اولین چالش اقتصادی سال ۱۴۰۰ ؛ افزایش دستمزد ها چقدر خواهد بود؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. بررسی تبصره ۱۲ این لایحه در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری نشان می دهد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است. همچنین پاداش آخر سال کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۵ میلیون تومان برآورد شده که پس از تایید هیات دولت پرداخت می‌شود. 

براساس قانون لایحه بودجه استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت این قانون پیش بینی می شود و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

کارمندان دولت در دهک های بالای درآمد

گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  نشان می دهد که ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. در این گزارش آمده براساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۵ درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم گیری در رابطه با این سیاست نمی تواند بدون توجه به سیاستهای کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد.

براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، احتمالا بیش از ۸۰ درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است همچنین آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از ۴۵ درصد است. بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال ۱۴۰۰ ،انتخاب بین گزینه هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم یا افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است.

کارگران و بخش خصوصی در انتظار پایان سال 

اسفندماه هر سال بحث افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی داغ می شود زیرا دراین ماه باید در شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال بعد تفاهم و توافق صورت گیرد. بنابراین برای مشخص شدن وضعیت حقوق اکثریت جامعه برای سال ۱۴۰۰ باید تا پایان سال صبر کنیم. این حداقل دستمزد در واقع برای کلیه حقوق بگیرانبخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است و محدود به کارگران نیست.

هرچند طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین شود؛ اما طی سالیان گذشته با بالارفتن تورم دولت از انجام این کار خودداری کرده است. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم گفته احتمال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این فعال کارگری تاکید کرده «در مورد حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار تصمیم گیری می کند.»

هرچند افزایش حقوق اعلام شده برای سال ۹۹ ، ۲۶درصد بود که همزمان نارضایتی نمایندگان کارگران از درصد اعلام شد و آنان افزایشی حدود ۴۰ درصد، متناسب با نرخ تورم را انتظار داشتند. با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در صورت تورم ماهانه ۱ الی ۴ درصدی برای ۴ ماه باقیمانده سال، پیش‌بینی می شود تورم سال جاری حداقل بین ۳۵ الی ۳۹ درصد در نوسان باشد و باید دید با این وضعیت دستمزد تعیین شده برای سال آینده چگونه خواهد بود.