اژه‌ای در واکنش به تصاویر اوین: حقوق متقابل زندانی با زندانی و زندانبان و زندانی خط قرمز است!!/ دادستان کل کشور مامور رسیدگی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که به دادستان کل کشور دستور داده است تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در زندان اوین را «بدون فوت وقت» بررسی کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای خطاب به محمدجعفر منتظری نوشته که «بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید».

او در توئیتی هم مدعی شده که «حقوق متقابل زندانی با زندانی و زندانبان و زندانی در دین و قانون اسلامی خط قرمز است. دادستان کل کشور مامور رسیدگی است».

اشاره رئیس قوه قضائیه ایران به ویدئوهایی است که گروه موسوم به «عدالت علی» می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده و نسخه‌ای از آن‌ها را هم برای رادیو فردا فرستاده‌ است.

این تصاویر نخستین بار روز ۳۱ مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. یکی از اولین ویدئوها تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.

سپس ویدئوهای دیگری در اختیار رادیو فردا قرار گرفت که موارد بیشتری از خشونت را در زندان اوین ثبت کرده است.

ساعاتی پیش از دستور محسنی اژه‌ای، محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه، نیز به این رخداد واکنش نشان داد و گفت که «تا فردا» در این باره اخباری منتشر می‌شود.

او گفت: «موضوع تصاویر زندان اوین در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست، فکر می‌کنم تا فردا اطلاع‌رسانی شود».

این در حالی است که رئیس سازمان زندا‌ن‌های ایران در یک پیام توئیتری، از «رفتارهای غیر قابل قبول» که در این ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرده بود.

محمدمهدی حاج محمدی در عین حال از زندانیانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند عذرخواهی نکرد.

او در عین حال «تعهد» داده که این وقایع تلخ «تکرار نخواهد شد» و با عوامل خاطی «برخورد جدی» می‌شود.

حاج محمدی در پیام خود هیچ طرحی درباره برخورد با عاملان ضرب‌وشتم در زندان اوین ارائه نداد.

از زمان احداث اوین در سال ۱۳۵۰ در زمان سلطنت پهلوی، این زندان شاهد مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق بشر بوده که در دوران جمهوری اسلامی نیز ادامه داشته است.

بعد از سرکوب گسترده اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز بسیاری از معترضان بازداشت شده سر از زندان اوین درآوردند و بعد از انتشار گزارش‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در این زندان، نمایندگان مجلس خواهان نصب دوربین‌های مداربسته در اوین شدند.‎

کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد شدید از واکنش ضعیف رئیس سازمان زندان‌های ایران، خواستار کناره‌گیری وی و تشکیل یک هیئت مستقل برای بررسی وضعیت زندان اوین شده‌اند.

در همین حال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به این ویدئوها گفته است، اگر «در بروز این اتفاق قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سوال رفتن شان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما ایشان باید پاسخگو باشد».

موسی غضنفرآبادی که خود سابقه قضایی دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم وعده داده که «کمیسیون قضایی مجلس این مسئله را تا روشن شدن جزئیات آن به طور جدی دنبال خواهد کرد».

او در عین حال، شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور را که نخستین بار این ویدئوها را منتشر کردند، به «موج‌سواری» متهم کرده و گفته است که آن‌ها «صلاحیت اظهارنظر درباره اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد را ندارند».

گروه هکری «عدالت علی» وعده داده که تصاویر و اسناد بیشتری را که در جریان هک به‌دست آورده است منتشر کند و گفته است: «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد».

اتفاقاتی که در جریان این ویدئوها افشاء شده است مربوط به دورانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به عهده داشت.

آقای رئیسی که «اعدام‌های ۶۷ » را در کارنامه خود دارد، خرداد امسال در جریان انتخاباتی که از سوی بسیاری از ایرانی‌ها تحریم شده بود و در یک رقابت یک‌طرفه، به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.