اظهارات مقام رهبری در خصوص عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مسئولیت‌های حقوقی مترتب بر آن! / یادداشت

✍️محمدشریف شاهی

[در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که صلاحیتشان احراز نشد جفا شد…گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است…مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند…
خدای متعال ما را از ظلم محفوظ بدارد.]
(مقام رهبری، ۱۴ خرداد ۱۴۰۰)

نکات حقوقی ناظر بر سخنان رهبری در خصوص ظلم به برخی نامزدهای انتخابات قابل توجه است:

۱. گزارش خلاف واقع بر اساس قانون مجازات اسلامی دارای وصف مجرمانه (حسب مورد موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) است؛ بنابراین دادستان موظف است با توجه به جنبه‌ی عمومی جرم مذکور نسبت به تعقیب مرتکبین اقدام نماید.

۲. افزون بر تصریح مقام رهبری نسبت به اثبات شدن خلاف واقع بودن گزارش مبنی تصمیم‌گیری در شورای نگهبان در خصوص عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها، نکته دیگری که بر آن تصریح می‌شود، عدم اقدام و ترک فعل شورای نگهبان نسبت به جبران تصمیم اشتباه ناظر بر گزارش خلاف واقع است. از آنجا که این ترک فعل موجب سلب حق نامزدی (از حقوق مقرر در قانون اساسی)، عدم جبران اقدام ناظر بر آن، خود مصداق جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (سلب حقوق مندرج در قانون اساسی) و همچنین با توجه به اینکه پس اطلاع از خلاف واقع بودن (مشخصا توییت منتسب به صادق آملی لاریجانی و توضیحات مندرج در آن می‌تواند مبنی تاریخ اطلاع باشد) کماکان مبنی اصرار بر تصمیم بوده است با وصف مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی یعنی کاربرد “عالمانه اقدام خلاف قانون اساسی” تطبیق می‌کند و از این منظر با توجه به انتساب ترک فعل مذکور به برخی از اعضای شورای نگهبان، مسئولیت کیفری بر اساس این مواد را متوجه ایشان می‌کند. کماکان دستگاه مسئول برای رسیدگی به چنین وضعیتی قوه قضائیه است.

۳. مقام رهبری صراحتا نسبت به چنین رخدادی تعبیر “ظلم” را به‌کار برده که وصف ظلم در برابر عدل است؛ اگرچه انتساب این ظلم در درجه نخست به شخص یا اشخاصی است که نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع اقدام کرده‌اند، لکن در مرحله بعد، پس از ثبوت خلاف واقع بودن گزارش عدم تصحیح اقدام و تصمیم نادرست مبتنی بر آن نیز مصداق ظلم است و این امر منسوب به برخی اعضای شورای نگهبان است.

از آنجا که طبق اصل ۹۱ قانون اساسی از شرایط فقهای شورای نگهبان “عدالت” است، در صورتی که ترک فعل ناظر بر اصلاح تصمیم مبتنی بر گزارش خلاف واقع منتسب به فقیه یا فقیهان عضو باشد، چنین وضعیتی دلالت بر از دست دادن شرط عدالت و در نتیجه سلب صلاحیت تصدی مسئولیت در شورای نگهبان است.