اقدامات خصمانه علیه افغانستان، مغایر قوانین بین‌المللی است

✍️احسان‌بابایی

یکی از اهداف والای مقرر در قوانین بین المللی جلوگیری از هرگونه تجاوز از سوی کشوری علیه کشوری دیگر است که موجبات حفظ صلح و امنیت در عرصه بین المللی را فراهم ساخته و بالنتیجه در پرتوی نیل به چنین اهداف عالیه تمام جوامع بشری بلا دغدغه و در آسایش خواهند زیست.

منشور ملل متحد در تبیین این اهداف بیان می‌دارد:« ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان کرده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر و برای نیل به این هدف‌ها، به تساهل و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر و با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح و امنیت بین‌المللی و قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استعمال نیروی سلاح‌ها را جز در راه منافع مشترک تضمین کند و توسل جستن به وسائل و مجاری بین المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل، مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی کنیم. و بالنتیجه دولت های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شده است و نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل کرده‌اند و به این وسیله یک سازمان بین المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود را تأسیس می‌کنند».

با این مقدمه مطابق یکی از اصول مقرره در بند «۴» از ماده ۲ منشور ملل متحد، که به صورت قاعده ای آمرانه در قوانین بین المللی نقش بسته است مقرر شده است: « کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت اراضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد».

بر این اساس مجموع اقدامات تجاوزکارانه کشور پاکستان علیه کشور افغانستان در جنگ طالبان و مقاوت مردمی پنجشیر ولو مع الواسطه، طبق قوانین بین المللی حاکم «تجاوز» محسوب می‌شود، لذا علاوه بر مسئولیت بین المللی برای دولت مزبور، اشخاص مرتکب جنایت قابل تعقیب در « دیوان کیفر بین المللی» هستند.

در این مناقشه بین‌المللی علاوه بر طرد کشور متجاوز در صورت اصرار بر تخطی از اصول مندرج در منشور ملل متحد،شورای امنیت طبق قوانین اتخاذ تصمیم و مبادرت به اقداماتی خواهد کرد.

از طرفی نظر به نقض متعدد حقوق بشر از سوی گروه طالبان، این گروه نیز به جهت نقض حقوق معینه در میثاق بین‌المللی حقوق بشر از طریق نهادهای بین‌المللی قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود. از طرفی رفتارهای ارتکابی از سوی این گروه نسبت به مردم مظلوم افغانستان و اسرا دستگیر شده و همینطور سایر موارد، مصداق بارز جنایت جنگی بوده و از قابلیت طرح در دیوان کیفر بین المللی برخوردار خواهد بود.

امید است سازمان ها و نهادهای بین‌المللی در راستای نیل به مقاصد مقرر در منشور ملل متحد اقداماتی عاجل را انجام دهند، تا دگر بار شاهد حفظ صلح و امنیت در کشور افغانستان باشیم.