انتشار بخش‌هایی از خاطرات رفسنجانی درباره قتل‌های زنجیره‌ای: حسن روحانی با اعلان قاتل‌بودن مأموران وزارت اطلاعات مخالفت می‌‌کرد/ نظر میرحسین موسوى این است که آقاى درى اعلان کنند که خود وزارت اطلاعات، جریان را کشف کرده و استعفا بدهد/ خامنه‌ای به‌تنهایی از عهده جمع‌کردن بحران برنمی‌آمد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ جلد تازه‌ای از خاطرات هاشمی رفنسجانی که به برخی رویدادهای سال ۱۳۷۷ از جمله به قتل‌های زنجیره‌ای اشاره دارد پنجشنبه ۹ اردیبهشت منتشر می‌شود. هاشمی رفسنجانی می‌نویسد قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات در دوران اصلاحات در جریان قتل‌ها بوده اما خود دری این را تکذیب می‌کرده است. بنا به گفته رفسنجانی، حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با اعلان قاتل بودن مأموران وزارت اطلاعات مخالفت می‌‌کرد. در همان حال خامنه‌ای هم به تنهایی از عهده جمع کردن بحران برنمی‌آمد.

روزنامه شرق می‌نویسد تازه‌ترین خاطرات سال ۱۳۷۷ هاشمی‌رفسنجانی با عنوان «در جست‌وجوی مصلحت» پنجشنبه این هفته، در مراسمی در خانه‌موزه هاشمی رونمایی می‌شود. عماد هاشمی، مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب، درباره این کتاب به شرق می‌گوید: «این کتاب حاوی روایتی متفاوت و بعضاً بازگو نشده از پشت پرده برخی از اتفاقات مهم کشور در سال ۱۳۷۷ است که از جمله آنها به قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه آقای کرباسچی، برکناری وزیر کشور، حصر آیت‌الله منتظری، حمله به وزیر ارشاد و وزیر کشور در مراسم تشییع شهدا و تلاش‌های پیدا و پنهان برای مذاکره با آمریکا و رویدادهای دیگر می‌توان اشاره کرد.»

محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و داریوش و پروانه فروهر در آذر ۱۳۷۷ به قتل رسیدند. قتل آن‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و وزارت اطلاعات نهایتاً مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد با این ادعا که «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته‌اند، در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.» علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، پیروز دوانی، فاطمه قائم مقامی، رضا مظلومان، احمد تفضلی، غفار حسینی، سیامک سنجری، کاظم سامی و مظفر بقایی از دیگر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، هاشمی در بخشی از خاطراتش در دی ۱۳۷۷ درباره نتیجه بررسی قتل‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با دری‌نجف‌آبادی، پورمحمدى و احمد شفیعى می‌نویسد: «شب آقایان [قربانعلی] درى[نجف‌آبادی]، [مصطفی] پورمحمدى و [احمد] شفیعى، از وزارت اطلاعات آمدند. از نتیجه بررسى قتل‌هاى اخیر که اتهام متوجه وزارت اطلاعات شده و احتمال خودسرى بعضى از افراد تند، اظهار نگرانى ‌کردند و براى حفظ حیثیت نظام و وزارت چاره‌جویى نمودند و براى مجازات مرتکبین، در صورت اثبات، اظهار آمادگى کردند.»

تلاش برای یافتن منشأ قتل‌های زنجیره‌ای


رسانه‌های نزدیک به ولی فقیه قتل‌های زنجیره‌‌ای را به نزدیمان مقتولان، به سرویس‌های بیگانه، به مجاهدین خلق و همینطور به جناح چپ حکومت ایران (جناح حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح‌طلب که وعده کشف و مجازات علاملان قتل‌ها را داده بود) نسبت می‌دادند. خاطرات هاشمی در ۶ دی همان سال به منشأ این اتهام ثابت‌نشده می‌پردازد: «آقاى [قربانعلی] درى‌نجف‌آبادى [وزیر اطلاعات] آمد. گزارشى از پیشرفت تحقیق در مورد قتل‌هاى اخیر داد و از فتنه احتمالى گفت که چپ‌ها به دنبال آن هستند. تعدادى از پرسنل [وزارت] اطلاعات، من‌جمله آقاى [مصطفی] موسوى [کاظمی]، مدیرکل امنیت، اعتراف ‌کرده‌اند که آنها عامل قتل‌ها هستند و این گروه که می‌گویند از جناح چپ و طرفداران آقاى [سیدمحمد] خاتمى بوده‌اند، اخیرا براى انقلاب، به‌خاطر تحرکات موذیانه ضدانقلاب، احساس‌ خطر کرده‌اند و از دولت آقاى خاتمى مأیوس شده‌اند. بعد از آنکه آقاى درى، اعتراف آنها را به آقاى خاتمى، [رئیس‌جمهور] گفته است، آقاى خاتمى خواستار مجازات آنها شده. گفته‌اند، قبلا با آقاى درى در میان گذاشته بودند و احساس‌ کرده‌اند که آقاى درى، موافق و حتى با تنبیه افرادى مثل آقاى نورى و [محسن] آرمین و… موافق است، ولى آقاى درى به‌طور اکید، اطلاع و موافقت خود را تکذیب مى‌کند و معتقد است براى پیداکردن شریک نیرومند براى جرم خود چنین گفته‌اند.»

روایت در ۱۰ دی به آنجا می‌رسد که هاشمی و خاتمی درباره روند بررسی ابعاد قتل‌ها با هم ملاقات می‌کنند: «هنگام افطار، محسن خبر داد که آقاى خاتمى کار فورى دارند. ساعت هشت شب، براى ملاقات تعیین شد. با نیم‌ساعت تأخیر آمدند. جریان ملاقات با رهبرى و آقاى درى [وزیر اطلاعات] و دیگران را درباره مسئله قتل‌هاى اخیر گفت و درباره نحوه عمل و برخورد مشورت کرد. گفت، آقاى [مصطفی] موسوى، [‌کاظمی]، مدیرکل معاونت امنیت و تعدادى دیگر، به ارتکاب قتل‌ها به‌خاطر دفاع از اسلام و جلوگیرى از خطرها، اعتراف و ادعا کرده‌اند که آقاى درى هم در جریان بوده، ولی آقای درى تکذیب مى‌کند. می‌گویند آقاى موسوى از همفکران آقاى خاتمى است و نامزد معاونت امنیت اطلاعات ایشان بوده است. نظرشان این است که آقاى درى، اعلان کنند که خود وزارت اطلاعات، جریان را کشف کرده که واقعیت همین است و خود با پذیرش ضعف و کوتاهى، استعفا بدهد و سپس مدتى آقاى خاتمى، سرپرستى وزارت را به عهده بگیرد و اصلاحات را انجام دهد و با مرتکبین قتل‌ها مطابق قانون عمل شود. گفتم، مسئله مهم رسیدگى به ادعاى مطلع‌بودن آقای درى است؛ در صورت مطلع‌بودن یا نبودن، برخورد فرق مى‌کند. قرار شد بررسى و مشورت بیشتر بکنیم.»

تلاش خاتمی برای برکناری دری نجف‌آبادی


‌دو روز بعد هاشمی می‌نویسد حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با او با خاتمی با اعلام «قاتل بدن افراد اطلاعاتی» مخالفت می‌کند اما در همان حال تنبیه این افراد را جایز می‌داند. یک روز بعد در پی درخواست خاتمی مبنی بر استعفای دری نحف آبادی، اختلاف‌ها بالا می‌گیرد. هاشمی می‌نویسد:
«عصر آقاى [قربانعلی] درى‌نجف‌آبادى [وزیر اطلاعات] آمد. ناراحت است از اینکه آقاى خاتمى [رئیس‌جمهور]، پیشنهاد داده که وزیر اطلاعات، به دنبال اعلان کشف قاتلان قتل‌هاى جدید استعفا بدهد. معتقد است آقاى [مصطفی] موسوى [‌کاظمی، جانشین معاون امنیت وزارت اطلاعات]، براى حل مشکل خودش، به دروغ گفته است آقاى درى مطلع بوده و یا موافقت ‌کرده است. انتظار دارد که من و رهبرى، جلوی این ظلم را بگیریم و معتقد است، آقاى خاتمى براى تسلط بر [وزارت] اطلاعات، چنین استفاده‌اى از این جریان مى‌کند.»
و چنین است که هاشمی به منزل خامنه‌ای می‌رود: «عصر به منزل رهبرى رفتم. درباره مسائل قتل‌هاى اخیر و محاکمه قاتلان و نحوه برخورد با وزیر اطلاعات، مذاکره طولانى داشتیم. تا مغرب، پس از نماز و افطار هم ادامه دادیم. ایشان هم موافق نیستند که وزارت اطلاعات خاطی باشد و یا آقاى درى که با اصرار و خواهش، وزارت را پذیرفته، وجه‌المصالحه قرار گیرد و در عین حال مایل نیستند آقاى خاتمى را هم برنجانند.»

دامنه این اختلافات گسترده‌تر می‌شود تا اینکه سرانجام ۲۶ دی خاتمی بر کنار گذاشتن دری نجف‌آبادی اصرار می‌کند. خامنه‌ای چاره‌ای جر موافقت ندارد اما با وزیر پیشنهادی خاتمی هم مخالف است: «درباره مسائل قتل‌ها، گزارش بازجویى‌ها را دادند؛ معلوم شد چیز جدیدى به‌دست نیامده است. آقایان [مصطفی] موسوى [کاظمی]و صادق [مهدوی= مهرداد عالیخانی]، آقاى درى [وزیر اطلاعات] را متهم مى‌کنند که مطلع و راضی بوده و آقاى درى، منکر است و آقاى خاتمى اصرار دارد که آقاى درى عوض شود و هنوز با آیت‌الله خامنه‌اى بر سر وزیر جایگزین، به توافق نرسیده‌اند. آقاى خاتمى بنا دارد آقاى [اسماعیل] شوشترى را پیشنهاد کند؛ رهبری آقای [علی] یونسى را قبول ‌کرده، ولى آقاى خاتمى تردید دارد که او را بپذیرد یا نپذیرد. آقاى خاتمى ‌گفت به آقایان [عبدالله] نورى و [سیدمحمد موسوی] خویینى‌ها و [سعید] حجاریان و… گفته است که چرا توقع مردم را در مورد برخورد با مسئله قتل‌ها بالا مى‌برند. آنها از آقاى خاتمى انتظار دارند که برخورد تندتر کند و بر سر این مسئله اختلاف دارند. از تندروى آنها و نیز جلسات آقاى [جلال‌الدین] طاهرى در اصفهان، ناراضى است.»

انحراف پرونده از مسیر اصلی


در آن زمان طیف گسترده‌ای از محافظه‌کاران، تلاشی وسیع برای دور کردن افکار عمومی از آدرس نهادی که بعدا معلوم شد عامل واقعی قتل‌های زنجیره‌ای بوده به کار گرفتند. قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات در هیأت دولت سوگند خورده بود که این قتل‌ها «کار عناصر اطلاعاتی نیست». یکی از محورهای تبلیغاتی محافظه‌کاران در سال ۱۳۷۷، نسبت دادن قتل‌ها به نزدیکان یا همفکران مقتولان بود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در سرمقاله این روزنامه نوشت: «بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که قاتل یا قاتلان فروهر، افراد و عناصر وابسته به جریان‌های ضد انقلاب و مخالف نظام بوده‌اند» محمدرضا باهنر، عضو هیات رئیسه مجلس پنجم هم «هیچ شک و شبهه‌ای» نداشت که عاملان قتل‌ها «یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به منافقین و یا تحت تاثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند.»

در این میان روزنامه جمهوری اسلامی، «آمریکا و منافقین و صهیونیست‌ها» را عامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی می‌کرد و دلیل آن را امضای پیمان سازش مریلند میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، حدود یک ماه قبل از وقوع قتل‌ها جلوه داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، پنج سال بعد از قتل‌ها، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند.»

به گفته یونسی «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود.»