ایران؛ قعرنشین جدول «آزادی اقتصادی» در جهان / هنگ کنگ اول، ایران در رتبه ۱۳۰

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، حق آزادی اقتصادی ترکیب هایی است که قطعا به گوش علاقمندان به علم اقتصاد و دنبال کنندگان اخبار آن آشناست،ترکیب هایی که نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت:  حق آزادی اقتصادی ترکیب هایی است که قطعا به گوش علاقمندان به علم اقتصاد و دنبال کنندگان اخبار آن آشناست،ترکیب هایی که نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.

رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی؛جایگاه ۱٣۰

با این حال آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی معمولا توسط سه موسسه «هریتیج»، «وال استریت» و «فریزر» انجام می شود اما به نظر می رسد در گزارش آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخصِ حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت تعیین می شود.
به تازگی موسسه «فریزر» کانادا در گزارش خود از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان، هنگ کنگ را آزادترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و ایران در رتبه ۱۳۰ قرار گرفت.

معیار اندازه گیری شاخص اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر می‌شود، بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. لازم به ذکر است اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. رتبه ایران از ۱۴۹ در سال ۲۰۱۷ به ۱۵۸ در سال ۲۰۱۸ رسیده که بدترین رتبه آزادی اقتصادی از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون است. شاخص آزادی اقتصادی معیاری است که میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهد که محور این آزادی شامل مولفه‌هایی چون انتخاب‌های شخصی، مبادلات آزاد رقابت و ورود به بازارها و امنیت فردی و البته امنیت دارایی‌های شخصی است.

وضعیت قرمز دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی

فریزر کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره ۷.۶۲ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده‌اند در دسته آبی قرار گرفته‌اند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند. کشورهایی که رتبه ۴۰ تا ۸۱ را کسب کرده‌اند در گروه کشورهای سبز قرار داده شده‌اند. کشورهای دو دسته آبی و سبز از نظر فریزر آزادی اقتصادی مطلوبی دارند.
اما کشورهایی که از نمره ۶.۹ تا ۶.۲۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند و رتبه‌های ۸۲ تا ۱۲۲ را شامل می‌شوند در دسته زردها قرار گرفته‌اند و وضعیت آزادی اقتصادی رتبه‌های ۱۲۳ تا ۱۶۲ نیز قرمز تشخیص داده شده است. نکته جالب توجه این که کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۴ و نمره‌ای بهتر از ۶.۲۱ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است. کشور ونزوئلا نیز که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص داده است و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۴ اعلام شده است.

هنگ کنگ رتبه نخست دنیا از لحاظ آزادی اقتصادی

مؤسسه بین‌المللی فریزر کشورها را براساس شاخص‌های تعیین شده بین نمره صفر تا ۱۰امتیازبندی می‌کند و هرچه میزان نمره اقتصادی کشورها به سمت عدد ۱۰حرکت کند نشانه بهبود شاخص آزادی کشورهاست البته این مؤسسه گزارش‌های خود را براساس اطلاعات ۲سال قبل تهیه و منتشر می‌کند و گزارشی که در سال ۲۰۲۰میلادی منتشر شده، منعکس‌کننده درجه آزادی اقتصادی در سال۲۰۱۸ است که در آن ۱۶۲کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که رتبه ایران را ۱۵۸اعلام کرده است. به گزارش همشهری، در حالی رتبه اقتصادی کشور بدتر و نمره آن کاهش یافته که شاخص آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است و گزارش این مؤسسه بین‌المللی منعکس‌کننده شرایط آزادی اقتصادی ایران پیش از خروج آمریکا از برجام است که تا قبل از آن اقتصاد ایران در وضعیت باثبات‌تری نسبت به حال حاضر قرار داشت. گزارش فریزر می‌گوید: میزان آزادی اقتصادی در جهان از نمره ۶.۶۳در سال ۲۰۰۳به نمره ۶.۹۸در سال ۲۰۱۸بهبود پیدا کرده و همچنان هنگ‌کنگ در جایگاه نخست دنیا از حیث آزادی اقتصادی قرار دارد. پس از هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند قرار دارند. ارزیابی مؤسسه فریزر رتبه کشورهای بزرگ و مهم ازجمله ژاپن را ۲۱، آلمان ۲۱، ایتالیا ۵۲، فرانسه ۵۸، مکزیک ۶۸، روسیه ۸۹، هند ۱۰۵، برزیل ۱۰۵ و چین ۱۲۴ برآورد کرده است. ونزوئلا، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، جمهوری کنگو، زیمبابوه، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی ۱۰کشوری هستند که کمترین امتیاز را از حیث آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده‌اند.

سقوط ۱۵ پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی

در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی فریزر رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ به ایران داده نشده است. یعنی ۱۵۷ کشور جهان اقتصاد آزادتری نسبت به ایران دارند و فقط کشورهای آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز ۴.۸ اعلام شده است. بر اساس محاسبات فریزر آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن به شدت کاهش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این مؤسسه نمره ۵.۷۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده بود و رتبه ۱۴۳ را در رده‌بندی جهانی به دست آورده بود. بر این اساس ایران ۱۵ پله در رده بندی جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۱۸ نزول داشته است. در سال پیش از آن نیز ایران ۱۳ پله در این رده بندی سقوط کرده بود.

چشم‌انداز آینده آزادی اقتصادی ایران

محدودشدن تجارت خارجی در ایران، نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش ریال، وضع مقررات بر سر صادرات و واردات، فشار تحریم‌ها و تنگنای دسترسی ایران به منابع ارزی و البته شیوع کرونا باعث خواهد شد تا رتبه اقتصادی ایران از حیث شاخص آزادی اقتصادی بازهم تضعیف شود زیرا دولت برای ایجاد یک سپر حفاظتی از معیشت و اقتصاد به سیاست مداخله حداکثری در سطح قیمت‌ها و کنترل بازارها روی آورده است. به‌نظر می‌رسد درصورت تشدید فشارهای خارجی به‌ویژه تحریم‌ها، میزان مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و میزان آزادی عمل اقتصادی کمتر شود که نتیجه آن افت شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برهم خوردن عرضه و تقاضا در اقتصاد، بالارفتن نرخ تورم و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده خواهد بود.