انسداد حسابهای بانکی راحله راحمی پور, به دستور دادستانی جهت اجرای حکم جریمه نقدی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی روزهای گذشته, با توجه به صدور حکم جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, توسط “احمد زرگر” برای “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران کلیه حسابهای بانکی وی به دستور مراجع قضائی جهت اجرای حکم جریمه نقدی و با هدف اعمال فشار بر این فعال مدنی در پرداخت مبلغ جریمه مسدود شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹شهریور ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران که پیشتر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شده بود پس از مراجعه به بانک جهت برداشت مبلغی از حساب خود متوجه شد که بنا بر اعلام دادستانی تهران به بانک مرکزی کلیه حسابهای بانکی وی مسدود شده است. همچنین روز گذشته نیز دیگر حساب بانکی “راحله راحمی پور” بنا به دستور دادستانی تهران مسدود شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به پیگیریهای زیادی که توسط “راحله راحمی پور” در مراجعه به مراجعه قضائی و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته به این فعال مدنی اطلاع داده شد که با توجه به نامه ارسالی از سوی دادستانی تهران به بانک مرکزی از آنها خواسته شده کلیه حسابهای بانکی که به نام “راحله راحمی پور” می باشد را تا اطلاع بعدی مسدود کنند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و انسداد حسابهای بانکی این فعال مدنی فقط مطالبه گری و پیگیری های حقوقی و بین المللی “راحله راحمی پور” برای مشخص شدن وضعیت برادرش “حسین راحمی پور” که در سال ۱۳۶۳ در زندان اوین به همراه فرزندش “گلرو راحمی پور” در مرگی سوال برانگیز و مبهم جان باختند صادر شده است که این کار فقط با هدف اعمال فشار بر وی برای پرداخت جریمه نقدی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است, جلسه دادگاه تجدید نظر “راحله  راحمی‌پور”, در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ و با حضور وی و “محمدهادی عرفانیان کاسب” و “محمود بهزادی” وکلای مدافع این فعال مدنی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” برگزار شده بود.