ایستگاه پایانی متهمان پتروشیمی/آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده پتروشیمی برگزار شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ «سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم» این آخرین جمله قاضی پرونده پیچیده رسیدگی به متهمان پتروشیمی بود، پرونده‌ای که بی اغراق یکی از پیچیده‌ترین و معمایی‌ترین پرونده‌های کلان اقتصادی تمام سال‌های اخیر در کشور بوده است. از حجم گسترده تخلفات مالی گرفته تا بی شمار متهم جنجالی در فهرست محاکمه. حالا این اواخر خبر فراری شدن ۵ متهم اصلی پرونده نیز به ابعاد پیچیده ماجرا افزوده است.

روز شنبه ۲۵ مرداد ماه خبر آمده که هفدهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی انجام شده است و این متهمان باید در انتظار صدور حکم باشند. اما در پرونده پتروشیمی چه گذشت؟

متهمان پرونده

در پرونده پتروشیمی از ۱۴ متهم نام برده می‌شود که اتهام مشترک آن‌ها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. اتهام‌های دیگری که در کنار این اتهام عمده برای متهمان برشمرده شده، عبارت‌اند از: رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزاریورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، عباس صمیمی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‎ ایرانیان، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیاردو ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مصطفی تهرانی صفا، بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو، علیرضا علایی رحمانی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سعید خیری زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، سام حامدساعدیان، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیاردو ۴۹ میلیون ریال، علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، تولیدکننده نایلون و نایلکس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و سیدامین قرشی سروستانی (فردی که به اتهام خرید تجهیزات ماهواره ای برای ایران که به ادعای سیستم قضائی آمریکا کمک به ایران برای واردات محصولات وابسته به انرژی اتمی محسوب می شود، به ۳۰ ماه زندان محکوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیاردو ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.

ماجرای پرونده چیست؟

اینکه برای پرونده پتروشیمی، بتوانیم یک عنوان مشخص پیدا کنیم، کاری دشواری است. بی تردید این یکی از پیجیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در چند سال اخیر بوده که از روزهای پایانی سال ۹۷ آغاز و تا امروز نیز ادامه دشته است. روزنامه شرق، پیش از این در گزارش درباره ابعاد در هم تنیده این پرونده نوشته بود که در حال حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال سرانجام مختومه شد، دوم، شکایت هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰میلیون یورویی و در نهایت مورد سوم، پرونده ۶.۶میلیاردیورویی که تخلف صورت گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی مقام است. آن گونه که پیداست، این سه پرونده به هم مرتبط هستند اکنون این سه پرونده در کنار یکدیگر در حال رسیدگی است.

اسفند ۹۷ بود که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. اما یکی از اصلی‌ترین موارد اتهامی این پرونده اما مربوط به تخلفات ارزی ۶ میلیارد یورویی اعلام شد. در ابتدای جلسه اول، قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: «پرونده حاضر در رابطه با اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی در حوزه پتروشیمی است که این تخلف به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو صورت گرفته است.»

از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین گره‌های این پرونده پیچیده را باید در جریان یک واگذاری بزرگ در سال ۸۸ جستجو کرد. در تابستان داغ آن سال و درست درمیانه تنش سیاسی بزرگ کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات بحث براگیز ریاست جمهوری دوره دهم، شتاب برنامه‌ خصوصی سازی، آن‌قدر بالا گرفته بود که در میانه هیاهوها، کم‌رنگ شد. سال ها بعد اما پرونده‌های تخلف در واگذاری‌های آن سال، یکی یکی سر برآورد، از واگذاری جنجالی مخابرات ایران به یک شرکت خصولتی و حاکمیتی تا واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی. حالا اما این آخری، همچنان خبر ساز است و به پرونده این روزها نیز گره خورده است.

طی سال‌های گذشته انتقادات پرشماری از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی وارد شده است. منتقدان معتقدند این شرکت ارزان فروخته شده است و در جریان واگذاری، زد و بندهای سیاسی شکل گرفته است. منتقدان معتقدند این شرکت‌ هزاران میلیارد تومان ارزش داشته و بر این نکته استدلال می‌کنند که در زمان واگذاری این شرکت، میلیون‌ها دلار محصولات پتروشیمی در انبارهای این شرکت وجود داشته است

نماینده دادستان نیز در اولین جلسه دادگاه با اشاره‌ای به همان ماجرای خصوصی سازی داشت و یادآور شد: «شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۸ با واگذاری ۵۵ درصد از سهام خود از شرکت‌های دولتی خارج شد و به شرکت‌های خصوصی پیوست. البته معاون وزیر نفت با تقدیم نامه‌ای از مدیران این شرکت اعلام شکایت کرده و گفته شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی بوده و پس از آن متعلق به شرکت صنایع خلیج فارس قرار گرفته و درصد سهام این شرکت به ۳۸ درصد کاهش یافته است.»

این پرونده عجیب و پیچیده اقتصادی در حالی دهمین جلسه دادگاه رسیدگی خود را پشت سر گذاشت که حالا بیش از یک سوم از متهمان آن فراری یا متواری شده‌اند. کلاف سردرگمی از ارتباطات شبکه‌ای و سو استفاده از خلاهای قانونی و فقدان ساز و کارهای نظارتی، بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی سال‌های اخیر را در این پرونده جمع کرده است.

«اشرف ریاحی، داماد نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم و از متهمان فساد ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، متواری شده است.» این خبری بود که با انتشار آن از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، متعلق به صداوسیما، سر و صدای زیادی به پا کرد. ماجرا اما به برگزاری دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی باز می‌گشت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از دادگاه، در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام، از فرار ۵ متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد: «پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قریشی سروستانی و اشرف ریاحی متواری هستند. متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است.».

تا پیش از این اگر صحبت از دختر نعمت زاده، وزیر سابق صمت به میان می‌آمد، تمامی نگاه‌ها به سوی شبنم نعمت زاده می‌رفت. همان دختر وزیر که به دلیل پرونده معروف احتکار دارو به ۲۰ سال حبس محکوم شد.  دادگاه‌های شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی و در نهایت اول دی ماه ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد. حالا نام دختر دیگر او بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. با خبر دیروز متواری شدن داماد نعمت زاده، گزارش شد که علی اشرف ریاحی، همسر خود، زینب نعمت زاده را به همراه فرزندش، روانه یک کشور خارجی کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروجی در داخل کشور متواری شده است. پیش از این، علی اشرف ریاحی، متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است. علی اشرف ریاحی که یکی از فراریان دادگاه فساد پتروشیمی است، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ بوده است.

جلسات دادگاه زیر فشار فراری‌ها

پس از خبر فرار برخی متهمان پرونده اما ادامه جلسات رسیدگی این پرونده، رنگ و بوی دیگری گرفت.

ماجرا اما از این قرار بود که علی اشرف ریاحی، داماد متواری وزیر پیشین صمت که به همراه دختر دیگر آقای نعمت زاده در پرونده پتروشیمی دادگاه احضار شده و موارد اتهامی سنگینی علیه این افراد مطرح است، ناگهان با حضور در تلویزیون فارسی بی بی سی از عملکرد خود دفاع کرد. مجری بی بی سی از نحوه خروج این فرد از کشور که گفته شده با جعل مدارک به کشوری دیگر (احتمالاً) کانادا گریخته، سئوال کرد که علی اشرف ریاحی مدعی شد سال‌هاست خارج نشین بوده و به شکل قانونی از ایران خارج شده است. این متهم با رد تمامی اتهاماتش و همچنین ادعا برای دلسوزی بابت قراردادهایی (گاز و پتروشیمی) که به نحوی در آنها نقش مشاور داشته، مدعی شد قاضی پرونده اسدالله مسعودی‌مقام بارها به وی توهین کرده و نسخه وی را با صدور احکام از قبل تعیین شده پیچیده است. همچنین او مدعی شد که صدای قاضی پرونده را برای افشا گری احتمالی در آینده، به همراه دارد. علی اشرف ریاحی در این گفتگو، اظهارات دادگاه را کذب خواند و گفت بعد از این که در ۹ جلسه دادگاه حضور یافته به این نتیجه رسیده که حکم دادگاه از قبل نوشته شده و این که تحقیقات مربوط به این پرونده به درستی انجام نشده و حتی به گفته او وکلای پرونده هم معتقدند که این پرونده روند یک پرونده اقتصادی را طی نمی‌کند و قاضی پرونده آن را سیاسی-امنیتی کرده است.

این گفته‌ها اما سوی قاضی پرونده، بی پاسخ نماند، در یازدهمین جلسه دادگاه بود که قاضی دربخشی گفت: «آن‌هایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.» در ابتدای جلسه دوازدهم نیز قاضی مسعودی مقام در تذکری گفت: «در ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف ریاحی تذکر می‌دهم که از این اقدامات تهدید آمیز شما نسبت به قضات محکمه و مزاحمت‌های تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام می‌گیرد، خودداری کنند.»

در جریان چهاردهمین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی نیز بار دیگر نام علی اشرف ریاحی متهم متواری و پرحاشیه به میان آمد؛ آنجا که قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم حمزه‌لو گفت: «در مورد ارزی که به شما و شیخ‌الاسلام تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.»

حالا سرانجام روز شنبه ۲۵ مرداد ماه، هفدهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در پایان این جلسه دادگاه، قاضی با اعلام ختم دادرسی این پرونده گفت: «وکلا و متهمین ۱۰ روز وقت دارند لایحه خود را بدهند؛ سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم و تا اجحافی در حق هیچ فردی نشود.»

این اما یعنی ایستگاه پایانی یک پرونده جنجالی که حالا یک سوم متهمان آن فراری بوده و دیگران نیز باید در انتظار حکم صادره بمانند.