افزایش ١۴٧ درصدی صادرات نفت عربستان؛ بیش از ۱۶ میلیارد دلار

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی عربستان سعودی، ارزش صادرات نفت این کشور در ماه مه ۱۴۷ درصد افزایش یافت و به کمی بیش از ۱۶ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته رسید. همچنین، صادرات غیرنفتی آن نیز ۷۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش رویترز، اداره کل آمار عربستان اعلام کرد مجموع صادرات در ماه مه ۲۰۲۱ نسبت به ماه مه ۲۰۲۰ ، یعنی زمانی که تجارت بین‌المللی تحت تأثیر محدودیت‌های مربوط به کووید -۱۹ و ممنوعیت سفر در بسیاری از کشورها قرار داشت، ۱۲۰.۱ درصد افزایش داشته است.

صادرات نفت ۷۳.۲ درصد از کل صادرات عربستان را تشکیل می‌دهد. در حالی که در ماه مه سال گذشته ۶۵.۳ درصد صادرات این کشور نفت بوده است. صادرات غیرنفتی از ۱۲.۹ میلیارد ریال عربستان در مه ۲۰۲۰ به ۲۲ میلیارد ریال افزایش یافت که این نشان دهنده افزایش ارزش مالی صادرات غیرنفتی این کشور است. (۱ دلار آمریکا = ۳.۷۵۰۴ ریال عربستان)

عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان است که سال گذشته متحمل مشکلات بسیاری شد. زیرا در نتیجه بیماری همه‌گیر کووید -۱۹ تقاضای انرژی کاهش یافت و به درآمد دولت آن ضربه زد. چین در ماه مه به‌عنوان شریک اصلی تجاری عربستان سعودی باقی ماند و صادرات سعودی در آنجا معادل ۲۱.۴ درصد از کل صادرات بود.

پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از وضعیت اقتصاد عربستان سعودی اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۴.۱- درصد بود، برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی ۲.۱ و ۴.۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب، پس از افت فعالیت اقتصادی که سال گذشته عربستان سعودی و تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، رشد تولید ناخالص داخلی، امسال ۶.۲درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا می‌کند و این روند افزایشی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، در عربستان سعودی «بهبود وضعیت اقتصادی ادامه دارد، نرخ بیکاری کاهش یافته و تورم قیمت مصرف‌کننده رو به کاهش است».

رشد در بخش مهم اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی که به‌عنوان مسیر رشد آینده برجسته می‌شود، پیش‌بینی شده است که امسال به ۳.۹ درصد و سال آینده به ۳.۶ درصد برسد.

این گزارش همچنین ضمن زدن مهر تأیید بر ابتکارهای اخیر در حوزه سیاست‌گذاری برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، هشدار می‌دهد: «مداخله بخش دولتی می‌تواند به غلبه بر بی‌میلی شرکت‌های خصوصی برای ورود به بخش‌های جدید یا پرخطرتر کمک کند، اما باید با دقت اجرا شود.»