“الزامات مشارکت حداکثری” یا الزام پایبندی به یک جمع بندی / یادداشت

✍️ مصطفی محب کیا

شماری از اصلاح طلبان سخنان اخیر رهبری مبنی براینکه “انتخابات پرشور و با اقبال عمومی بالا موجب امنیت کشور” می شود را دست مایه انتشار بیانیه ای کرده اند تا ضمن تایید این سخن، الزامات مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو را گوشزد کنند. ایشان این الزامات را در نه بند آورده ان که به اختصار می توان به آنها چنین اشاره کرد. “تایید صلاحیت همه جریانات، تقویت نهادهای انتخابی، آزادی احزاب و رسانه ها، بی طرفی صدا و سیما، بی طرفی قوه قضاییه، بی طرفی منصوبان رهبری، بی طرفی مجریان و هییت نظارت بر انتخابات، رفع تحریم ها و نهایتا رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی”.

این بیانیه دارای یک روح کلی است که پیام پر اهمیتی را با خود حمل میکند و اگر بر آن تامل و مداقه شود و اصلاح طلبان به الزامات جمعبندی که مبنای نگارش آن بوده است پایبند باشند می تواند به سندی راهبردی برای کنش سیاسی اصلاح طلبان بدل شود. این بیانیه که در پس خود تجربه ی بیش از دو دهه سیاست ورزی انتخابات محور امضاکنندگانش را به همراه دارد به موانعی اشاره می کند که مختص به انتخابات پیش رو نیست بلکه همان موانعی است که دولت خاتمی را زمین گیر ، مجلس ششم را از گردونه خارج و موسوی و کروبی را هم روانه ی حصر کرد. موانعی که نه محصول سلیقه حاکمان که برآمده از ساختار حاکمیت فعلی است.

با نگاهی گذرا به مفاد این بیانیه می توان دریافت که هفت بند از نه بند بیانیه ارتباط مستقیم با ساختار مستقر کنونی دارد وبه موانعی کاملا ساختاری اشاره میکنند. و البته دو بند دیگر هم بی ارتباط با ساختار نیستند و از عوارض غیر مستقیم ساختار معیوب کنونی می باشند. اینکه سایه سنگین نظارت استصوابی بر سر انتخابات سنگینی می کند و بسیاری از سلایق و نیروهای موجود در جامعه را حذف می کند، اینکه نیروهای منتخب و نهاد های انتخابی نقش چندانی در تحولات و اقدامات ندارند و در حد “تدارکاتچی” نهادهای انتصابی استحاله می شوند، معضلی کاملا ساختاری است و با توصیه و سفارش و لابی گری حل شدنی نیست. اینکه احزاب و رسانه ها توان فعالیت آزادانه ندارند، اینکه صدا و سیما بی طرف نیست، اینکه قوه قضاییه مستقل عمل نمیکند، اینکه مجریان و ناظران انتخابات عملکردی جانبدارانه دارند همگی ناشی از ساختار حقوقی کنونی است.

در واقع پیام این بیانیه اعتراف به ساختاری بودن موانع موجود برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است. وقتی بپذیریم که این موانع ساختاری است معنی اش این است که پذیرفته ایم موانع، فقط متوجه موسم انتخابات نیستند بلکه پیش و پس از انتخابات هم عمل می کنند و به فرض اگر نیرویی هم به هر ساز و نیرنگی از غربال تنگ شورای نگهبان عبور کند، دیگر وجوه ساختار پس از انتخابات مانع کامیابی آن می شوند.

همینطور وقتی بپذیریم که موانع ساختاری اند، کاری غیر اخلاقی خواهد بود اگر باز هم با شعار تغییر افراد در نهادهای انتخابی، وعده حل مشکلات را به مردم بدهیم، چرا که معضلات ساختاری ، اصلاحات ساختاری را می طلبد، نه تغییر افراد در مناصب اجرایی.

و در نهایت وقتی بپذیریم موانع و مشکلات پیش رو ناشی از ساختار هستند، نگاه مان به انتخابات هم دیگر یک نگاه استراتژیک نخواهد بود که گویی ترک زمین انتخابات به مثابه رها کردن کوه احد است، بلکه انتخابات تاکتیکی می شود که می توان با آن مواجهه های گوناگون داشت. گاهی در آن مشارکت کرد و گاهی فعالانه به تحریمش برخاست.

هیچ ساختاری در برابر تغییر روی گشوده نشان نمی دهد و تا جای ممکن مقاومت می کند و سختی نشان می دهد. اگر امضا کنندگان این بیانیه به کنه معنای این متن واقف باشند باید به الزامات آن نیز پایبند باشند که مخاطب آنها ساختار حامل وضع موجود نیست بلکه جامعه ی خواهان تغییر است. در این صورت بیش از آن که رخصت طلبیدن از پاسداران ساختار برای مشارکت حداکثری به کار بیاید، همراهی با نیروهای مدنی برای تغییرات بنیادین و اصلاحات ساختاری به کار خواهد آمد.