اول مانع از فرار سرمایه های داخلی شوید، بعدا به فکر بازگشت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، باشید!

✍️قاسم خرمی

از میان صحبت های مطروحه در نخستین نشست خبری ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور منتخب، آنچه جدیدتر از سخنان قبلی ایشان به نظر می رسید، اشاره به لزوم بازگشت سرمایه داران ایرانیِ خارج از کشور و تامین امنیت سرمایه گذاری های آنان در داخل توسط دولت اوست.

از آنجا که این سخنان در پاسخ و یا واکنش به پرسش خبرنگاران نبود و از جمله مواردی بود که به نظر می رسد آقای رئیسی دوست داشت به عنوان یک سیاست اقتصادی جدید و یا یک رویکرد جدید به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، عنوان کند، به ذکر نکته ای در همین خصوص مبادرت می کنم :

اولا فکر بازگشت سرمایه داران و مهمتر از آن فراخوان نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور، فکر و باور مترقی و درستی است؛ هر چند در گام اول، ضروری است تا هرچه زودتر از جریان فرار مغزها و سرمایه های فعلی از کشور، جلوگیری شود و راه ساده آن هم گرفتن تریبون از دست افراطی های سابقه داری است که فعلا به بهانه شادمانی از انتخاب رئیس جمهور فعلی، در حال خط و نشان کشیدن برای سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور هستند.

و اما ایده بازگشت سرمایه ها و سرمایه دارها به رغم تاثیر شگرف آن در بهبود اقتصاد ملی، ایده ای مسبوق به سابقه و دارای سختی ها و موانع جدی است. یک سر این موضوع قطعا به نوع سیاست خارجی اتخاذی دولت جدید و شیوه پیوند آن با نظام و اقتصاد بین الملل، مربوط می شود. به عبارتی میان بازگشت سرمایه داران ایرانی که می تواند مقدمه حضور سرمایه گذاران خارجی نیز باشد، با نوع تعاملات جهانی و افزایش ظرفیت های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه های جدید، رابطه تردید ناپذیر، برقرار است که قطعا صاحبان سرمایه منتظر اعلام رسمی تر این سیاست خواهند ماند.

موانع اصلی تر تحقق ایده بازگشت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تا حد زیاد تری ریشه های داخلی دارد. گذشته از لزوم تامین مبانی حقوقی سرمایه گذاری های خارجی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت که از جانب مصادره های بعد از انقلاب، به شدت آسیب دیده است، مشکل جدی، فراهم سازی فضای روانی و جلب اعتماد ایرانیان دارای سرمایه و تخصص مقیم خارج از کشور است.

در آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اعلام سیاست تنش زدایی خارجی و آزادسازی اقتصادی، تلاش های مضاعفی برای بازگشت تعدادی از سرمایه داران رانده شده و بوی‍ژه مالکان و مدیران کارخانه های بزرگ ( مثل خیامی ها، خسروشاهی ها، برخوردار، ایروانی و غیره) صورت گرفت تا با حضور خودشان و سرمایه، دانش و فناوری جدیدی که به تبع این حضور، وارد کشور می شود، اقتصاد نیمه جان بعد از جنگ، جانی تازه بگیرد.

حتی آنگونه که شواهد نشان می دهد آقایان نوربخش و عادلی از طرف دولت ماموریت یافتند تا در گفتگوی حضوری با تعدادی از این سرمایه داران، با ارائه تضمین ها و تامین هایی، زمینه بازگشت آنها را فراهم سازند. توافق در حال نهایی شدن بود که ناگهان موجی مشکوک در مخالفت با بازگشت سرمایه داران ایرانی رانده شده ،که آنها را «زالو صفت»! می نامیدند، به راه افتاد و بازگشت آنها را مصادف با پایان انقلاب و آرمان های امام، خواندند!

به دنبال این مخالفت ها، که دامنه آن به مجلس، بیت امام و روزنامه ها کشیده شد، سرمایه داران رانده شده ای که یکبار مصیب مصادره ها و به تارج رفتن اموال خود را به چشم دیده بودند، نسبت به بازگشت و سرمایه گذاری مجدد در ایران، دچار تردید شدند.

آنها به رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی که در آن زمان یکی از صمیمی ترین دوستان و متحدان رهبری بود اعلام کردند که برای بازگشت و سرمایه گذاری در ایران، تامین و یا امان نامه ای از خود رهبری می خواهند، چون رئیس جمهور هر چهار یا هشت سال یکبار تغییر می کند و در بستر اقتصاد متغییر و بی ثبات، نمی توان سرمایه گذاری بلند مدت و با ثبات اقتصادی انجام داد. شوربختانه، پیش بینی آنها در باره تغییر نگاه دولت ها نسبت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حتی جایگاه آتی هاشمی در درون حاکمیت، درست از کار درآمد

بنابراین، اکنون اگر عزم آقای رئیسی در اجرای سیاست استفاده از سرمایه و تخصص ایرانیان خارج از کشور در بازسازی اقتصاد آسیب دیده ایران، کاملا جزم است باید علی الحساب که قدرت سیاسی یکدست شده است، این ایده را تبدیل به سیاست رسمی نظام نماید و این فراخوان خجسته مشخصا از زبان رهبری نظام بیان شود که پیشبرد این کار و جلب صاحبان فکر و سرمایه، از دولت به تنهایی ساخته نیست.

«سرمایه» پدیده هوشمندتر از آن است که از یک سوراخ چند بار گزیده شود