند. مدیریت وضعیت نامناسب اقتصادی امروز خیلی سخت نیست. اقتصاد ایران در گذشته (به‌عنوان مثال سال ۷۴) با بحران‌های شدیدتر و با امکانات مالی کمتری این‌گونه بحران‌ها را پشت‌سرگذاشته است.

در شرایط موجود به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم ارزی در کشف قیمت و تخصیص منابع ارزی، دولت تا ایجاد این بازار ارزی باید مدیریت ارزی را در دست بگیرد.

برای انجام این کار لازم است ابتدا بساطی که تحت‌عنوان بازار ثانویه راه‌اندازی شده است، جمع‌آوری و حذف شود و بنا‌بر نظام نرخ ارز ثابت، تنها یک نرخ ارز برای کل واردات ضروری و اساسی با توجه به نیازهای کشور اعلام شود و دولت نیز با قدرت از آن نرخ حمایت کند.

در رابطه با نرخ ارزمناسب چنانچه دولت بخواهد بر نرخ ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰تومانی اصرار بورزد، قیمت کالاهایی که براساس ارز حدود ۴۳۰۰ تومانی تعیین‌ شده، اکنون باید خود را براساس نرخ ۱۲۰۰۰ تومانی تطبیق دهند که موج تورمی شدیدی را به دنبال دارد و در این شرایط بدیهی است که آثار تورمی این نرخ باید جبران شود. به عبارت دیگر یکی از اقدامات اساسی دولت باید بر جبران قدرت خرید مردم متمرکز شود.

متاسفانه در شرایط موجود دولت نه منابع لازم و نه اطلاع کافی از وضعیت جامعه برای جبران خرید مردم دارد و تنها راه باقی‌مانده تعیین نرخ ارزی است که موج تورمی موجود را متوقف کند.

درصورت استقبال دولت و تمایل به اجرای این پیشنهاد، ابتدا باید هدایت عرضه ارز (صادرات غیرنفتی) به بازار داخل صورت پذیرد و برای اجرای این بند لازم است دولت با توجه به ابزارهای سیاستی همانند پیمان‌سپاری ارزی و با نرخ ارزی مناسب، تورم موجود را متوقف کند و همچنین با اجرای بند ۷ اطلاعیه یکسان‌سازی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و پتروشیمی‌ها را به داخل منتقل کند.»

«در بند ۷ اطلاعیه یکسان‌سازی‌ بانک مرکزی آمده است: تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات (توسط خودشان)، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. البته بدیهی است که نظارت بر صرافی‌ها نیز باید دقیق باشد.»

واردات باید کنترل شود، ابزارش را هم داریم. چه لزومی دارد الان موز وارد کنیم؟ چه لزومی دارد قهوه‌جوش وارد کنیم؟ چه لزومی دارد کالاهای غیراساسی وارد کن

یم؟ الان در بخش تولید فاجعه‌ای در شرف وقوع است؛ مواد اولیه‌ای که تولیدکننده با ارز ۴۳۰۰ می‌خرید، الان باید با ارز ۱۲۰۰۰ تومان بخرد. در چنین شرایطی یا نمی‌خرد یا اگر بخرد قیمت کالا را افزایش ‌می‌دهد و تهدید می‌کند اگر تا دوماه این روند تداوم یابد، من کارگاهم را تعطیل می‌کنم. ارز باید به تولید کالاهای داخلی و تداوم چرخه تولید در اقتصاد و البته سایر کالاهای اساسی اختصاص یابد.

برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی باید از ابزارهای مالیاتی و شفافیت‌زا بهره برد. باید ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم اجرایی شود و درکنار آن از ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر نفع سرمایه CGT نیز حداکثر بهره را برد.

دولت باید جلوی سفته‌بازی را بگیرد. اکنون سیاست‌های دولت با پیش‌فروش سکه با شیوه غلط، گسترش بازار ثانویه و عدم نظارت بر صرافی‌ها و معامله اوراق گواهی سکه عملا در حال گستر ش سفته‌بازی در این بازارهاست. امروزه متوقف‌کردن سفته‌بازی با توجه به امکانات و قوانین موجود کار دشواری نیست و برای این کار ما ابزار و قانون داریم.

اجرای کامل ماده ۱۶۹ نوع مکرر مالیات‌های مستقیم که در سال ۹۴ توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد، یکی از ظرفیت‌های قوی اجرایی است. براساس این ماده قانونی تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و فعالان اقتصادی باید تمام اطلاعات‌شان را به سازمان مالیاتی بدهند (اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، صرافی‌ها، بازار طلا و سکه و… ) زمانی که سازمان مالیاتی این اطلاعات را داشته باشد، به‌راحتی شناسایی می‌کند که چه کسی ارز و سکه می‌خرد و چه کسی می‌فروشد. با وجود این اطلاعات می‌توان از منافع سرشار حاصل از خرید و فروش سکه و ارز در شرایط ملتهب بازار مالیات گرفت و جذابیت این نوع فعالیت را از بین برد.

اما در پایان آقای رئیس‌جمهور پیش از آنکه فرصت را از دست بدهد، هرچه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح سیاست‌های غلط تیم اقتصادی خود در زمینه ارز، نقدینگی و ثبات اقتصادی تجدیدنظر کند. با این تیم و این نسخه‌های غلط اقتصادی، اوضاع اقتصاد بیمار ایران در روزها و ماه‌های آینده قطعا تعریفی نخواهد داشت و دولت و دلسوزان کشور باید هرچه سریع‌تر چاره‌اندیشی کنند.

✍️ دیدگاه شما 🙏